احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شد

به گزارش ایسنا، احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن (مصوب ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی) توسط داود منظور ـ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ ابلاغ شد. در تبصره ۳ این ابلاغیه آمده است: صندوق ملی مسکن به‌منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شود.

منابع این صندوق از محل منابع حاصل از واگذاری زمین‌های موضوع این قانون و منابع وصولی مربوط به اجاره ۹۹ ساله، مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش‌بینی‌شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال، کمک‌های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش‌بینی می‌شود، تأمین می‌شود و به مصارف صندوق ازجمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان، هزینه‌های تأمین و انتقال، زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیرانتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) در توسعه شهری ایجادشده مطابق با الگوی مصوب شورای عالی مسکن برای طرح پروژه‌های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می‌یابد. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیئت‌امنا و هیئت عامل است.

مطابق تبصره ۸ ماده ۳ در سال ۱۴۰۰، مازاد بر مبالغ تعیین شده پایه‌های مالیاتی مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان در بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و از سال ۱۴۰۱ کلیه مبالغ دریافتی از این ماده به صندوق تعلق می‌گیرد.

در ماده ۴ احکام مالیاتی آمده است: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف‌اند حداقل بیست درصد (۲۰ درصد) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و شش‌صد هزار میلیارد (۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

تبصره ۱ ماده ۴_ بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به‌غیراز بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنا هستند.

تبصره ۲ ماده ۴_ تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام‌شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه می‌شود.

تبصره ۳ ماده ۴_ تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست‌ساله است. درصورتی‌که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت‌زمان افزایش‌یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی برعهده سازنده است.

تبصره ۴ ماده ۴_ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.

بر اساس تبصره ۵ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست درصد (%۲۰) تعهد انجام‌نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این مبلغ صد درصد (%۱۰۰) تخصیص‌یافته تلقی و به‌حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.

تبصره ۱ ماده ۵_ انتقال زمین‌های بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری نهایی این صندوق‌ها و اجاره املاک و مستغلات توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری از مالیات معاف است.

ماده ۱۰_ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که صد درصد (%۱۰۰) سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است، مکلف‌اند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند (به‌استثنای اراضی تبصره (۲) ماده (۹) این قانون)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف‌اند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

ماده ۱۷_ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن را معادل ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به ازای هر واحد مسکونی، محاسبه کند.