خروج دوسوم تقاضا از بازار مسکن

به گزارش ایسنا، در حال حاضر بازار مسکن از دو جهت شارژ ساخت‌وساز و جراحی وضعیت سوداگرانه در حالت انتظار و ابهام قرار گرفته است. وعده‌های کاندیداهای ریاست جمهوری برای رساندن سطح تولید مسکن از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد فعلی به یک‌میلیون واحد در کنار احتمال اعمال پایه‌های مالیاتی جدید بر واحدهای خالی و معاملات سوداگرانه باعث شده تا ۷۷ درصد کنشگران که معاملات سفته‌بازانه را شکل می‌دهند به حالت استندبای دربیایند.

اما خبری که روز گذشته اعلام شد نشان داد دست‌کم یکی از تلاش‌های قانون‌گذار و سیاست‌گذار برای تبدیل بازار مسکن از سرمایه‌گذاری به حالت مصرفی تاکنون ناکام بوده و احتمال بازگشت سفته‌بازان در آینده نزدیک وجود دارد. وزارت راه و شهرسازی ثبت اطلاعات سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان را که می‌بایست ۱۹ خردادماه به پایان برسد تا انتهای شهریورماه تمدید کرد. به نظر می‌رسد روش خوداظهاری در خصوص وضعیت املاک اعم از خالی یا دارای سکنه بودن تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده و مالکان و حتی مستاجران از ثبت اطلاعات املاک خودداری می‌کنند.

از آذرماه ۱۳۹۹ که قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب مجلس، مهر تایید شورای نگهبان را گرفته تاکنون اقدامی عملیاتی برای اجرای این برنامه انجام نشده است. البته تلاش برای شناسایی املاک خالی از سکنه از مردادماه ۱۳۹۹ هم‌زمان با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان آغاز شد. بااینکه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تاکنون ۱.۳ میلیون واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است، روز گذشته معاون حقوقی این سازمان اعلام کرد که تاکنون یک خانه خالی هم به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده است.

محمود علیزاده گفته است: احتمالا محتوای سامانه اسکان تاکنون بدین شکل تکمیل نبوده که بتواند چنین اطلاعاتی را به ما بدهد. به‌موجب قانون ما صرفاً می‌توانیم به واحدهایی که از طریق سامانه املاک و اسکان، بر خالی بودن صحه گذاشته شود را ملاک قرار دهیم. نمی‌توانیم خودمان غیر از خروجی سامانه، اقدام دیگری انجام دهیم.

با این اوصاف باید در انتظار اجرای دومین مصوبه مجلس با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه بمانیم. طرحی که کلیات آن به تصویب رسیده و احتمالا در دولت آینده به مرحله اجرا خواهد رسید. در خصوص این مالیات نیز کارشناسان نقدهای اساسی وارد کرده‌اند که مهم‌ترین آن به خارج نکردن اثر تورم مربوط می‌شود و انتظار دارند قانون‌گذار در نسخه نهایی به رفع این نقیصه توجه کند.

در شرایط فعلی بازار مسکن به دلایل متعدد همچون انتظار برای دیدن عملکرد اقتصادی دولت آینده، مذاکرات برجام، نرخ ارز، اعمال پایه‌های مالیاتی و برنامه‌های دولت آینده برای ساخت‌وساز در حالت ابهام به سر می‌برد. به‌جز گروه اندکی از متقاضیان مصرفی، تحرکی در بازار دیده نمی‌شود و این بخش در رکود قرار دارد. به همین دلیل قیمت‌های پیشنهادی مسکن در شهر تهران نسبت به اواخر سال گذشته ۱۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.

مشاوران املاک سطح تهران ضمن اشاره به رکود کم‌سابقه معاملات مسکن در ماه‌های اردیبهشت و خرداد، از معدود تحرکات متقاضیان واقعی برای تبدیل به احسن واحدهای خود خبر می‌دهند. به نظر می‌رسد این دسته از افراد زمان فعلی را فرصتی برای ورود به بازار مسکن می‌دانند.

باوجودآنکه حجم خرید به‌شدت کاهش یافته، فشار فروش افزایش پیدا کرده است. بررسی‌های میدانی از شهر تهران نشان می‌دهد تمایل برای فروش مسکن در هفته اول خرداد و هفته آخر اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت به دو هفته قبل از آن ۱.۵ برابر شده است. قیمت پیشنهادی هر مترمربع مسکن نیز در بازه زمانی مذکور افت ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

قیمت هر متر مسکن در تهران ۲۸.۸ میلیون

بنابراین گزارش، اردیبهشت ۱۴۰۰ متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۶۹.۷ درصد افزایش دارد. تعداد معاملات نیز در این ماه معادل ۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۸۸.۱ افزایش را نشان می‌دهد.