به گزارش ایسنا، محسن صالحی نیا در جلسه هماندیشی خود با انجمن قطعهسازان خودرو کشور، با اعتقاد بر اینکه با افزایش تیراژ تولید، دو خودروساز بزرگ کشور در سال جاری میتوانند ارزش فروش تقریبی جهشیافته و بسیار بهتری را نسبت به سال گذشته ثبت کنند، اظهار کرد: مجموع شرایط حاکم بر اقتصاد کشور چه در اثر تنگناهای سالهای اخیر و چه براثر مشکلات خاص این صنعت در حوزههای مختلف همچون قیمت تمامشده، سبب ایجاد کمبود نقدینگی کافی در این شرکتها شده که ازجمله آثار جدی آن، مطالبات معوق به زنجیره تامین است و تامینکنندگان و قطعهسازان را در موقعیت دشواری قرار داده است.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ضمن تاکید بر اینکه تمهیدات لازم برای رفع تنگناهای نقدینگی مدنظر است، گفت: راهکار ارتقای توان مالی و نقدینگی موردنیاز صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰، افزایش تیراژ تولید با محوریت اصلاح در ترکیب تولید انواع خودرو در نظر گرفته شده است تا علاوه بر تسهیل تبادلات خودروسازان و قطعهسازان، با افزایش عرضه و منطقی شدن قیمتها، شاهد کاهش واسطهگریها و برچیده شدن بساط سوداگریها در بازار آزاد خودرو باشیم.
اعطای تسهیلات برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در بسته تشویقی حمایت از تولید
وی از پیشبینی اعطای تسهیلات برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در تغییرات نهایی بسته سیاستهای تشویقی حمایت از تولید خبر داد و تاکید کرد: با توجه به تلاش قطعهسازان طی چند سال اخیر برای مقابله با تحریمها، هر اتفاقی که در سطح کلان سیاسی و اقتصادی کشور پس از احیای احتمالی برجام بیفتد، سرمایهگذاری داخلی در مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعهسازی) را تهدید نخواهد کرد؛ چراکه سیاست ما همچنان توسعه برندهای داخلی در صنعت خودرو است.
قیمتگذاری دستوری خودرو و کمبود نقدینگی؛ اساسیترین مشکلات پیش پای تولید
در این جلسه آرش محبینژاد -دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور- نیز ضمن اشاره به مشکلات، راهحلها، درخواستهای صنعت قطعهسازی و همچنین برنامهریزی در راستای سیاستهای کلی صنعت خودرو برای سال جاری، گفت: در سالی که به نام «تولید، پشتیبانیها، مانعزداییها» نامگذاری شده است، انجمن صنایع همگن قطعهسازی طرحها و پیشنهادهایی برای رفع گوشهای از این مشکلات آماده کرده است.
وی اظهار کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده، دو مشکل قیمتگذاری دستوری خودرو و تامین نقدینگی، برای افزایش تولید بهعنوان اساسیترین مشکل این صنعت مطرح است. ضمن اینکه مشکلاتی همچون مطالبات معوق، تعدیل قیمتها، دشواری تامین مواد اولیه بهویژه ورقهای فولادی، افزایش حقوق و دستمزد، فرسودگی ماشینآلات خطوط تولید، نگرانی از واردات قطعات خودرو پس از لغو تحریمها، قطعهسازان کشور را با تهدید و بحران مواجه کرده است.
محبینژاد ضمن اشاره به برنامه اعلامشده برای تولید یکمیلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: در اجرای این هدفگذاری بایستی به این نکته مهم توجه کرد که توان تولید این میزان خودرو در کشور وجود دارد اما چنانچه زیرساختها و پیشنیازها فراهم نشود، این میزان تولید میسر و محقق نخواهد شد.
پیشبینی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی ارزش بازار قطعهسازان در سال جاری
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور با بیان اینکه فروش محصولات دو خودروساز بزرگ در سال جاری میتواند ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و با احتساب خودروسازان خصوصی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد، افزود: در کنار این میزان فروش خودرو، ارزش بازار قطعهسازان داخلی در سال ۱۳۹۹ با احتساب بازار یدک، به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ بنابراین پیشبینی میشود این عدد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.
وی عارضهیابی شرایط گذشته و حال را نقشه راه امسال و سالهای آتی دانسته و گفت: به نظر میرسد از معدود صنایعی که توانست در سال گذشته جهش تولید را محقق کند، صنعت قطعهسازی بوده است.
این مقام صنعتی با بیان اینکه با حذف مونتاژکاری در صنعت خودرو، تولید قطعهسازان داخلی جایگزین واردات قطعات شد؛ تاکید کرد: اما این افزایش تولید در قطعهسازی برابر افزایش تولید در خودروسازی نبوده است، بلکه قطعهسازان موفق شدند خلأ مونتاژکاری خودروسازان را پر کنند.
افزایش ۵۰ درصدی ارزش ریالی و ۴۰ درصدی تیراژ تولید قطعهسازان در سالی که گذشته
محبینژاد در پایان افزایش تولید قطعهسازان کشور در سال گذشته را به لحاظ ارزشی بیش از ۵۰ درصد و به لحاظ تیراژی بیش از ۴۰ درصد اعلام کرده و افزود: در سال ۱۳۹۹ تولید خودرو به لحاظ ارزشی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود که از این میزان سهم قطعهساز داخلی ۷۵ هزار میلیارد تومان و سهم واردات ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ ضمن اینکه قطعهسازان بین ۲۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان قطعه به بازار یدک عرضه کردند که درنتیجه جمع ارزش بازار قطعهسازی داخلی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بوده است.