نامه کانون سراسری انبوه‌سازان به رئیس مجلس

نامه جمشید برزگر خطاب به علی لاریجانی به شرح ذیل است؛

«با سلام و احترام و عرض تعزیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع) و ضمن تسلیت به مناسبت شهادت جمعی از هم‌وطنان مظلوم اهوازی در عملیات تروریستی کوردلان تکفیری، به استحضار عالی می‌رساند شرایط اقتصادی کشور در طی سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده است که ضرورت عزم ملی و اهتمام مشترک بخش خصوصی و قوای سه‌گانه را برای برون‌رفت از رکود و ایجاد رونق بیش‌ازپیش نمایان ساخته است.

شرایط بحرانی اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که بدون همراهی ارکان حاکمیتی با بدنه مجرب و کارشناسی بخش خصوصی امکان فائق آمدن به مشکلات وجود ندارد و نگرانی از تداوم بحران‌ها در صورت عدم وفاق و انسجام ملی بی‌مورد و دور از واقعیت نخواهد بود. بر همین اساس کانون سراسری انبوه‌سازان ایران نیز با مسئولیت و دغدغه‌مندی به‌عنوان تنها تشکل بخش خصوصی فعال در عرصه ساخت‌وساز و عرضه مسکن و ساختمان کشور به‌صورت مستمر مکاتبات خود را با نهادهای مختلف حاکمیتی ازجمله مجلس محترم شورای اسلامی انجام داده و ضمن یادآوری مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تقاضا نموده است که نمایندگان معزز در بررسی طرح‌ها و لوایح با دعوت از کارشناسان بخش خصوصی زمینه را برای تصمیم‌سازی‌های اصولی‌تر و نافع‌تر برای ملت و کشور فراهم آورند.

این رویه متأسفانه علی‌رغم تاکیدات معظم‌ له و سایر بزرگواران در هیئت‌رئیسه مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، به‌کرات نقض گردیده و بی‌توجهی غیرقابل‌توجیه برخی عزیزان ممکن است به نتایج نامطلوب و ناخوشایندی در سرنوشت حوزه‌های تخصصی کشور منجر گردد.

پس‌ازاینکه کمیسیون محترم عمران به‌صورت شفاف از حضور نمایندگان این کانون در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظام‌مهندسی کشور ممانعت به عمل آورد اینک نیز از طریق همین کمیسیون و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان دعوتی از این تشکل بخش خصوصی به عمل نیامده است. نکته جالب و قابل‌ذکر این است که کانون سراسری انبوه‌سازان ایران به‌صورت پیوسته در خلال بررسی‌های اولیه کارگروه‌های مربوطه برای طرح‌های مذکور حضور داشته و اصلاً به دلیل اینکه مهم‌ترین دریافت‌کننده خدمات سازمان نظام‌مهندسی و ذینفع اصلی قانون پیش‌فروش ساختمان است همواره به‌عنوان بخش مهمی از مباحث مربوطه دعوت می‌شده است.

کانون سراسری انبوه‌سازان تنها تشکل بخش خصوصی صنعت مسکن و ساختمان است که طی 5 سال اخیر بارها خواستار اصلاح این دو قانون و رفع موانع مربوط به آن‌ها در این صنعت تأثیرگذار بوده است و نتیجه این کوشش‌ها به اینجا رسیده است که قوه محترم مقننه برای ورود به موضوع به اجماع و اقناع رسیده است.

متأسفانه طی ماه‌های اخیر روند حرکتی مسئولین محترم این کمیسیون به نحوی بوده است که بیم آن می‌رود به خاطر عدم اجرای قوانین توسط قانون‌گذاران محترم، شائبه «رطب‌خورده کی منع خرما کند» در خصوص اجرای قوانین کشور برای این عزیزان مصداق یابد.

به‌راستی نقش و جایگاه بخش خصوصی در دیدگاه و تفکر دوستان و بزرگواران در خانه ملت چگونه است که این‌گونه بر نص قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار چشم می‌پوشند و از دریافت نظرات کارشناسی مجربین و متخصصین در بخش خصوصی پرهیز می‌کنند؟

برادرانه عرض می‌کنیم که تصویب قوانین اقتصادی بدون دریافت و لحاظ کردن نظرات، مکاتبات و تجربیات بخش خصوصی به فرجام مطلوب نخواهد انجامید و چنین قوانینی در حوزه‌های اقتصادی نه‌تنها مؤثر نخواهند بود بلکه بیم تجدید موانع در این قوانین همواره وجود خواهد داشت.

بدین‌وسیله خواهشمند است ضمن بررسی موضوعات یادشده، امر به مساعدت فرموده و کمیسیون‌های محترم مجلس را برای استفاده از دیدگاه‌های بخش خصوصی تذکر به خیر و صلاح فرمایید».