صادرات مواد اولیه ضربه زدن به تولید ملی است

این تشکل‌ها به‌طور میانگین بیش از نیمی از نیروی انسانی شاغل در اقتصاد را به کار گمارده‌اند و نیمی از کل مشاغل جدید را فراهم می‌آورند. این شرکت‌های تولیدی مواد اولیه موردنیاز خود را از شرکت‌های بزرگ دولتی تأمین می‌کنند، اما همواره در تأمین این مواد به میزان لازم و باقیمت عادلانه با مشکل مواجه هستند و مطرح کردن این مشکلات با مسئولان نیز تاکنون فایده‌ای نداشته است. بررسی مشکلات و رفع موانع پیش روی این شرکت‌ها ازجمله مواردی است که به رشد و پویایی اقتصاد کلان نیز کمک فراوانی می‌کند و این موضوع باید در همه زمینه‌ها موردتوجه واقع شود. اختصاص معافیت‌های مالیاتی و قوانینی که برای صنایع بزرگ در نظر گرفته می‌شود بدون در نظر گرفتن صنایع کوچک و پایین‌دستی باعث می‌شود توازن و تعادل موردنیاز در راستای رشد و تعالی صنعت کشور محقق نشود و مشکلات این بخش از جامعه همواره بزرگ و بزرگ‌تر شود. از سوی دیگر رعایت اصول اقتصاد مقاومتی نیز بر لزوم توجه بیش‌ازپیش به این بخش از صنعت تأکید ویژه دارد چراکه این بخش ارتباط نزدیک‌تری با بدنه جامعه دارد.

دنیای اقتصاد در این رابطه با مهندس آریا صادق نیت حقیقی، دبیر سندیکای آلومینیوم گفتگویی انجام داده است که در ادامه توجه شمارا به آن جلب می‌کنیم:

برای مشاهده فایل پی دی اف کلیک کنید.

صادق نیت حقیقی معتقد است: مشکلات صنایع پایین‌دستی باوجود سیاست‌های دولت مبنی بر گسترش زنجیره ارزش‌افزوده، ایجاد اشتغال، جلوگیری از خام فروشی، رونق صنعت داخلی و... مورد بی‌توجهی واقع‌شده و مغفول مانده است.

 وی اضافه کرد: در این زمان تشکل‌ها به این باور رسیدند که همه با مشکلاتی مشابه دست‌وپنجه نرم می‌کنند و به‌اتفاق یکدیگر بیانیه‌ای نوشته و در آن مشکلات را شمرده و برای رئیس‌جمهوری ارسال کردند. به گفته حقیقی این نامه حاکی از خواسته‌های تشکل‌ها بوده و امری غیرعادی یا غیرقانونی طلب نکرده‌اند، بلکه بر اساس مواد قانونی از رئیس‌جمهوری استمداد طلبیده‌اند؛ چراکه دستگاه‌های اجرایی ذیربط اقدامی در خصوص مشکلات تشکل‌ها انجام نداده‌اند.

وی تصریح کرد: درواقع مفاد این نامه خواستار رعایت و اجرای درست قوانین حاکم بر کشور و همچنین رعایت اصول اقتصاد مقاومتی شده است؛ به‌عبارت‌دیگر عدم افزایش تعرفه ورود کالاهای موردنیاز، عدم افزایش قیمت مواد اولیه ضروری بالاتر از قیمت‌های صادراتی، جلوگیری از خام فروشی و توجه و حمایت ویژه به صنایع پایین‌دستی که صنایع تکمیلی کشور هستند ازجمله موارد ذکرشده در این نامه و نمونه‌ای از خواسته‌های تشکل‌ها است.

ماده 37 و بایدها و نبایدهای آن

حقیقی با تأکید بر ماده 37 قانون رفع موانع تولید و اولویت قرار دادن صنایع زنجیره‌ای گفت: بر اساس این ماده حمایت از صنایع داخلی و ایجاد زنجیره ارزش‌افزوده باید از جایگاه ویژه‌ای نزد دولت برخوردار باشد. تشویق و توسعه صادرات غیرنفتی باید در همه حال مدنظر دولتمردان قرار داشته باشد. حال این سؤال مطرح می‌شود که این امر چگونه قابل‌اجرا است؟ وی در ادامه مطلب گفت: در حال حاضر صادرات از معافیت مالیاتی برخوردار است، درحالی‌که حمایت از تولید داخل زمانی محقق می‌شود که معافیت‌های مالیاتی صادراتی لغو شود؛ چراکه این معافیت‌ها مشمول خام‌فروشی یا صادرات کالاهایی است که کشور به آن‌ها سوبسید می‌دهد.

 وی اضافه کرد: دولت برای تأمین مواد اولیه صنایع امتیازاتی را قائل شده است و این مزایا را فقط در اختیار صنایع بالادستی قرار می‌دهند؛ ضمن اینکه فروش مواد خام با بهای اندک موجب تقویت رقبای صادراتی محصولات پایین‌دستی و متعاقباً از دست دادن این بازارها می‌شود. درواقع با این عمل امکان رقابت محصولات تولیدی در بازارهای جهانی از بین می‌رود و از سوی دیگر صنایع پایین‌دستی قادر به تأمین نیاز بازارهای داخلی نیز نبوده و میدان را برای ورود و حضور رقبای صادراتی در بازارهای داخلی باز می‌کنند. به گفته وی متأسفانه مواد اولیه ما باقیمتی ارزان در اختیار کشورهای رقیب گذاشته می‌شود و آن‌ها با تبدیل آن به محصول نهایی، بسیاری از بازارهای صادراتی ما را در اختیار گرفته‌اند.

هجوم کالاهای وارداتی و ضعف تولید

حقیقی با اشاره به اینکه بازارهای داخلی مورد هجوم کالاهای چینی و ترک قرارگرفته، ادامه داد: اگر بازارهای داخلی را موردبررسی قرار دهید، خواهید دید که از ظروف آلومینیومی گرفته تا پروفیل و نمای ساختمان، در و پنجره آلومینیومی همه از اجناس چینی و بی‌کیفیت کشورهای دیگر است. بازار فولاد و لوازم‌خانگی نیز با همین مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کند.

 دبیر سندیکای آلومینیوم همچنین در ادامه با اشاره به ماده 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب‌وکار در حوزه سیاست‌گذاری صنایع پایین‌دستی گفت: این ماده‌قانونی حکایت از آن دارد که همواره دولت باید بیش‌ازپیش در تصمیم‌گیری‌ها از مشارکت دست‌اندرکاران صنعت، تشکل‌ها و اتاق بازرگانی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد بخش خصوصی بهره گیرد و در این میان تصمیماتی اتخاذ نکند که صنعت از آن‌ها متأثر شود، این امر از دیگر خواسته‌های تشکلات صنعتی است که چرا در بعضی از تصمیمات تشکل‌ها اصلاً حضور و دخالتی ندارند؟

حقیقی همچنین در خصوص اصلاح تعرفه واردات مواد اولیه و کاهش آن به حداقل ممکن برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه مواد اولیه با توجه به انحصاری بودن صنایع مادر و برخوردار بودن این صنایع از یارانه‌های گوناگون گفت: صنایع مادر عمدتاً دولتی یا خصولتی هستند؛ به‌عنوان نمونه صنعت آلومینیوم زیر نظر مستقیم دولت خاص ایمیدرو فعالیت می‌کند، صنایع دیگر همچون مس، فولاد و... همین شرایط را دارند.

 وی تصریح کرد: هم‌زمان امتیازهای گسترده‌ای از سوی صنایع بزرگ و مادر مانند فلزات، پتروشیمی و... از اقتصاد ملی اخذشده است و این صنایع که عمدتاً دولتی یا به‌اصطلاح خصولتی هستند، با استفاده از امتیازهایی مانند معادن ارزان، آب، برق و گاز یارانه‌ای از سودآوری بالایی نیز برخوردار هستند. به گفته وی این صنایع با استفاده از انحصار ایجادشده در بازار و جذب بخش قابل‌توجهی از منابع مالی کشور، باعث افزایش بهای نهاده‌های ورودی سایر بخش‌های اقتصاد کشور شده و فضای تنفس را از آن‌ها سلب کرده‌اند؛ به‌بیان‌دیگر در مقابل این هزینه گزافی که اقتصاد ملی به آنان پرداخت می‌کند، کوچک‌ترین مزیتی برای صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده داخلی قائل نیستند.

بورس کالا معبر شفاف صنایع پایین‌دستی

حقیقی همچنین درباره صادرات شرکت‌های بالادستی از رینگ‌های صادراتی بورس کالا گفت: عدم شفافیت در بازار عمده مشکل صنایع است. از سوی دیگر عده‌ای برای سرپا نگه‌داشتن خود و برخی نیز برای کسب درآمد بیشتر چه به‌صورت قانونی یا غیرقانونی، اجناس و کالاهای خود را با عنوان اقساط به فروش می‌رسانند. وی ادامه داد: تفاوت قیمت و عرضه کالا باقیمت سلیقه‌ای، خدمات پس از فروش مانند حمل رایگان، گارانتی و... شرایط ضمن فروش اجناس است که در قیمت تأثیر مستقیم دارد؛ بنابراین متأسفانه ما مورد سوءاستفاده فروشندگان قرارگرفته‌ایم. به دلیل اینکه قیمت‌های گفته‌شده با واقعیت بسیار فاصله دارد.

به گفته دبیر سندیکای آلومینیوم این شفاف‌سازی محقق نخواهد شد مگر در بورس. به‌بیان‌دیگر اگر رینگ صادراتی بورس کالا فعال شود و صادرات درون رینگ صورت گیرد از یکسو رقابت صحیح صورت می‌گیرد و از سوی دیگر از هرگونه رانت و سوءاستفاده جلوگیری می‌شود.

وی تصریح کرد: گرچه بورس کالا از شفافیت لازم فاصله قابل‌توجهی گرفته است، بااین‌حال نیاز به کشف قیمت صادراتی در بورس احساس می‌شود و بهترین روش آن فعال شدن رینگ صادراتی است. معتقدم بورس کالا ابزار مناسبی برای شفاف‌سازی قیمت‌های صادراتی است.

حقیقی در پایان تأکید کرد: بورس کالا به‌عنوان ابزار کنترل قیمت و کنترل عرضه و تقاضا اگر صحیح مدیریت نشود کارایی نخواهد داشت، درصورتی‌که اگر تحت نظر مدیریت کارآمد قرار گیرد بهره‌مندی از مکانیزم شفاف‌سازی میسر خواهد شد.

 نشریه پنجره ایرانیان-سال دهم-شماره 112-بهمن95