خانه‌سازان چینی به ایران نزدیک‌تر شدند؟

به گزارش ایسنا، تازه‌ترین صدایی که از پارلمان شنیده شده حکایت از آن دارد که باوجود مخالفت‌هایی نسبت به حضور شرکت‌های چینی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، این ایده برای تصویب احتمالا به صحن علنی مجلس خواهد رفت. اسماعیل حسین‌زهی ـ نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس ـ سابقه چینی‌ها در پروژه آزادراه تهران ـ شمال را «نامناسب» ارزیابی کرده و گفته «بنده با حضور شرکت‌های چینی در پروژه‌های طرح جهش تولید و تامین مسکن (نهضت ملی مسکن) مخالفم»؛ اما او درعین‌حال بیان کرده است که «هرگونه قرارداد با کشور چین برای ساختمان‌سازی باید در صحن علنی مجلس موردبررسی نمایندگان قرار گیرد».

پیش‌ازاین رضایی کوچی ـ رئیس کمیسیون عمران مجلس ـ مخالفت خود را با حضور سازندگان چینی در ایران اعلام کرده بود. یک روز بعد اقبال شاکری دیگر عضو این کمیسیون نیز اظهارات منتسب به خود مبنی بر استفاده از چین برای ساختمان‌سازی در ایران را رد کرد.

اما پس‌از این صحبت‌ها معاون وزیر راه و شهرسازی از مذاکره با چین و چند کشور دیگر برای پروژه‌های مسکن در ایران خبر داد.

محمودزاده البته گفت: این مذاکرات در حوزه ساخت نیست بلکه مذاکره با چینی‌ها به‌منظور ورود تکنولوژی‌های جدید ساخت است که منطبق با معماری و هویتی که در ایران وجود دارد، بتوانیم سرعت، کیفیت و قیمت تمام‌شده را مدیریت کنیم که این بسیار موثر است.

مذاکره با چین به مذاق انبوه‌سازان داخلی خوش نیامد. ایرج رهبر ـ نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران ـ در این خصوص گفت: «ما ۵۰۰۰ شرکت انبوه‌ساز و ۵۰۰ هزار مهندس در کشور داریم که به دلیل رکود بخش مسکن اغلب آنها بیکار هستند. ما در دو بخش نیروی فنی مهندسی و سدسازی مقام دوم را در جهان داریم. حال به‌جای اینکه به صدور خدمات فنی و مهندسی بیندیشیم، داریم برعکس عمل می‌کنیم و به فکر واردات این خدمات هستیم».

سازندگان ایرانی می‌گویند در حال حاضر از تکنولوژی‌های متنوعی مثل قالب تونلی، سیستم فلز سبک ال‌اس‌اف، سوپر پانل و سیستم پیچ و مهره‌ای در ایران استفاده می‌شود که پروژه‌های بسیاری با این روش‌ها احداث شده و چینی‌ها قرار نیست فناوری ساخت در ایران را متحول کنند.

شنیده می‌شود که قرار است سازندگان چین با متری ۱۵۰ دلار (حدود چهار میلیون تومان) در ایران خانه بسازند. در حالی که به گفته انبوه‌سازان ایرانی، سازندگان چینی در سوریه و الجزایر با متری ۳۵۰ تا ۴۰۰ دلار (حدود ۱۰ میلیون تومان) واحد مسکونی احداث کردند. حال سوال اینجاست که چرا دولت به انعقاد قرارداد با شرکت‌های چینی اصرار دارد؟ مهمترین دلیل می‌تواند به کمبود منابع مالی ما مربوط باشد. اگر با چین قرارداد پروژه‌های جهش تولید و تامین مسکن را به امضا برسانیم می‌توانیم با توجه به تحریم ها نفت را تهاتر کنیم.