به گزارش ایسنا، دیماه سال گذشته تفاهمنامه مشترک میان وزارت کار و راه و شهرسازی بهمنظور تأمین مسکن کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در قالب ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به امضا رسید.
بر همین اساس مقرر شد از ظرفیت شرکت شهرکهای صنعتی نیز در این پروژه استفاده شود تا کارفرمایان به استناد ماده ۱۴۲ قانون کار در این طرح مشارکت داده شوند.
در این راستا ابراهیم صادقی فر ـ معاون فرهنگی اجتماعی وزیر کار ـ از جانمایی ۵۰ درصد زمینهای موردنیاز مسکن کارگران خبر داده و میگوید: در تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی، واجدین شرایط برای ساخت مسکن کارگری شناسایی شدهاند.
معرفی تعاونیهای خوشنام برای ساخت مسکن کارگران
آنطور که وی گفته ۵ سازنده اصلی کار ساخت مسکن کارگری را برعهده گرفتهاند و برای این منظور تعاونیهای خوشنام به وزارت راه و شهرسازی معرفی خواهند شد.
معاون وزیر کار همچنین از بسیج دستگاهها برای تسهیل تامین مسکن کارگران برای به حداقل رساندن سهم آورده کارگران خبر داده و میگوید: با اراده خوبی که در وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، انتظار میرود مقوله مسکن کارگری با جدیت موردبررسی قرار گیرد و موانع موجود در این زمینه برطرف شود.
در هفتههای اخیر تفاهمنامه سهجانبه میان وزارت کار، شرکت عمران شهرهای جدید و اتحادیه تعاونیهای مسکن کارگران ایران بهمنظور ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران در شهرهای جدید به امضا رسید.
پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی به ازای هر واحد مسکونی
بهموجب این تفاهمنامه، اتحادیه تعاونیهای مسکن کارگران (اسکان) مدیریت ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی را برعهده گرفته و ۱۰ هزار واحد را حداکثر ظرف مدت ۳۶ ماه در ۱۲ شهر جدید احداث خواهد کرد.
پیشازاین کبیری ـ معاون تعاون وزیر کار ـ در گفتوگو با ایسنا از اختصاص خط اعتباری ۷۵۰۰ میلیارد تومانی به ۷۵ هزار تعاونی مسکن با اولویت تعاونیهای مسکن کارگری خبر داده و گفته بود بانک توسعه تعاون این تسهیلات را با اولویت مسکن کارگری اختصاص داده و بهطور میانگین به ازای هر واحد مسکونی ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات پیشبینی شده است.
به گفته وی، مدت بازپرداخت تسهیلات مذکور ۱۰ ساله بوده که با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در اختیار افراد قرار داده میشود و کارگران میتوانند با عضویت در تعاونیهای مسکن از این خط اعتباری استفاده کنند.
در روزهای گذشته پیشنویس اولیه اساسنامه صندوق مسکن کارگری جهت اخذ مجوزهای قانونی از بانک مرکزی و سایر مجامع مورد تایید و موافقت اعضا شورای عالی کار قرار گرفت.
تامین مسکن ازجمله الزامات اولیه برای کارگران به شمار میرود و چنانچه کارگران دغدغه مسکن نداشته باشند با آرامش روحی و روانی بیشتر به کار و تولید میپردازند و این مسئله اثرات اقتصادی و اجتماعی بسیاری بر خانوادههایشان خواهد داشت.