تقاضای سرمایه‌ای برای خرید ملک افزایش یافته است

سید محمد مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سال جاری در خصوص قیمت تمام‌شده ساخت مسکن با افزایش‌هایی در چند حوزه مواجه شدیم. یکی از آن‌ها مصوبه افزایش دستمزدها به میزان ۵۷ درصد بود که با حاشیه‌های دستمزد به ۶۰ درصد می‌رسد. پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها حکایت از آن داشت که این مسئله به‌صورت مستقیم در قیمت‌های تولید مصالح ساختمانی تاثیرگذار خواهد بود که همین اتفاق هم افتاد.

وی افزود: نرخ نهاده‌های ساختمانی در بازار طی هفته‌های اخیر حدود ۱۲ درصد افزایش یافت و برخی کارخانجات قیمت محصولات خود را تا ۲۰ درصد افزایش دادند. شنیده می‌شود مدیران شرکت‌های تولیدی در حال انجام رایزنی‌هایی برای افزایش بیش از این مقدار نیز هستند. این رشدها به شکل افزایش قیمت مسکن در اردیبهشت‌ماه خود را نشان داد.

رئیس کانون انبوه‌سازان با اشاره به افزایش تورم و نوسانات نرخ دلار گفت: کاهش ارزش پول ملی منجر به ایجاد تورم می‌شود. از آن‌طرف تغییر قیمت کالاهای اساسی را داشتیم که روی نرخ دیگر کالاها اثر گذاشت. در کنار آن افزایش دستمزدها صورت گرفت و باعث رشد هزینه‌های ساخت و افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن شد.

مرتضوی خاطرنشان کرد: سال گذشته درمجموع بازار مسکن کم‌رمق بود. علی‌رغم این‌که کمبود واحدهای مسکونی به‌صورت یک موضوع قطعی توسط مسئولان و کارشناسان تایید شد ولی با توجه به حرکت بازار مسکن در محدوده کمتر از نرخ تورم، رغبت به خرید دیده نمی‌شد. درواقع تقاضای پنهانی را داشتیم که به شکل ایجاد شتاب در اسفند و اردیبهشت خود را نشان داد و مجددا خریداران مسکن انگیزه ورود پیدا کردند. البته خریدهای سرمایه‌ای پررنگ‌تر از مصرفی بود.

وی اظهار کرد: در اسفندماه سال گذشته ۶ درصد و در اردیبهشت‌ماه نیز ۶ درصد قیمت مسکن شهر تهران افزایش پیدا کرد. این رشدهای نگران‌کننده در شرایطی اتفاق افتاد که تورم عمومی نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد بود. درواقع رشد ماهیانه قیمت مسکن به حدود دو برابر تورم عمومی رسید. همین مسئله انگاره‌های مربوط به ثبات سالیانه بازار مسکن را تا حدی زیر سوال می‌برد. اگر این روند ادامه داشته باشد، احتمالا دولت مجبور می‌شود در نیمه دوم سال به سمت تقویت بخش تقاضا از طریق افزایش تسهیلات بانکی برود که آن هم اثراتی در تشدید تورم بخش مسکن ایجاد می‌کند.

رئیس کانون انبوه‌سازان، مهم‌ترین راهکار برای کنترل بازار مسکن در شرایط فعلی را افزایش ساخت‌وساز دانست و گفت: سازندگان، انبوه‌سازان و توسعه گران باید حمایت شوند تا با افزایش تولید مسکن، مقداری تعادل ایجاد کنیم. در کنار آن طرح نهضت ملی مسکن را داشته باشیم. تقویت بخش‌های تولید و عرضه مسکن می‌تواند فشار تورمی را از بازار مسکن بکاهد.

مرتضوی با بیان اینکه پیک جابه‌جایی از خرداد تا پایان شهریور خواهد بود اظهار کرد: معمولا در زمان رونق بازار شاهد اثرات تورمی هستیم. در سال جاری با دو مسئله دیگر نیز مواجهیم که یکی عدم تناسب بین عرضه و تقاضا و موضوع دیگر، تغییر قیمت کالاهای اساسی است. این می‌تواند اثرات سوئی در بازار مسکن ایجاد کند.

وی یادآور شد: از سال ۱۳۹۷ به این‌طرف نرخ افزایش قیمت مسکن، خیلی بالا بود. در تهران و مراکز استان‌ها قیمت‌ها چند برابر شد ولی نرخ اجاره مقداری عقب‌ماندگی داشت. این مسئله هم امروز بازار اجاره مسکن را تهدید می‌کند که اگر تولید مسکن به میزان قابل‌توجهی حمایت نشود با افزایش نرخ اجاره به میزان غیرمتعارفی روبه‌رو شویم.

اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر مترمربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۱ و ۲۶.۲ درصد افزایش دارد. بر اساس اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام‌شده در این ماه حدود ۱۰.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰۶.۱ و ۱۶۶.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.