به گزارش ایسنا، دولت با توجه بهضرورت تمرکز بیشتر بر اشتغال و کارآفرینی و تجهیز کلیه امکانات و فرصتهای کشور برای حل مشکل بیکاری توسط یک مدیریت واحد و مسئول و نیز لزوم احساس حمایت موثرتر از اقشار نیازمند و آسیبپذیر جامعه در برابر تکانههای اقتصادی و تمرکز در ساماندهی هرچه بیشتر منابع و امکانات تخصیصیافته کشور در حوزه رفاه اجتماعی، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» موافقت کرد و آن را در قالب لایحه دوفوریتی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.