انتظار بخش تولید از دولت بعدی

آرمان خالقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه موانع و محدودیت‌ها در بخش تولید شناسایی شده و صورت‌مسئله مشخص است، اظهار کرد: حالا باید دید با توجه به این اولویت‌ها، دولت چطور با مشکلات برخورد می‌کند. یکی از موضوعات مهم که سرفصل مشکلات تولید شناسایی شده نقدینگی است. بنا بر نظرسنجی‌ها تامین نقدینگی اهمیت بالایی برای واحدهای تولیدی دارد.

وی موضوع دوم را مشکلات محیط کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: در بهبود فضای کسب‌وکار که خود یک سرفصل است، موضوعات زیادی ازجمله بروکراسی اداری، مالیات، صدور مجوزها و تامین اجتماعی، قراردادها، قوانین و مقررات حاکم بر کسب‌وکارها مانند قانون تجارت، قوانین بانکی، نحوه دریافت تسهیلات و سایر موضوعات برون بنگاهی وجود دارد.

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت همچنین به اهمیت ارتباط بین‌المللی اشاره و تصریح کرد: بهبود روابط بین‌المللی باعث می‌شود مواد اولیه با کمترین مشکل تامین صادرات و واردات و مبادلات پولی با سهولت انجام شود.

خالقی با اشاره به نیاز کشور به یک فضای امن اقتصادی با ثبات و برنامه بلندمدت، گفت: دولت آینده باید سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد را به رسمیت بشناسد. بر اساس قانون اساسی اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده اگر بخش خصوصی و تعاونی را غیردولتی در نظر بگیریم این دو بخش باید در تصمیم‌گیری‌های دولت مشارکت فعال داشته باشد نه اینکه دولت برای آن‌ها تصمیم بگیرد. اگر دولت آینده بدنه خود را کوچک کند موفق خواهد بود، اما با این خدم‌وحشم و تشکیلات عریض و طویل، هزینه‌های مدیریتی دولت و هزینه‌های مربوط به کشورداری و حکمرانی در کشور بالا است.

راهکارهایی برای حل مشکل نقدینگی

وی همچنین با تاکید بر اینکه دولت باید از تصدی‌گری دست بردارد، در رابطه با راهکارهای حل مشکل نقدینگی در واحدهای تولیدی اظهار کرد: با فرض اینکه منابع مالی کشور همین است و نمی‌خواهیم دولت با خلق پول موجب تورم شود، نیاز به نقدینگی باید کاهش پیدا کند؛ بنابراین باید هزینه‌ها کاهش پیدا کند، گردش پول تنظیم شود، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد و به فکر منابع مالی غیر بانکی باشیم. برای مثال شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تهاتر مالی فی‌مابین بنگاه‌ها تقویت شود.

همچنین به گفته عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت معدن و تجارت راه دیگر برای استفاده از روش‌های تامین نقدینگی غیر بانکی، تقویت و ثبات بورس است. در چنین شرایطی مقدار نقدینگی تغییر نمی‌کند، اما هدفمند می‌شود. برای مثال اگر گردش مالی شرکت سه ماه طول می‌کشد، در صورت تنظیم شدن مناسبات و بروکراسی اداری و پرداخت به‌موقع بدهی‌های دولت، زمان این گردش مالی ممکن است به یک ماه برسد و قدرت مالی بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: بنابراین راهکار خلق نقدینگی نیست، بلکه با مدیریت منابع مالی کشور و تغییر روابط اقتصادی، می‌توان نقدینگی موردنیاز واحدهای تولیدی را تامین کرد.