ناصر مقدسی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: برخورد با زمین خواری و زمین خواران که در جلسه اخیر فعالان منابع طبیعی با مقام معظم رهبری، از سوی ایشان مورد تاکید قرار گرفت از جمله مهمترین مسائل در زمینه مدیریت سرزمینی و استفاده بهینه از آن است.
وی افزود: در زمینه برخورد با زمین خواری مجموعه فعالیتهایی باید انجام شود تا بتوان به صورت جدی و موثر به این موضوع ورود پیدا کرد که در حوزه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری حضور موثر و گستره بالغ بر 80 درصد از وسعت کشور است که به الزاماتی نیاز دارد.قائم مقام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد: سازمان جنگلها در برخورد با زمین خواران و زمین خواران نیازمند امکانات، اعتبارات، فناوری و تکنولوژیهای نوین و به روز و نیروی انسانی ماهر است که بتواند حضور موثر خود را در عرصههای جنگلی و مرتعی نشان دهد.
مقدسی گفت: نهادهای حاکمیت مسئول باید از نظر ایفای این مسئولیت توانمندی لازم را پیدا کنند، بدین معنی که نقاط ضعف این دستگاهها باید ترمیم شود؛ به عنوان مثال یگان حفاظت سازمان جنگلها در حد وسعت سرزمینی و حیطه کاری این یگان باید توسعه یابد و بخش حقوقی سازمان جنگل ها بایستی برخوردار از حقوقدانان مجرب و مستشاران قوی باشد تا وقتی با وکلای زمین خواران و متخلفان در عرصههای سرزمینی مواجه می شوند بتوانیم حقوق دولت و مردم را استیفا کنیم که درحال حاضر وضعیت این گونه نیست.وی اظهار کرد: برای یک بار هم که شده باید تکلیف کاربری اراضی کشور مشخص شود تا هر کس نتواند به میل خودش هتل، ویلا و غیره بسازند.
قائم مقام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه تعیین کاربری اراضی کشور همان آمایشی سرزمینی است، تاکید کرد: آمایش سرزمین باید در سطح ملی و استانی مشخص شود که در حال حاضر از اطلاعات مربوط به برنامه ریزی سرزمینی مشکلی وجود ندارد اما برای یکبار باید تعیین تکلیف کاربری اراضی را مشخص کنیم تا در هر استان و شهرستان جانمایی اراضی به صورت دقیق مشخص شود و امکان این پراکنده کاریها و ناهنجاریهای سرزمینی کاهش یابد.مقدسی ادامه داد: هماهنگی بین بخشی در بین دستگاههای اجرایی و قضایی در سطح ملی و استانی باید به حدی گسترش یابد تا متخلفان نتوانند از خلاءهای موجود و اعمال نفوذ در بین دستگاهها استفاده کنند.
وی اظهار کرد: به هنگام سازی مجازات برای زمین خواران یکی از وظایفی است که سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در دستور کار خود قرار داده چرا که در حال حاضر جرایم متخلفان سرزمینی در حوزه تخریب جنگلها و مراتع بسیار ناچیز بوده و از قدرت بازدارندگی برخوردار نیست که در قانون ارتقای حفاظت درصدد افزایش نرخ این جرایم هستیم تا دیگر کسی به خود جرات تجاوز و ورود غیر قانونی به عرصه جنگلی و مرتعی را ندهد.قائم مقام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری گفت: در همه عرصههای جنگلی و مرتعی این سازمان در برابر هر گونه تجاوز و تخریب مخالفت خود را اعلام کرده چرا که جنگلهای 14 میلیون هکتاری ایران خط قرمز سازمان است.