رئیس هیات مدیره پنام پنجره: واردکننده‌ها دشمنان کشور نیستند

فرخ ظفر فرخی در گفت‌وگو با فلزات آنلاین، اظهار داشت: قانون منع واردات علاوه بر اینکه میزان فعالیت ما را کاهش داده، سرعت و روند فعالیت‌ها را نیز زمان‌بر کرده است، به‌گونه‌ای که یک درخواست وارداتی بیش از چهار ماه زمان می‌برد و این‌گونه تاخیرها، برخلاف سرعت و توسعه‌ای است که در جهان وجود دارد.

وی بیان کرد: در چند سال اخیر، عمده مشکلی که بیشترین چالش را برای ما ایجاد کرده، ناامنی اقتصادی است. هر مشکلی را در زمینه تولید می‌توان برطرف کرد، به‌جز مسائل اقتصادی که توسط دولت ایجاد می‌شود. ناامنی اقتصادی به‌اندازه‌ای در کشور گسترش پیدا کرده که شاهد نزول روند فعالیت‌های تولیدی هستیم و اگر دولت تنها در این زمینه، اقدامات اساسی انجام می‌داد، هم‌اکنون می‌توانستیم، شاهد افزایش میزان تولید و اشتغال در کشور باشیم.

رئیس هیات مدیره شرکت پنام پنجره آسمان توضیح داد: در سال‌های اخیر، در زمینه تولید و فروش افزایش پتانسیلی نداشتیم و همین‌که شرکت‌ها ورشکست نشده‌اند و می‌توانند همچنان فعالیت کنند، کافی است؛ زیرا میزان نوسانات ارزی و هزینه‌های تولید به‌اندازه‌ای افزایش یافته است که تولیدکنندگان تمایلی به توسعه فعالیت‌های تولیدی ندارند.

فرخی عنوان کرد: افول فعالیت‌های تولیدی به دلیل کاهش روند ساخت‌وساز، قابل پیش‌بینی است؛ اما با مدیریت مناسب می‌توانستیم این روند را بهبود ببخشیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، واردکننده‌ها تبدیل به دشمنان کشور شده‌اند، درصورتی‌که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که از گذشته، به دلیل وجود جاده ابریشم، واردات و صادرات در آن رواج داشت اما در سال جاری، این تصور به‌اندازه‌ای تغییر پیدا کرده که در ساختار دولتی زمانی که شرکت را به‌عنوان واردکننده معرفی می‌کنید، برخوردهای نامناسبی را شاهد هستیم.

رئیس هیات مدیره شرکت پنام پنجره آسمان مطرح کرد: در زمینه واردات تکنولوژی و ماشین‌آلات مدرن 15 سال است که فعالیت می‌کنیم و حدود 400 کارگاه دروپنجره را مجموعه ما در کشور راه‌اندازی کرد، اما به دلیل شرایط اقتصادی از این تعداد کمتر از 250 شرکت فعال هستند.

فرخی اذعان کرد: قانون منع واردات روند فعالیت‌ها را بسیار کند کرده است و در دنیایی که اقدامات تولیدی، سیر توسعه و پیشرفت به خود گرفته است، ما معکوس عمل می‌کنم، به‌طور مثال: در گذشته ثبت سفارش یک روزه بود اما در حال حاضر، باید هزاران مانع را رد کنیم تا بتوانیم یک ثبت سفارش ساده دریافت کنیم، همچنین، گردش مالی‌ در حال حاضر، بسیار مشکل شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال جاری، دستورالعمل‌ها و قوانین نادرست دولتی، خود تحریمی‌هایی را در کشور ایجاد کرده که به میزان تحریم‌های وضع‌شده بر فعالیت‌های ما تاثیر منفی و مخربی را برجای گذاشته است، به‌طور مثال، در سال گذشته و قبل از این شرایط، محصولات درخواستی را وارد می‌کردیم و بعد از دریافت محصول، چند ماه فرصت داشتیم تا مبلغ آن را پرداخت کنیم، اما در حال حاضر آن تامین‌کننده‌ها و اعتباردهنده‌ها، حاضر نیستند با شرکت‌های ایرانی کار کنند و همچنین ما نیز حاضر نیستیم وارداتی داشته باشیم، به این خاطر که نوسانات ارزی نیز بسیار زیاد است.

فرخی بیان کرد: علاوه بر اینکه مراحل ثبت سفارش، تامین و پرداخت ارز سخت‌تر از گذشته شده، برای دریافت محصولات نیز عموما با مشکلات عمده‌ای مواجه می‌شویم؛ همچنین تشریفات گمرکی برای دریافت محصول نیز بسیار زمان‌بر شده‌ است. به بهانه اینکه برای برخی محصولات ممکن است مشابه داخلی وجود داشته باشد، اجازه واردات را به ما نمی‌دهند؛ درصورتی‌که برای تمام محصولات تولیدشده در داخل، مشابه خارجی وجود دارد، اما کالای صنعتی که شرکت ما وارد می‌کند تولید داخل ندارد و مجبوریم برای رفع نیاز داخل آن را خریداری و وارد کنیم.

وی تصریح کرد: زمانی که واردات محصولات در زمینه پروفیل آزاد بود، آماری را در سندیکای صنایع آلومینیوم ایران تهیه کردیم که کل میزان واردات نسبت به حجم تولید داخل، تنها پنج درصد بود البته امکان داخلی‌سازی آن پنج درصد نیز وجود نداشت. عاملی که موجب می‌شود تا برخی از پروفیل‌ها را به کشور وارد کنیم، تکنولوژی و دانشی است که ما در حال حاضر، آن را در اختیار نداریم. همچنین توجیه فنی و اقتصادی ندارد که تولیدکنندگان داخلی سرمایه‌گذاری کلانی برای تولید پروفیل خاصی انجام بدهند که میزان مصرف محدودی دارد.

 فرخی تصریح کرد: واردات موجب ورود دانش و تکنولوژی روز دنیا به کشور و شکل‌گیری خواسته‌های جدید در میان مصرف‌کنندگان می‌شود، برای مثال ترمال‌بریک تنها چند سال است که در کشور تولید می‌شود و عاملی که موجب بومی‌سازی این صنعت شد واردات و آشنا شدن مردم با آن بود که تقاضای مناسبی برای خرید آن در کشور ایجاد شد، به همین خاطر، تولیدکنندگان روی آن سرمایه‌گذاری کردند.

وی در پایان گفت: عاملی که موجب می‌شود تصمیمات و قوانین دولتی با آنچه نیاز جامعه است هماهنگی نداشته باشد، عدم تعامل سازمان‌های دولتی با بخش خصوصی است. بخش خصوصی به دلیل سرمایه‌گذاری محدود و مشخصی که دارد از تمام توان برای سودآوری و بهبود تولید استفاده می‌کند، درحالی‌که در سازمان‌های دولتی این پتانسیل وجود ندارد و غالبا اکثر تصمیم‌گیری‌ها با تاخیر انجام می‌شود.