به گزارش ایسنا، طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی از دومین پیچ خود در مجلس عبور کرد. تیرماه سال جاری بود که کمیسیون «بودجه» مجلس به طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی رای مثبت داد اما کمیسیون «صنایع» با این طرح مخالفت کرد، اما روز یکشنبه ۱۶ مهرماه کمیسیون عمران مجلس نیز به موضوع تفکیک رای مثبت داد.
موضوع تلفیق وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن از جریان یک استیضاح در سال ۱۳۸۹ در دولت احمدینژاد شروع شد؛ زمانی که مجلس قصد داشت حمید بهبهانی را استیضاح کند و او در مجلس حاضر نشد. به دنبال آن مجلس به استیضاح وزیر راه و ترابری وقت رای مثبت داد و رئیس دولت قبل نیز در واکنش به این مسئله برای هر دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن، یک سرپرست معرفی کرد و بهنوعی این دو وزارتخانه در هم ادغام شدند. سپس عنوان «وزارت راه و شهرسازی» را به خود گرفت که این روند تاکنون هم ادامه دارد.
با آغاز به کار دولت یازدهم، عباس آخوندی عهدهدار سمت وزارت راه و شهرسازی شد؛ وزارتخانهای که با رکود مسکن درگیر بود و طبیعتا مشکلات هر دو بخش مسکن و راه به یکدیگر گره خورد. البته تمرکز وزارتخانه بر روی طرحهای حوزه هوایی و راه با خرید هواپیماهای برجامی و احداث بیش از ۱۰ هزار کیلومتر راه شهری و روستایی باعث دلخوری فعالان بخش مسکن شد.
با اینکه گفته میشود بعضی افراد در دولت بهطور جد خروج از رکود بخش مسکن را بهعنوان بخش پیشرو و اشتغالزا دنبال میکنند و به همین دلیل موافق بحث انتزاع هستند، جدایی پیکره راه از مسکن مخالفانی هم دارد؛ مخالفانی که معتقدند به دلیل نگاه جزیرهای در دو حوزه راه و مسکن که قبلا وجود داشت، خطوط جادهای و ریلی بعضا دهها کیلومتر با شهر فاصله داشتند که در این دوره آن رویکرد اصلاح شده است.
محسن پورسیدآقایی ـ مدیرعامل سابق راهآهن و معاون فعلی حملونقل و ترافیک شهرداری تهران ـ معتقد است: مبحث شهرنشینی و مبحث حملونقل چه از بعد درونشهری و چه برونشهری دو مفهوم بههمپیوسته هستند و نمیتوان این دو مقوله را از یکدیگر جدا کرد؛ لذا یکی بودن وزارت راه و شهرسازی بهترین فرصت را ایجاد کرد که بحث حملونقل و بحث شهرسازی با یکدیگر یکپارچه شود و اتفاقا رویکرد اشتباه گذشته کنار گذاشته شد.
در روزهای اخیر نیز محسن نریمان ـ قائممقام وزیر راه و شهرسازی ـ با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی نصف دولت است، گفت: در شرایط فعلی تفکیک وزارت راه و شهرسازی از یکدیگر نیازمند پرداخت هزینههای هنگفتی است و باید در این زمینه کار کارشناسی صورت گیرد.
اما از ابتدای سال جاری طرح تفکیک راه از مسکن در مجلس دنبال شد که بنا به دلایلی دو فوریت آن رای نیاورد و با یک فوریت به کمیسیونهای مجلس رفت. حالا این طرح در دو کمیسیون به تصویب رسیده و با اینکه فرآیند جداسازی مقداری طولانیتر شده احتمال رای آوردن انتزاع در صحن علنی قوت گرفته است.