ایران رتبه آخر صدور پروانه ساختمانی در دنیا

طبق آمارهای جهانی، این ۴۰ گام در دریافت پروانه‌های ساختمانی، ایران را در رتبه اول طولانی‌ترین بروکراسی اداری در دریافت پروانه‌های ساختمانی قرار داده است. این آمار که از سوی بانک جهانی منتشر شده، نشان می‌دهد پس از ایران، کشور تاجیکستان با ۲۶، لیبریا با ۲۵، تانزانیا و رومانی با ۲۴، سودان‌جنوبی با ۲۳ و کشورهای فیلیپین، کرواسی، ساحل‌عاج، پورتوریکو، مجارستان و لبنان هرکدام با ۲۲ گام، در رتبه‌های ۲ تا ۱۲ جهان قرار دارند. طبق این آمارها، کمترین گام و بروکراسی اداری در دریافت پروانه‌های ساختمانی مربوط به کشورهای دانمارک، لیختن‌اشتاین، سوئد، هنگ‌کنگ، آلمان، مونته‌نگرو، مقدونیه‌شمالی، انگلیس، بحرین، فرانسه، مالزی و سنگاپور است که بین ۷ تا ۹ گام است. به عبارتی، بروکراسی اداری صدور پروانه ساختمانی در ایران ۴ برابر برخی کشورهای جهان است.

صدور پروانه ساختمانی در ایران بدتر از ۱۳۷ کشور

بروکراسی پیچیده و چندلایه صدور پروانه‌های ساختمانی که خود منشأ فساد نیز شده، منجر به افزایش زمان انتظار برای دریافت پروانه‌های ساختمانی نیز شده است. طبق آمارهای داخلی، زمان صدور پروانه در کشورمان به‌طور میانگین حدود ۷ ماه (۲۱۰ روز) طول می‌کشد. این در حالی است که در کشور کره جنوبی زمان صدور پروانه ساختمانی تنها ۲۸ روز (۴ هفته) است. این مدت‌زمان در سنگاپور ۳۶ روز، در امارات ۴۸ روز، در مالزی ۵۳ روز، در مراکش ۵۸ روز، در فرانسه ۶۲ روز، در گرجستان و آمریکا ۶۳ روز، در دانمارک ۶۴، در فنلاند ۶۵ و در اردن ۶۶ روز است. همچنین مقایسه مدت‌زمان صدور پروانه ساختمانی در ایران با ۱۶۴ کشور جهان نشان می‌دهد با ۲۱۰ روز (۷ ماه) انتظاری که در کشورمان برای صدور پروانه ساختمانی وجود دارد، این پروسه طولانی ایران را در رتبه ۱۳۷ جهان در بین ۱۶۴ کشور جای داده است. به عبارتی، فرآیند صدور پروانه ساختمانی در ایران بدتر و طولانی از ۱۳۶ کشور جهان است.

معضلی به نام فساد

بررسی میدانی از فعالان ساخت‌وساز حاکی است از میان متقاضیانی که برای دریافت پروانه ساختمانی تشکیل پرونده می‌دهند، حدود یک‌سوم تا مرحله صدور دستور نقشه پیش می‌روند و با توجه به هزینه‌های غیررسمی و موانعی که به‌ویژه در مرحله تاییدیه نقشه‌ها گریبان‌گیر آنان می‌شود، در تصمیم خود برای شروع عملیات ساختمانی دچار تردید جدی می‌شوند و ازاین‌رو بخشی از سرمایه‌گذاران اقدام به انصراف از سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز مسکن می‌کنند که در عمل بسیاری از پروژه‌ها را با کاهش سرمایه و متعاقب آن تاخیر روبه‌رو می‌کنند. گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد اخذ پروانه ساختمانی برای برخی املاک و اراضی به‌دلیل اعمال سلیقه، سختگیری‌های غیرموجه و غیرفنی و در تعدادی از موارد زمینه‌چینی برای ارتشا توسط افراد و نهادهای فاقد جایگاه و اختیارات مشخص همچون امضاهای طلایی، شورای معماری مناطق، کمیسیون توافقات و… دچار توقف می‌شود. از سوی دیگر متقاضیانی هم که با عبور از گام‌های ۴۰ گانه و طاقت‌فرسای هفت‌خوان گردش کار پروانه ساختمانی دریافت می‌کنند، درصورتی‌که بنا بر دلایلی موفق به آغاز انجام عملیات ساختمانی در زمان مقرر نشوند، با توجه به اعتبار دوساله پروانه ساختمانی و باطل شدن مجوز مزبور، مجبور به طی کردن مجدد گام‌های چهل‌گانه هستند. نیل استنزبری در گزارشی که برای مرکز مبارزه با فساد زیرساخت جهانی تهیه کرده، می‌نویسد ساخت‌و‌ساز به دلایلی مستعد فساد است.

۱. منحصربه‌فرد بودن: هیچ دو پروژه ساختمانی مشابه هم نیستند و این موضوع مقایسه هزینه‌ها را دشوار می‌کند و فرصت‌هایی را برای افزایش هزینه‌ها و پنهان کردن رشوه‌ها فراهم می‌کند.

۲. زنجیره تراکنش‌های پیچیده: در ساخت‌و‌ساز گروه‌های زیادی از رشته‌های حرفه‌ای و افراد تجاری و روابط قراردادی وجود دارد که زمینه را برای فساد بیشتر و اقدامات کنترلی را دشوار می‌کند.

۳. بخشی از پروژه پنهان است: بخشی از مصالح اغلب پنهان است، به‌عنوان‌مثال آرماتورهای فولادی و نوع بتن و گچ و کابل‌ها و لوله‌های محصور در کانال‌ها می‌تواند زمینه فساد را فراهم کند.

۴. بروکراسی رسمی: دریافت مجوزهای متعددی از شهرداری‌ها و دولت در قالب مجوز ساخت در مراحل مختلف چرخه طویلی است که در هرکدام فرصتی برای رشوه‌خواری فراهم می‌کند.