حسن محتشم در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: بازار مسکن به خاطر تاثیرپذیری از عوامل غیراقتصادی در یک ماه اخیر به ثبات رسیده اما به نظرم این ثبات موقت خواهد بود. چراکه عامل اصلی تورم در تمامی بازارها ازجمله مسکن، رشد نقدینگی است.
وی افزود: بین سالهای ۱۳۹۷ تا پایان ۱۳۹۹ سه سال شاهد رشد شدید قیمت مسکن بودیم. در سال ۱۴۰۱ این روند تا حدی تغییر کرد و قیمتها دیگر رشدهای عجیبوغریب پیدا نکردند. علت این نبود که ساختارهای اقتصادی کشور درست شده بلکه این تصور در جامعه به وجود آمد که اثر ریسکهای غیراقتصادی کاهش پیدا کرده است.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: مجددا در سال ۱۴۰۱ شاهد یک حرکت در بازار مسکن بودیم. درواقع عقبماندگی را که در یک سال قبل ایجاد شده بود را بهنوعی جبران کرد. طی چهار ماه ابتدای امسال قیمت مسکن در تهران با رشد ۲۰ درصد مواجه شد که رقم سنگینی است.
محتشم با بیان اینکه بعضا اقتصاد کشور از برنامههای غیرکارشناسانه آسیب میبیند گفت: خرید خانه برای قشر پایین و حتی متوسط از حالت آرزو تبدیل به رویا شده است. آنچه عملا باعث رونق بازار مسکن شده خریدهای سرمایهای است؛ آن هم نه برای افزایش بازده سرمایه، بلکه برای حفظ ارزش دارایی.
وی تاکید کرد: کاری که دولت باید انجام بدهد این است که ابتدا رشد نقدینگی را کنترل کند. اقدامات بعدی باید افزایش تولید و اشتغال باشد. از طرف دیگر بخش ساختوساز تقویت شود. در حال حاضر تولید مسکن به یک سوم وضعیت نرمال رسیده است. فشار تقاضا فقط با رشد ساختوساز از دوش بخش مسکن برداشته میشود.
عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران، یکی از مهمترین راهکارها برای تعادلبخشی به بازار مسکن را ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا دانست و گفت: وقتی مسکن بهاندازه کافی وجود ندارد قیمت آن از توان متقاضیان مصرفی خارج میشود؛ بنابراین فشار به بازار اجاره افزایش مییابد. دولت در این شرایط مصوبه سقف مجاز افزایش اجارهبها به میزان ۲۵ درصد را تصویب کرد که عملا کارایی چندانی نداشته و معدود مالکانی این دستورالعمل را اجرا کردند.
محتشم یادآور شد: دولت به این واقعیت رسیده که اقشار پایین و متوسط نمیتوانند از طریق بازار، نیاز خود را به مسکن تامین کنند؛ بنابراین طرح نهضت ملی مسکن را در دستور کار قرار داده است. به نظر میرسد در یک سال گذشته این برنامه آنطور که جامعه توقع داشت جلو نرفته است. علت این است که دولتها معمولا کارفرمای خوبی نیستند و باید پروژهها را به بخش خصوصی بدهند.