واگذاری المهدی و هرمزال به بخش خصوصی قانونی بوده است

به گزارش ایسنا، علی طیب نیا در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی به سوال احمد مرادی نماینده بندرعباس درباره علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی علی‌رغم داشتن موانع قانونی پاسخ داد.

وی در ابتدا با تاکید بر اینکه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تحول اساسی در نظام سیاست‌گذاری کشور بوده است، گفت: این سیاست‌ها باید به‌صورت صحیح و کامل ایجاد شود تا باعث رشد اقتصاد بهبود محیط کسب‌وکار گردد.

طیب نیا با اشاره به موضوع واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس در سال ۹۴ از دیوان عدالت اداری خواستار ارسال مصوبه هیات واگذاری شدند که دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت دعوی را به هیات داوری واگذار کرد. هیات داوری بعد از بررسی کارشناسی طرفین شکایت را رد کرد و مصوبه هیات واگذاری تایید شد. تمامی موارد موردبررسی کارشناسی قرار گرفته بود؛ بعدازآن نمایندگان از دادگاه تجدیدنظر یعنی قوه قضائیه درخواست ابطال رای هیات داوری را مطرح کردند که قوه قضائیه در سال ۹۵ این درخواست را وارد ندانست و شرکت را منطبق با قوانین صحیح عنوان کرد. این یعنی تمام موارد رسیدگی در قوه قضائیه طی شده و شکایت رد شده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به روند واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی گفت: این شرکت در سال ۸۳ و بر اساس برنامه سوم در فهرست فروش قرار گرفت که بر اساس مصوبه سال ۸۸ کمیسیون موضوع اصل ۳۸ قانون اساسی سهام متعلق به دولت باید در فهرست بنگاه‌های گروه یک قرار گیرند یعنی شرکت‌هایی که صد در صد سهامشان باید واگذار شود. در طول سال‌های ۸۹ تا ۹۱ در جداول قانون بودجه این مجموعه به‌عنوان شرکت گروه یک در فهرست واگذاری قرار داده شد و یک سال به وزارت اقتصاد فرصت داده شد تا واگذاری صورت گیرد.

به گفته وی، در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بر اساس مصوبات هیات واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال از مصادیق واگذاری محسوب شده و قیمت‌گذاری بر اساس آئین‌نامه مشخص و طبق شیوه معین مصوبه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شد و تمامی قواعد و ضوابط نیز رعایت گردید. قیمت‌گذاری بر اساس ارزش خالص این مجتمع بوده است.

طیب نیا با اشاره به چند نوبت قیمت‌گذاری این مجتمع گفت: در سال ۹۲ طرح هرمزال ۱۲۱۱ میلیارد تومان و آلومینیوم المهدی ۲۴۴ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد، اما خریداری وجود نداشت. در همان زمان هیات مدیره شرکت بالا بودن قیمت را دلیل شکست دانست. بعدازآن مجددا روند قانون‌گذاری طی شد و در سال ۹۳،‌ هزار و ۴۷۲ میلیارد تومان برای طرح هرمزال و ۲۹۰ میلیارد تومان برای آلومینیوم المهدی قیمت‌گذاری شد که بازهم خریداری وجود نداشت. درنهایت در اسفند ۹۳ بر اساس ارزش خالص این مجتمع روی‌هم‌رفته ۹۲۸ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد و به یک شرکت در بخش خصوصی واگذار شد.

وزیر اقتصاد توضیح داد: این شرکت برای خارجی‌ها نیست بلکه سهام آن برای شرکت خارجی بوده، شرکتی که ۲۳۰۰ میلیارد تومان داشته که ۴۵۰ میلیارد تومان آن زیان انباشته بوده است. درنهایت این شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شد که به‌تمامی تعهدات خود عمل کرده است.

طیب نیا در پایان و در جمع‌بندی گفت: مطابق نظر هیات داوری واگذاری کاملا منطبق با قانون بوده و تمامی موارد ایرادی و شکایت به‌طور مستقل و با نظر کارشناسی رد شده است.