به گزارش ایسنا، رئیسجمهور در این جلسه دستور داد کارگروهی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت معاون اول رئیسجمهور برای بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راهحلهای برونرفت از این وضعیت تشکیل شود.
تمدید سهماهه مهلت ترخیص خودروهای دپو شده و کالاهای گروه چهارم کالایی در گمرکات
هیئتوزیران با توجه به کاهش عملکرد دستگاههای اجرایی ناشی از شیوع کرونا و برخی مشکلات اجرایی فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالاها، با تمدید سهماهه مهلت ترخیص خودروهای دپو شده و بخشی از کالاهای گروه چهارم کالایی در گمرکات اجرایی کشور موافقت کرد.
مطابق این تصمیم، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که دستور قضایی برائت آنها از سوی مراجع رسیدگیکننده صادر میگردد، مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و ترخیص آنها بلامانع است.
اختصاص تسهیلات برای تامین کودهای موردنیاز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
هیئتوزیران با تخصیص مبلغ 6 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بهمنظور تهیه و تدارک نهادههای کشاورزی بهویژه کودهای موردنیاز بخش کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار موافقت کرد.
گفتنی است، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که مسئولیت تأمین و تدارک نهادههای کشاورزی بهویژه کودهای شیمیایی را به عهده دارد، هرساله تسهیلاتی را برای تأمین و تدارک کودهای موردنیاز (بهویژه شیمیایی) را دریافت مینماید.
اصلاح مصوبه مجوز پرداخت حق عضویت ایران در کمیسیون بینالمللی الکتروتکنیک به سازمان ملی استاندارد
هیئتوزیران بهمنظور تامین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تصویبنامه موضوع مجوز پرداخت حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون بینالمللی الکتروتکنیک (IEC) به سازمان ملی استاندارد ایران را اصلاح کرد.
بر این اساس، سازمان ملی استاندارد ایران مجاز است حق عضویت سالهای ۱۳۹۷ (۲۰۱۸) و ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) کمیسیون بینالمللی الکتروتکنیک را به مبلغ (۸۶۰۰۰) فرانک سوئیس بهصورت علیالحساب از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت نماید.
همچنین، معادل ریالی آن از محل قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی و تعهدات، از سوی سازمان برنامهوبودجه کشور به سازمان ملی استاندارد، ابلاغ اعتبار میگردد.
تصویب تعدادی از آییننامههای اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
تصویب آییننامه سقف و نحوه برگزاری مناقصه جهت بیمه خسارات مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق
هیئتوزیران آییننامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع سقف و نحوه برگزاری مناقصه جهت بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق را تصویب کرد.
مطابق این آییننامه، سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و در حد وصولی قانون مذکور و بر اساس نرخهای مندرج در قانون یادشده و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال ۱۳۹۸ با پوشش تمامی مشترکان جدید در قالب ۲۵ درصد افزایش یا کاهش حجم قرارداد منعقدشده تعیین میگردد.
همچنین، مناقصه از طریق سازوکار قانون برگزاری مناقصات بهصورت عمومی یا محدود بر اساس بالاترین میزان تعهدات پیشنهادی بیمهگران برگزار میشود. ضمنا قراردادها به نحوی تنظیم خواهد شد که حوادث احتمالی از ابتدای هرسال تا پایان همان سال را تحت پوشش قرار دهد.
همچنین، میزان تعهدات شرکتهای بیمهگر حداقل معادل تعهدات مناقصه سال قبل و متناسب با حق بیمه مصوب سال جاری است. ضمنا مبنای محاسبه بیمه واحدهای تجاری بر اساس مشترکان شناسایی شده است.
گفتنی است، مطابق این آییننامه، خسارتهای انسانی ناشی از آسیب به واحدهای تجاری و مسکونی یکسان بوده، ضمن اینکه، سایر شرایط مربوط به تعهدات بیمهگر و پرداخت خسارت، تابع قراردادهای منعقده با بیمهگر و بیمهگذار است.
لازم به ذکر است، بیمهگزار موظف است گزارش عملکرد این آییننامه از قبیل اعتبار دریافتی و خسارتهای پرداختی را در مقاطع زمانی سهماهه به سازمان برنامهوبودجه کشور ارسال کند.
تصویب آییننامه تعیین فهرست و عوارض کالاهایی تولیدکننده پسماند مخرب محیطزیست
هیئتوزیران آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، در خصوص تعیین فهرست و میزان عوارض تا سقف یک درصد کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیطزیست میشود، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی مربوط را تصویب کرد.
بر این اساس، انواع رنگ، لاستیک رویی و تویی (تایر و تیوپ) و لاستیکهای روکششده، لامپ روشنایی، رایانه و تجهیزات آن، دستگاههای صوتی و تصویری و گوشی، وسایل بازی و تفریحی و اسباببازی، مشمع و مشتقات، ظروف و مخازن پلاستیکی، پت (PET) و ظروف ملامین، در زمره کالاهای مشمول این آییننامه قرار گرفته و ضریب عوارض آنها بین دو تا سه درصد تعیین میشود.
مطابق این آییننامه، تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهایی که نسبت به بازیافت محصولات مذکور اقدام میکنند، در صورت تایید سازمان محیطزیست، مشمول عوارض مذکور نمیشوند. سازمان حفاظت محیطزیست نیز مکلف است فهرست تولیدکنندگان و واردکنندگان مربوطه را در پایان هر دوره مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند.
همچنین، تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای مذکور مکلفاند وجوه مذکور را برحسب قیمت فروش، محاسبه و در پایان هر دوره مالیاتی بهحساب تعیینشده واریز کنند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف است (۱۵) روز پس از انقضای هر دوره مالیاتی، عوارض مذکور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان موضوع این آییننامه، وصول و بهحساب درآمدی مربوطه واریز کند.
منابع درآمدی حاصل از اجرای این آییننامه بهحساب مربوطه نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود تا بر اساس موافقتنامه مبادلهشده بین سازمان حفاظت محیطزیست (صندوق ملی محیطزیست) و سازمان برنامهوبودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مذکور (ایجاد تاسیسات منطقهای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک بلاعوض به طرحهای با اولویت مشارکت بخش غیردولتی ازجمله شهرداریها تخصیص داده و بر اساس نرخ هزینه مدیریت پسماند، هزینه شود.
همچنین، سازمان حفاظت محیطزیست موظف است نسبت به نظارت بر اجرای پروژههای مدیریت پسماند، اقدام و گزارش اجرای آن و نیز گزارش عملکرد این آییننامه را در مقاطع زمانی سهماهه به سازمان برنامهوبودجه کشور ارسال نماید.
موافقت دولت با استفاده از اطلاعات سازمان امور مالیاتی برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور
هیئتوزیران در راستای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرد اطلاعات موردنیاز برای ایجاد سامانه مذکور را با رعایت طبقهبندی مربوط از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
گفتنی است، مطابق این تصمیم علاوه بر فراهم شدن سازوکاری مناسب جهت ایجاد سامانه مورداشاره، گامی مهم در جهت ایجاد تعادل در بازار مسکن برداشته شده بهنحویکه دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات موردنیاز ازجمله اطلاعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانههای خالی و ... بهمنظور وصول مالیات حقه تسهیل شده که این سازوکار در ساماندهی قیمت مسکن، بازار اجارهبها و وضعیت عرضه آن بخش، نقش مؤثری خواهد داشت.
همچنین در این جلسه، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وضعیت کنونی بیماری کرونا در کشور، به هیئتوزیران گزارش داد.
در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی موردبررسی و تصویب قرار گرفت.