به گزارش ایسنا، پروژههای اقدام ملی مسکن در نقاط مختلف کشور از مدتها قبل با معضل صدور پروانههای ساخت از سوی شهرداریها مواجه شده است. طبق تفاهمنامه وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی، شهرداریها موظفاند یک هفته پس از تایید نقشهها از سوی کمیته معماری و شهرسازی، پروانه موقت را برای پیمانکاران و کارگزاریها صادر کنند.
نرخ عوارض صدور پروانه برای واحدهای اقدام ملی نیز ۵۰ درصد تخفیف دارد که باید در اقساط دوساله دریافت شود.
بااینوجود از گوشه و کنار خبر میرسد که پس از تایید نقشههای اولیه، برخی شهرداریها نسبت به صدور پروانه موقت اقدام نمیکنند. شهرداریها میگویند که باید نقشههای اجرایی ارائه شود که دستکم دو ماه زمان میبرد. پروژههای متعددی در سراسر کشور ازجمله تهرانسر با معضل صدور پروانه مواجه شدهاند. نیمی از پروژه ۲۰۰۰ واحدی تهرانسر تا حدود یک سال به دلیل عدم صدور پروانه معطل مانده بود.
محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ اخیرا با گلایه از عدم همکاری شهرداریها برای صدور پروانه ساخت واحدهای اقدام ملی مسکن گفته است: واقعا برای شهرداری تهران متاسفم که هیچگونه همکاری برای پروژههای مسکن نمیکند. بهانهجوییهای غیرقانونی انجام میدهند و خودشان باید در مقابل مردم باید پاسخگو باشند.
به گفته اسلامی، این پروژهها برای مردم است و وزارت راه و شهرسازی طبق قانون و مقررات کار میکند. ما زمینهایی که کاربری مسکونی است برای این کار تخصیص دادهایم و هیچ دلیلی نداشته که شهرداری این کار را به تاخیر بیندازد.
بنابراین گزارش طرح اقدام ملی مسکن از شهریورماه ۱۳۹۸ توسط حسن روحانی ـ رئیسجمهوری ـ در تهرانسر کلنگ زده شد. برنامه اولیه احداث ۴۰۰ هزار واحد بود که بنا به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی هماکنون به ۵۰۴ هزار واحد رسیده است. قیمت هر مترمربع مسکن ملی ۲.۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده که هر سه ماه یکبار نرخ تعدیل از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود. آورده اولیه متقاضیان ۴۰ میلیون تومان است. تا آبانماه امسال ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد مسکن ملی افتتاح شد و گفته میشود در فروردین ۱۴۰۰ تعداد ۲۰ هزار واحد دیگر به بهرهبرداری میرسد و تا شهریور بهطور ماهانه ۲۰ هزار واحد افتتاح خواهد شد.