معاون فنی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر عنوان کرد؛
کم‌لطفی 27 دستگاه متولی به قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
- چهارشنبه 2 اسفند 1396 ساعت 13:42
امیر دودابی نژاد بابیان مطلب فوق گفت: باوجوداین یکی از معدود نواقص آن عدم تصریح چگونگی تدوین برنامه ملی صرفه‌جویی و به دنبال آن بودجه صرفه‌جویی انرژی است.
وی با اشاره به اینکه به‌هیچ‌عنوان نباید تصور کنیم بدون برنامه‌وبودجه ریزی می‌توانیم پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی اجرا کنیم خاطرنشان کرد: تقریباً تمام کشورهایی که در این زمینه موفق عمل کرده‌اند برنامه اجرایی چندساله و سالانه تنظیم می‌کنند و با دقت برنامه را اجرا و نتایج کمی آن را گزارش می‌کنند.
دودابی نژاد گفت: البته باید دقت کنیم که این بودجه متکی به ارزش انرژی صرفه‌جویی شده و نه درآمدهای عمومی دولت است. در خود قانون این موارد به‌دقت پیش‌بینی‌شده و ماده ۷۳ این قانون به ما امکان بودجه‌ریزی از محل صرفه‌جویی‌های آتی را می‌دهد و بودجه‌ای مبتنی بر عملکرد است.
این مسئول در ادامه عنوان داشت: بخش ساختمان که نزدیک به یک‌سوم کل انرژی و نیمی از انرژی الکتریکی را مصرف می‌کند بدترین شاخص‌های مصرف انرژی را دارد که بخش بزرگی از این سوءمصرف به فنّاوری، تجهیزات و مصالح مورداستفاده در ساختمان دارد و البته در مرحله بعد رفتار مصرفی مردم مانند دمای آسایش و ... برمی‌گردد اما برای اصلاح جدی الگوی مصرف باید به دنبال بهینه‌سازی و نوسازی تأسیسات از طریق پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی برویم.
با تعرفه‌های انرژی فعلی صرفه‌جویی توجیه‌پذیر نیست
وی با بیان اینکه با تعرفه فعلی برق و گاز نمی‌توان انتظار صرفه‌جویی گسترده را در بخش خانگی و عمومی دارای تعرفه مخفف داشته باشیم عنوان کرد: چراکه اجرای بسیاری پروژه‌ها در این بخش‌ها باارزش فعلی انرژی توجیه‌پذیر نیست اما با پرداخت مشوق مانند بسیاری از کشورهای دیگر این پروژه‌ها توجیه‌پذیر میشود.
معاون فنی و استانداردهای سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی در ادامه اظهار داشت: لازم به یادآوری است قطعات پازل این قانون، دومینووار به یکدیگر متصل است و مثل تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون، امکان دریافت مازاد بهای مصرف انرژی از مشترکان خارج از الگو را فراهم می‌کند که از همین درآمد می‌توان و باید برای تأمین منابع برای پرداخت مشوق استفاده کرد.
وی در ادامه گفت: مواد شش و هفت آیین‌نامه ماده ۱۷ قانون نیز سازوکار اجرایی پرداخت مشوق به شرکت‌های خدمات انرژی را فراهم می‌کند.
دودابی نژاد در خصوص این ماده به تفسیر گفت: در این مواد پیش‌بینی‌شده است که مابه‌التفاوت تعرفه مخفف حامل‌های انرژی تا بالاترین تعرفه به اسکو پرداخت شود.
وی گفت: باید توجه کرد که توسعه فعالیت این شرکت‌ها علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، به‌شدت رشد آفرین و اشتغال‌زا است. به‌خصوص اینکه زمینه اشتغال تحصیل‌کردگان توانمند رشته‌های مهندسی مرتبط با انرژی را فراهم می‌کند.
برای شروع این فعالیت بودجه زیادی نیاز نیست
این مسئول همچنین بابیان اینکه نباید فکر کنیم برای شروع این فعالیت نیاز به بودجه بسیار بزرگ و خارج از دسترس است گفت: با تخصیص سهم بسیار ناچیزی از منابعی مانند منابع هدفمندی یارانه‌ها که در خود قانون نیز پیش‌بینی آن شده است می‌توانیم گام اول را مانند ضربه به اولین قطعه دومینوی چرخه برنامه صرفه‌جویی انرژی برداریم و بعد با طراحی نظام بودجه‌ای صرفه‌جویی انرژی، از محل صرفه‌جویی مشوق پرداخت کنیم.
دودابی نژاد گفت: نباید در این مسیر معطل و منتظر حل همه مسائل بمانیم بلکه با گام‌های کوچک و پیوسته به دنبال موفقیت‌های کوچک اما امیدآفرین باشیم تا زمینه تحول و اقدامات بزرگ را فراهم کنیم.
وی همچنین با تأکید بر اینکه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی منتظر این بودجه نمانده است خاطرنشان کرد: این سازمان با طراحی «قرارداد تضمینی صرفه‌جویی انرژی» زمینه کاهش نا اطمینانی‌های قراردادی و جلب سرمایه‌گذاران فراهم کرده است.
معاون فنی و استانداردهای سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی گفت: این قرارداد هم‌اکنون در بخش‌هایی مانند بخش تجاری واداری که تعرفه‌های انرژی نزدیک به ارزش واقعی انرژی‌دارند قابل‌اجرا است و می‌توان تعداد قابل‌توجهی قرارداد با این مدل مبادله و اجرا کرد که برای آغاز به کار گسترده فعالیت خدمات انرژی در دو سه سال اول کافی است.
وی همچنین گفت: بنابراین به دستگاه‌های دولتی که بر اساس قانون باید در بهینه‌سازی مصرف انرژی پیشگام باشند توصیه میشود با استفاده از ظرفیت قرارداد تضمینی صرفه‌جویی انرژی به دنبال انجام تکالیفی که بر اساس ماده ۱۸ و ۲۱ قانون بر عهده‌دارند باشند.
دودابی نژاد درنهایت گفت: اگر این ابزار مؤثر با تأمین بودجه‌ای که توضیح داده شد همراه شود تحولی گسترده در صرفه‌جویی انرژی کشور ایجاد خواهد کرد.
ثبت نظر
