نقره‌داغ دوشغله‌ها در انتخابات نظام‌مهندسی ساختمان

به گزارش ایسنا، انتخابات هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها از روز ۲ مهرماه به شکل الکترونیکی آغاز شده و تا یک هفته ادامه دارد. ویژگی بارز این انتخابات نسبت به دوره‌های گذشته ممنوعیت اشتغال هم‌زمان در دستگاه‌های اجرایی با عضویت در هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی است که به‌عنوان بخشنامه تعارض منافع از آن یاد می‌شود؛ موضوعی که خشت آن را عباس آخوندی ـ وزیر اسبق راه و شهرسازی ـ در نهم مهرماه ۱۳۹۷ بنا گذاشت که محمد اسلامی و رستم قاسمی نیز در دوره فعلی بر آن تاکید کردند.

بر اساس بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحی سال ۱۳۹۴ «اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ‌در ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل هم‌زمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد اجتناب نمایند».

طبق قانون کارکنان هشت دستگاه اجرایی و نظارتی ازجمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری‌ها، اعضای شورای شهر، کارکنان سازمان نظام‌مهندسی، بنیاد مسکن، مناطق آزاد و شهرک‌های صنعتی می‌بایست برای حضور در انتخابات نظام‌مهندسی از دستگاه متبوع خود استعفا دهند. در غیر این صورت حق شرکت در انتخابات را نخواهند داشت.

رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ روز ۱۶ شهریورماه طی بخشنامه‌ای به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و با استناد به بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی ۱۳۹۴ هیئت‌وزیران، دستور تشدید نظارت بر اجرای بخشنامه تعارض منافع را صادر کرد. در قسمتی از این بخشنامه آمده است «به اطلاع می‌رساند ازآنجاکه حسب رای مذکور دستورالعمل مورداشاره مغایر با قوانین نبوده و قابل‌ابطال تشخیص داده نشده لذا بنا به مراتب اجرای دستورالعمل تایید و استوار می‌گردد. در این راستا با توجه به دادنامه شماره …. صادره از شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرای قسمت پایانی بخشنامه شماره … ضمن تاکید بر مفاد ابلاغیه شماره … (موضوع اعلام عناوین برخی از مصادیق تخلفات حرفه‌ای و انتظامی به‌منظور ایجاد وحدت رویه) آن اداره کل موظف است نسبت به اجرای کامل سایر مفاد بخشنامه پیش‌گفته با قید فوریت اقدام لازم را معمول نماید.

این اقدام وزیر ظاهرا به مذاق برخی دوشغله‌ها خوش نیامد تا جایی که طبق شنیده‌ها رایزنی‌هایی برای ممانعت از اجرای بخشنامه تعارض منافع با برخی نمایندگان مجلس صورت گرفت. رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان نیز در واکنش به این دستورالعمل در نامه‌ای به روسای سازمان‌های نظام‌مهندسی استان‌ها خواست تا به‌فوریت میزان فعالیت پرسنل راه و شهرسازی استان‌ها را با جزئیات کامل از سال ۱۳۹۵ تاکنون ارسال کنند.

در پی آن علی‌محمد عبدی قهرودی ـ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی ـ به اقدام احمد خرم واکنش نشان داد و عنوان کرد که «وزارت راه و شهرسازی هیچ فرد و مسئولی را از بخشنامه‌های وزارتی در مورد تعارض منافع استثنا نکرده است. این وزارتخانه قائل به این است که با هر تخلفی در هر سطحی باید برخورد شود. در این مرحله هم برخورد با متخلفانی در اولویت قرار گرفت که به‌واسطه برخورداری از رانت عضویت در هیئت‌مدیره و بعضا شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی و ارتباطات خاصی که دارند، معمولا به هر دلیلی دور از برخوردهای قانونی بودند».

انتخابات اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها هر سه سال یک‌بار برگزار می‌شود. از روز جمعه ۲ مهرماه اولین انتخابات در استان خراسان شمالی با ۵ هزار عضو انجام شد که حدود ۴۴ درصد مشارکت به ثبت رسید. این میزان مشارکت در انتخابات بیش از دو برابر دوره گذشته بود. روز چهارشنبه در ۸ استان و پنجشنبه در ۱۱ استان انتخابات برگزار می‌شود و برای سایر استان‌ها، هفته بعد انتخابات برگزار خواهد شد.

بنا به گفته عبدی قهرودی در دوره قبل میزان مشارکت در انتخابات اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی در سطح کشوری حدود ۳۵ درصد بود که امسال با تجربه‌ای که در انتخابات اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام کاردانی ایجاد شد، انتظار می‌رود درصد مشارکت حداقل به بالای ۵۰ درصد افزایش یابد که این میزان مشارکت در انتخابات رشد خوب و قابل دفاعی است.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در خصوص پیگیری تعارض منافع نیز اعلام کرد: هم‌زمان با پیگیری برگزاری انتخابات، پیگیری تعارض منافع در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است. در برگزاری این دوره از انتخابات تمامی افرادی که دارای تعارض منافع بودند صلاحیتشان احراز نشد.

همچنین نمایندگان مجلس حمایت خود را از بخشنامه رستم قاسمی اعلام کردند. در این خصوص اقبال شاکری ـ عضو کمیسیون عمران مجلس ـ در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: «از عزم وزارت راه و شهرسازی در اعمال ضوابط و مقررات مربوطه تقدیر می‌گردد. این موضوع قطعا هم با مقاومت‌هایی مواجه شده و هم توام با قبض و بسط‌هایی در فرآیندها و تصمیم‌گیری است. از حضرت‌عالی به‌عنوان یک چهره انقلابی و خدوم، تقاضامندیم ضمن تاکید بر رعایت مدبرانه قانون و مقررات در برسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و امور برگزاری انتخابات نسبت به اعمال قانون در مورد متخلفین فارغ از جایگاه و گرایش اقدام گردد...»