مانع دوم نوسازی مسکن برداشته شد

به گزارش ایسنا، دومین پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای نوسازی و تحرک‌بخشی به بازار مسکن پذیرفته شد. آبان ماه سال گذشته، مشاور وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد این وزارتخانه مبنی بر افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات مسکن یکم از ۱۲ به ۱۵ سال خبر داد که دیروز و بنا به گفته‌ مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری، مورد قبول شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. هوشنگ عشایری با اعلام این خبر هم‌چنین گفته که بر اساس مصوبه جدید، مبلغ قسط وام ۸۰ میلیون تومانی به میزان ۶۷۵ هزار تومان رسیده است.

اخیرا هم شورای پول و اعتبار سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم در چارچوب برنامه بازآفرینی شهری را از ۸ به ۶ درصد و سود سایر مناطق را از ۹.۵ به ۸ درصد کاهش داده بود.

این اقدامات در حالی انجام می‌شود که با توجه به افزایش ۲۹ درصدی قیمت مسکن نسبت به سال گذشته، قدرت پوشش‌دهی تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی زوجین به نصف میانگین قیمت مسکن در شهر تهران کاهش یافته است. به همین دلیل وزیر راه و شهرسازی در اولین روز کاری خود در سال ۱۳۹۷ پیشنهاد کرد تا مبلغ تسهیلات به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند؛ پیشنهادی که هنوز مورد موافقت شورای پول و اعتبار قرار نگرفته است.

همچنین بهمن ماه سال ۱۳۹۶ مدیرعامل بانک مسکن از پیشنهاد این بانک به بانک مرکزی برای افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات در بافت فرسوده خبر داد و گفته بود که در صورت صدور مجوز بازپرداخت وام از محل اوراق در بافت فرسوده از ١٢ به ١٥ سال افزایش می‌یابد.

تلاش برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد در حالی صورت می‌گیرد که بهمن ماه سال گذشته، عدم توجیه سرمایه گذاری در بافتهای فرسوده ۲۲ شرکت خصوصی را در اولین گام از ورود به این طرح باز داشت؛ چرا که طبق محاسبات برخی انبوه‌سازان، ساخت و ساز در بافت فرسوده با ۱۵۲ میلیون تومان ضرر برای هر واحد مسکونی همراه خواهد بود.

سرمایه‌گذاران با توجه به محاسبه تورم در طول مدت ساخت، نرخ سود تسهیلات و هزینه‌های مالیاتی حاضر به پذیرش ریسک‌های آن نیستند و به نظر می‌رسد با ادامه این شرایط تا پایان دولت دوازدهم نیز شاهد تحرکی جدی در بخش نوسازی و بهسازی نباشیم. محاسبات نشان می‌دهد با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های تحمیل شده از طریق نرخ سود تسهیلات و مالیات‌های مستقیم، عملا هزینه پول برای وام‌گیرنده در بافت فرسوده به حدود ۴۰ درصد می‌رسد؛ حال‌آنکه در محاسبات دولت، ظاهرا صرفا نرخ ۸ درصد سود تسهیلات ملاک هزینه‌ها در نظر گرفته شده و با این توجیه، انتظار از انبوه‌سازان وجود دارد در این طرح ملی که اشتغال و تولید را به همراه دارد، دولت را همراهی کنند.