صادرات زیر یک‌میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شد
- چهارشنبه 23 آبان 1397 ساعت 10:12
عدنان موسی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اخیرا جلساتی برگزار شد و این موضوع در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت که کارگروهی با مشارکت وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی در رابطه با شرایط پیمان‌سپاری ارزی تشکیل شود. این کارگروه دو روز پیش تشکیل شد و باوجود این‌که نظرات وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز به نظر بخش خصوصی بسیار نزدیک بود، اما قانع کردن رئیس‌کل بانک مرکزی برای رسیدن به هدف بخش خصوصی، بسیار سخت بود.
وی افزود: در این جلسه رئیس‌کل بانک مرکزی در رابطه با لغو پیمان‌سپاری‌های ارزی که طبق مصوبه سران سه قوه، بانک مرکزی در این زمینه تصمیم‌گیرنده است، به دلیل شرایط اقتصادی حال حاضر و شرایطی که تحریم‌ها به وجود آورده است، با لغو آن موافقت نکرد اما قرار بر این شد پیش‌نویسی تهیه و به دولت ارائه شود که این پیش‌نویس در اتاق بازرگانی نوشته می‌شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: جلسه با رئیس‌کل بانک مرکزی بسیار مفید برای انتقال نقطه‌نظرهای بخش خصوصی بود که کاملا منعکس شد. در این جلسه خواسته اول بخش خصوصی، لغو پیمان‌سپاری ارزی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بود که مطرح شد، اما با توصیفات رئیس‌کل بانک مرکزی به نظر می‌رسد فعلا موافقت با لغو پیمان‌سپاری‌های ارزی صورت نگیرد؛ لذا پیشنهاد دیگری مبنی بر این‌که معافیت‌هایی در نظر گرفته شود، ارائه شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: طبق این پیشنهاد درنهایت قرار شد صادرات زیر یک‌میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شود و صادرات بین یک تا سه میلیون دلار شامل معافیت ۵۰ درصدی شود که برای هزینه‌های صادرات، برای تجارت ریالی یا واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد که صادرات بین سه تا ۱۰ میلیون دلار شامل معافیت ۳۰ درصدی شود و صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار همچنان به روال قدیم، ۹۰ تا ۹۵ درصد موظف به تعهد ارزی خواهند بود.
موسی‌پور با تاکید بر این‌که تحریم‌ها موضوعی نیست که بتوان نادیده‌اش گرفت یا تکذیب کرد، تصریح کرد: آنچه درحال‌حاضر از وزیر صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی خواسته شده، این است که هم‌زمان با تشدید شدن تحریم‌ها، شرایط کسب‌وکار داخلی را تسهیل کنند تا بنگاه‌ها، تولیدی‌ها و صادراتی‌ها که فعال‌اند، حداقل در این مقطع باهدف حفظ سطح اشتغال بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
ثبت نظر
