خبر خوش برای تولیدکنندگان

کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که بخش‌های مختلف صنعت بارها نسبت به آن گلایه داشتند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز چندی پیش اعلام کرد که با افزایش نرخ ارز در سال گذشته نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی نسبت به سال ۱۳۹۶ بیش از سه برابر شده و با این شرایط بانک‌ها باید منابع خود را به سمت حمایت از تولید سوق دهند.

از طرف دیگر از سال ۱۳۹۶ سه طرح حمایتی تحت عناوین «رونق تولید»، «بهسازی و نوسازی صنایع» و «حمایت از تولید و اشتغال» با اعتباری معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان برای رونق تولید و نوسازی صنایع در نظر گرفته شد، اما آمارها نشان می‌دهد سال گذشته استقبال چندانی از این طرح‌ها نشده است و معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز علت آن را وجود برخی طرح‌های موازی شامل یارانه عنوان کرد و ضمن برشمردن دلایل افزایش نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی در سال جاری، از بازنگری‌هایی در طرح رونق تولید خبر داد.

در این رابطه فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سیاست‌های این وزارتخانه برای تأمین سرمایه در گردش موردنیاز واحدهای صنعتی، اظهار کرد: سال گذشته پیش‌بینی شده بود که برای مدیریت صنایع کشور به حدود ۲۷۷ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز است که حدود ۲۰۱ هزار میلیارد تومان از این نیاز به واحدهای تولیدی پرداخت شد.

وی با اشاره به تغییرات نرخ ارز در سال گذشته و تأثیر آن بر افزایش نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، گفت: از طرف دیگر سال گذشته مبادلات بانکی با کشورهای خارجی سخت‌تر شد و زمان رسیدن مواد اولیه به کشور حدود سه ماه افزایش پیدا کرد و از چهار ماه به حدود هفت ماه رسید.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تأثیر نوسان قیمت‌ها بر فروش اعتباری یا اقساطی، تصریح کرد: با توجه به اینکه تولیدکنندگان برآوردی از قیمت مواد اولیه موردنیاز خود در ماه‌های آینده ندارند فروش اعتباری در سال گذشته کاهش داشته است.

مقیمی همچنین علت دیگر کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را کاهش قدرت خرید مردم عنوان کرد و گفت: در این شرایط برخی تولیدکنندگان باید برای فروش محصولات خود راهکارهایی در نظر می‌گرفتند که خریداران را تشویق کنند.

وی افزود: درزمینه صادرات نیز تولیدکنندگان با محدودیت‌هایی مواجه شدند که زمان فروش محصولات را طولانی‌تر کرد و از طرف دیگر لزوم عرضه ارز در سامانه نیما باعث شد که فروشندگان تردیدهایی برای صادرات داشته باشند، چراکه نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه مجموع این شرایط باعث شد که نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی به بیش از ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برسد، اظهار کرد: درنهایت در یکی از جلسات شورای هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس‌جمهور دستور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز واحدهای تولیدی از سوی بانک مرکزی را صادر کرد اما باوجوداینکه برآورد ما از نیاز واحدهای تولیدی در آن مقطع حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بود، بانک مرکزی پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان را به عهده گرفت که این مبلغ نیز تا پایان سال گذشته پرداخت نشد.

همچنین به گفته وی در سال گذشته حدود ۲۰۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت پرداخت شد؛ اما طبق آمارها سهم تسهیلات پرداخت‌شده به بخش صنعت در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و از ۲۸.۴ به ۲۷ درصد رسید و در عوض سهم بخش مسکن و ساختمان از ۸.۵ به ۱۳.۴ درصد افزایش یافت.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه اعلام کرد که برآورد این سازمان از نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی در سال جاری حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است و با فرض دو بار چرخش سرمایه در گردش در سال، نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی درمجموع معادل ۷۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که درخواست پرداخت این مبلغ به بانک مرکزی اعلام شده است.

وی همچنین با اشاره به نام‌گذاری سال جاری تحت عنوان «رونق تولید»، اظهار کرد: در سال جاری برنامه‌هایی با پیش‌فرض تحریم برای رونق تولید طراحی شده است. برای مثال با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز در توسعه صادرات مؤثر بوده، قصد داریم در رشته‌های صنعتی که پتانسیل مناسبی دارند، رشد تولید خوبی ایجاد کنیم.

چرا استقبال از طرح رونق تولید کم بود؟

مقیمی در ادامه با اشاره به اینکه طرح رونق تولید از سال ۱۳۹۵ مطرح شد، اظهار کرد: سال گذشته علاوه بر طرح رونق تولید، مجلس شورای اسلامی مبلغ یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به‌عنوان تسهیلات برای ایجاد اشتغال روستایی تخصیص داد و با توجه به اینکه طرح اشتغال روستایی شامل یارانه بود و نرخ تسهیلات آن در مقایسه با طرح رونق تولید کمتر بود، رغبت و انگیزه نسبت به طرح رونق تولید کمتر شد.

وی افزود: بااین‌حال طرح اشتغال روستایی هم شامل محدودیت‌هایی بود؛ ازجمله اینکه واحد تولیدی باید در روستا و نواحی صنعتی مستقر باشد که این مسئله باعث شد درخواست‌هایی مبنی بر تعمیم این طرح به شهرک‌های صنعتی نیز مطرح شود.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در سال رونق تولید، طرح رونق تولید اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، گفت: طرح رونق تولید در سال ۱۳۹۶ عملکرد خوبی داشت و در سال ۱۳۹۷ به دلایل ذکرشده عملکرد کاهشی داشت، اما امسال بازنگری‌هایی در این طرح صورت گرفته است.

چه کسانی در اولویت دریافت این تسهیلات هستند؟

به گفته این مقام مسئول، طرح رونق تولید در سال جاری در چند پروژه تعریف‌شده که شامل هدف‌گذاری احیای ۲۰۰۰ واحد تولیدی، به ظرفیت رساندن واحدهای صنعتی و نوسازی و بازسازی این واحدها است.

مقیمی همچنین هدف این طرح را رفع مشکلات واحدهای صنعتی که شامل صنوف نیز هستند عنوان کرد و گفت: افزایش تولید و اشتغال، کاهش قیمت تمام‌شده و اصلاح ساختار واحدهای تولیدی همچون خط تولید، منابع انسانی، مالی و مدیریتی از دیگر اهدافی است که برای طرح رونق تولید در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه اولویت‌هایی برای انتخاب دریافت‌کنندگان این تسهیلات در نظر گرفته شده، تصریح کرد: پروژه‌هایی که می‌توانند ساخت داخل را در کشور رشد دهند، محصولات صادراتی تولید کنند و زنجیره تولید یک کالا را تکمیل کنند، در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند.

به گفته معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی که پایان سال گذشته در راستای توسعه ساخت داخل در دو واحد خودروسازی کشور دنبال شد، باعث شد میزان خروج ارز برای واردات قطعات و مواد اولیه از ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب حدود ۴۰ و ۳۸ میلیون دلار کاهش داشته باشد.

وی همچنین با بیان اینکه طرح رونق تولید درحال‌حاضر به‌صورت پیشنهاد است و هنوز مصوب نشده، اظهار کرد: در این طرح به ترتیب مبلغ ۸۰، ۴۰ و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، نوسازی و بازسازی واحدها و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بالای ۶۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ بنابراین در طرح رونق تولید مجموعاً ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ۳۵ هزار و ۶۱۰ واحد صنعتی پیش‌بینی شده است.

مقیمی در پایان خاطرنشان کرد که واحدهای تولیدی متقاضی دریافت این تسهیلات باید در سایت بهین یاب ثبت‌نام کنند؛ سپس کمیته‌هایی برای بررسی این واحدها در سطح استان‌ها تشکیل می‌شود و پس از بررسی احراز شرایط واحد صنعتی، پرونده برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی خواهد شد.