لزوم تصویب قانون جامع کنترل ساختمان

به گزارش ایسنا، معمولا در همه جای دنیا بهترین و موثرترین قوانین محیطی بعد از وقوع فجایع طبیعی وضع شده است. برای مثال می‌توان به قوانین مرتبط با ساماندهی ساخت‌وساز در سواحل که بعد از وقوع سونامی یا قالب قوانین ایمن‌سازی ساختمان‌ها که اغلب بعد از وقوع زلزله بزرگ به تصویب رسیده‌اند اشاره کرد.

در ایران نیز می‌توان گفت تقریبا همین‌طور بوده و در ادامه اشاره خواهد شد که چگونه بعد از وقوع هر زلزله بزرگ، قوانین بالادستی ساخت‌وساز در ایران تغییراتی داشته‌اند؛ اما جالب است بدانیم که تغییر این قوانین عملا به‌جای اینکه به بهبود ساخت‌وساز منجر شود متاسفانه در بسیاری موارد به زمینه‌ای برای رانت‌جویی نهادهای مرتبط با ساخت‌وساز تبدیل شده است و به‌واقع می‌توان گفت آنچه از زلزله باقی‌مانده نه درسی برای نجات مردم در آینده بلکه زمینه‌ای برای رونق کسب‌وکار مقصران قبلی که با ساخت‌وساز نامناسب و بی‌ضابطه عامل مضاعف‌سازی فجایع زلزله در ایران بوده‌اند تبدیل شده است. برای روشن شدن بحث ابتدا به تغییرات قوانین ساخت‌وساز متعاقب با زلزله‌های بزرگ اشاره می‌شود.

بررسی‌ها حاکی است اولین بار وقوع زلزله مرگبار منجیل و رودبار در خرداد ۱۳۶۹ باعث شد تا زنگ هشدار زلزله به صدا درآید و با تصویب و الزام کردن عمومی آیین‌نامه زلزله توسط دولت که استاندارد شماره ۲۸۰۰ را تشکیل می‌داد، نقطه عطفی در ساخت‌وسازها ایجاد شد اما بر اساس برآوردهای تخمینی از قرار معلوم فقط نیمی از ساختمان‌ها در برابر زلزله ایمن شدند و بدین ترتیب می‌توان گفت که این زلزله انقلاب اساسی در نظام ساخت‌وسازها ایجاد نکرد.

پس‌ازآن سال ۱۳۸۲ زلزله بم که با کشتار ۴۰ هزار نفر از هم‌وطنان‌ همراه بود و می‌توانست نقطه آغازی بر پایان هرج‌ومرج بر ساخت‌وسازها مبدل شود، برعکس به زمینه‌ای برای تصویب قوانینی مبدل شد که نتیجه آن ایجاد فرصت‌های رانت‌جویی برای برخی از ارکان مرتبط با ساخت‌وساز بود. به‌عنوان‌مثال یکی از سازمان‌های اصلی مرتبط با ساخت‌وساز یعنی سازمان نظام‌مهندسی از مسیر اصلی خود خارج شد و به سمت کسب‌وکار سوق پیدا کرد تا جایی که کارشناسان، این سازمان را به «بنگاه تجاری» تشبیه کردند. ریشه این امر به دلیل وضع قانونی تحت عنوان ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی ساختمان بود که با محدود کردن اشخاص حقیقی در امضای نقشه و همین‌طور نظارت و سوق دادن کار به سمت شرکت‌ها عملا باعث شد امضافروشی و پروانه‌فروشی در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به اوج خود برسد.

در همین حال، این قانون سعی کرد با قطع رابطه مالی بین مالک و ناظر ساختمان، مهندس ناظر را از شر حقوق‌بگیری مالک خلاص کند تا ناظر ساختمان به خاطر ملاحظات مالی، در نظارت‌ها سهل‌انگاری نکند و از این رهگذر زمینه ارتقای کیفی ساختمان‌ها بر اساس مقررات فراهم شود؛ بنابراین مقرر شد که حق‌الزحمه ناظر به‌صورت مقطعی به‌حساب سازمان نظام‌مهندسی‌ها واریز شود اما این وضعیت نه‌تنها باعث نشد وضعیت ساخت‌وسازها بهبود یابد بلکه سبب شد که سازمان‌های نظام‌مهندسی از مسیر اصلی خود منحرف شوند. مشخصاً در نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران از محل تجمیع حق‌الزحمه مالکان نظام‌مهندسی، سوءاستفاده مالی بزرگی صورت گرفت که برخی از آن به اختلاس ۴۰ میلیاردی در سازمان نظام‌مهندسی یادکردند.

حال پرسش این است که آیا زلزله کرمانشاه می‌تواند نقطه عطفی باشد برای اینکه ساخت‌وسازها ایمن شود؟ پاسخ به این سوال می‌تواند مثبت باشد، درصورتی‌که منفعت‌طلبان مجال دهند! ادعا شده در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه‌ای را با عنوان آیین کنترل ساختمان در دست تصویب دارد که بنا دارد مسئولیت بازرسی ساختمان را متوجه شهرداری کند و کلا فرایند ساخت‌وساز را به سمتی ببرد که عوامل اجرایی در برابر سازه‌ای که می‌سازند پاسخگو باشند اما در برابر تصویب آن برخی قد علم کرده‌اند و در مسیر تصویب نهایی آن سنگ‌اندازی می‌کنند؛ به‌طوری‌که تحت‌فشار بسیاری از دستگاه‌ها این آیین‌نامه هم از حیز انتفاع خارج شده اما همین چکیده نهایی آن‌هم با مقاومت بدنه نظام‌مهندسی برای تصویب مواجه شده است.

به باور بسیاری از کارشناسان، در حال حاضر اساسا مشکل اصلی صنعت ساختمان، نبود قانون جامع کنترل ساختمان است و آیین‌نامه موسوم به کنترل ساختمان ‌هم قادر نخواهد بود در جایگاه یک قانون جامع ایفای نقش کند. گفته می‌شود که عباس آخوندی از روز اولی که سکان‌دار وزارت راه و شهرسازی شده مترصد آن بوده است که قانون کنترل ساختمان را در قالب لایحه‌ای به هیات دولت ببرد اما به دلیل همراه نبودن مجلس قبلی، او ناگزیر شده به حداقل‌های موردنظر دستگاه تحت مدیریت خود در قالب آیین‌نامه دولت رضایت دهد اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که با توجه به وقوع زلزله کرمانشاه، وزیر باید از این فضای احساسی حداکثر استفاده را برده و گام اساسی برای تحول در ساخت‌وسازها بردارد. آخوندی اگر می‌خواهد در روند ساخت‌وساز تحول ایجاد کند باید در بدو امر در قانون نظام‌مهندسی که به تعبیر برخی در حال حاضر از حیث پراکندگی به لحاف ۴۰ تکه‌ای می‌ماند، تحول ایجاد کند و با تهیه قانون جامع کنترل ساختمان، عملا زمینه بهبود اوضاع صنعت ساختمان را حداقل به لحاظ تقنینی فراهم کند.