پنج پیشنهاد برای خروج مسکن از رکود
- چهارشنبه 23 آبان 1397 ساعت 9:54
به گزارش ایسنا، بخش مسکن بعد از رکود سال ۱۳۹۱ از اواخر سال ۱۳۹۶ به‌تدریج در حال خروج از رکود بود تا این‌که نوسانات نرخ ارز بر روی این بازار تاثیر گذاشت و مجددا دچار رکود تورمی شد؛ به‌طوری‌که قیمت مسکن شهر تهران در مهرماه سال جاری با جهش ۸۳ درصدی نسبت به سال قبل به هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید که باعث شد معاملات نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۲ درصد کاهش یابد. از سوی دیگر طبق طرح جامع مسکن، سالیانه باید یک‌میلیون واحد مسکونی احداث شود؛ درحالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل رکود حاکم بر این بخش و پایین بودن توان طرف تقاضا، تولید سالیانه حدود ۳۲۰ هزار واحد است.
رابطه پیشین و پسین با ۱۳۴ بخش اقتصادی
بخش مسکن همواره به‌عنوان پیشتاز اقتصاد ایران مطرح بوده است؛ چراکه دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است؛ یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳.۱ میلیون نفر هستند. اهمیت بخش مسکن از این جهت بیشتر می‌شود که این کالا به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کالاها ۳۳ درصد از هزینه سبد خانواده‌های ایرانی را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر به دلیل شرایط نه‌چندان مطلوب اقتصادی هم‌اکنون زمان انتظار خانه‌دار شدن ایرانی‌ها ۱۲ سال است که طرح جامع مسکن تلاش دارد در سال ۱۴۰۵ این زمان را به هشت سال برساند اما قطعا ادامه‌ی رکود، سدی در مقابل تحقق این آرمان خواهد بود.
در روزهای اخیر، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی از سمت خود استعفا داد و محمد اسلامی جایگزین او شد. اسلامی که پیش‌ازاین استاندار مازندران بود روز ۱۹ آبان ماه در مراسم معارفه‌ی خود گفت که برنامه‌هایش را در آینده به‌طور جامع ارائه می‌کند. البته او پیش‌ازاین در زمان اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس، اولویت خود را اتمام مسکن مهر، ایجاد تحول ساختاری در حوزه مسکن، پیشگیری از حاشیه‌نشینی، بها دادن به تولیدکنندگان و حذف سوداگران عنوان کرد.
خطر بروز تقاضای مطلق در بازار مسکن
با این‌که طبق آمار ۲.۵ میلیون مسکن خالی در ایران وجود دارد اما این خانه‌ها عموما در اختیار اقشار مرفه جامعه است. به همین دلیل کارشناسان معتقدند باید شرایط برای تولید مسکن متناسب با نیاز اقشار متوسط و پایین فراهم شود که در این صورت نیازی به دخالت مستقیم دولت در این بازار نیست و وزارت راه و شهرسازی، تنها می‌تواند به سیاست‌گذاری بپردازد. اگر برای وضعیت آشفته‌ی بازار مسکن فکری نشود تقاضای مطلق که مهم‌ترین آن حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه است می‌تواند این حوزه را با بحران مواجه سازد. به همین دلیل دولت باید سریعا شرایط را برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی در جهت تولید متناسب با نیاز فراهم شود.
پنج پیشنهاد کارشناسی
روز گذشته کانون انبوه‌سازان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای بخش خصوصی فعال در عرصه تولید و عرضه مسکن و ساختمان، طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی، راهکارهای پنج‌گانه‌ای را برای کمک به برنامه ششم توسعه در بخش مسکن ارائه کرد. این راه‌حل‌ها عبارت‌اند از: بهبود فضای کسب‌وکار، اهتمام به اجرای بدون تنازل قوانین موثر، تداوم کوشش‌ها برای مزاحمت زدایی از قوانین، توانمندسازی بخش‌های عرضه و تقاضا در بازار مسکن، کوشش جدی برای بازآفرینی شهری پایدار. در متن این نامه به مواردی همچون ساماندهی صنوف و مشاغل مطابق ماده ۲۹ قانون نظام‌مهندسی، مبارزه رانت اقتصادی و سازمان‌یافته در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، ابلاغ نهایی نظام‌نامه انبوه‌سازی کشور، افزایش سقف تسهیلات به میزان ۲۰۰ میلیون تومان، کاهش نرخ سود تسهیلات عمومی خرید مسکن به میزان تورم جاری و نرخ سود حداکثر ۹ درصد برای خانه‌اولی‌ها و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن به مدت حداقل ۲۰ سال اشاره شده است.
فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه‌سازان در این خصوص با بیان این‌که جایگاه بخش خصوص در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه‌ی مسکن، روشن نیست، اظهار کرد: به نظر ما دولت برای ایجاد رونق در بخش مسکن راهی جز این ندارد که بخش خصوصی را در کنار خود نگه دارد. باید در نظام برنامه‌ریزی و بخش مشورتی، حتما بخش خصوصی تاثیرگذار را در کنار خودش قرار دهد؛ زیرا نمی‌توان برای اشخاصی برنامه‌ریزی کرد و درعین‌حال آن‌ها را از سیاست‌گذاری‌ها مطلع نکرد.
پورحاجت، پیش‌ازاین هم گفته بود: با توجه به شرایط رکود بخش مسکن، هراندازه که ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان بسیار بالاست، به همان میزان برای عبور از تحریم‌ها ظرفیت دارد؛ زیرا بخش مسکن به‌عنوان یکی از دو صنعت پیشران، برخلاف سایر حوزه‌ها پتانسیل عبور کشور از پیچ تحریم‌ها را دارد.
۱۴ تیرماه سال جاری، جهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا راه‌حل‌های کنترل بازار مسکن را با حضور فعالان این بخش بررسی کند. در این برنامه ۹ راهکار توسط وزارتخانه ارائه شد که بعضی مدعوین آن‌ها را مناسب ارزیابی کرده و برخی گفتند جهش فعلی مسکن درواقع نوعی اصلاح قیمت ناشی از رشد نقدینگی و انتظارات تورمی است که راه‌حل خاصی برای آن وجود ندارد. در بخشی از آن نشست، حامد مظاهریان ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ـ اظهار کرد: عرضه بسته تشویقی مالیاتی به‌منظور افزایش تولید، راه‌اندازی بازارگاه الکترونیکی، انتقال ماموریت وصول مالیات بر خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها، تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش‌فروش ساختمان، کنترل سوداگری در بخش زمین از طریق استفاده از ابزارهای مالیاتی، حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک متراژ، تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری، تغییر ماموریت بانک مسکن از تخصصی به توسعه‌ای و تسریع در عرضه زمین‌های وابسته به دولت به‌منظور افزایش عرضه واحدهای منطبق با الگوی مصرف ازجمله برنامه‌هایی است که به‌منظور کنترل بازار مسکن در دست اقدام قرار دارد.
ثبت نظر
