علیاکبر کریمی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به ارائه درخواستی به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و ارجاع آن به کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر تهیه گزارش نظارتی بر اساس ماده ۲۳۶ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت تامین مواد اولیه، تولید و فروش شمش آلومینیوم در واحدهای بالادستی صنعت آلومینیوم کشور عنوان کرد: این درخواست در کمیسیون مربوطه مطرح و با حداکثر آرا تصویب شد و گزارش نظارتی که طی روزهای آینده تهیه خواهد شد در صحن علنی مجلس قرائت و جهت رسیدگی به تخلفات احرازشده به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد.
وی به تشریح جزئیات این درخواست اشاره کرد و گفت: اهمیت صنعت آلومینیوم در کشور بهویژه برای استان مرکزی و مشکلاتی که در این صنعت طی سالهای اخیر بهویژه بهواسطه خصوصیسازی شرکت ایرالکو اراک و المهدی بندرعباس به وجود آمده است و با توجه به هدفگذاری و برنامهریزی انجامشده در کشور برای رسیدن به ظرفیت تولید یکمیلیون تن شمش آلومینیوم و نیاز شدیدی که برای تامین مواد اولیه صنایع موجود و صنایعی که در آینده برای تولید فاز آلومینیم راهاندازی خواهند شد، موجب شد تا این درخواست ارائه شود.
وی به موضوع صادرات و فروش آلومینیوم در کشور و رانتخواری، سوءاستفاده و تخلفاتی که در این حوزه در سالهای گذشته و بهویژه در سال جاری صورت گرفته است نیز بهعنوان دیگر دلایل ارائه این درخواست اشاره کرد و افزود: مجموعه این مسائل و مشکلات موجب شد تا درخواست تهیه گزارش نظارتی و بررسی تخلفات صورت گرفته در صنعت آلومینیم، در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و مقرر شد که گزارش نتایج بررسیها توسط اینجانب و یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس تهیه شود و سعی میکنیم در سریعترین زمان ممکن با اخذ آمار و اطلاعات و اسناد و مدارک موردنیاز از دستگاههای ذیربط، گزارش نهایی تهیه و تنظیم شود.
کریمی تصریح کرد: قطعا اگر در فرآیند تنظیم این گزارش تخلفاتی احراز شود ضمن گزارش تخلفات به مجلس شورای اسلامی، مراتب به مراجع قضایی نیز جهت رسیدگی و تصمیمگیری ارجاع خواهد شد.
وی تاکید کرد: بر اساس ماده ۲۳۶ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی اگر جمعی از نمایندگان مجلس در یک دستگاه تخلف یا مشکلی را در یک حوزه از فعالیتها در کشور مشاهده کنند، درخواست ارائه گزارش موضوع ماده ۲۳۶ خواهند داد و پس از تهیه گزارش و تصویب در کمیسیون تخصصی مربوطه، گزارش در صحن مجلس قرائت و با توجه به جمعبندی گزارش درصورتیکه تخلفاتی وجود داشته باشد، موضوع به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.