به گزارش می متالز، خبر آغاز به کار کارخانه تولید آلومینیوم لامرد، برای استان فارسیها در این احوالات کرونایی و اقتصاد پساکرونا بسیار مسرتبخش و از اهمیت بسیاری برخوردار بود؛ اگرچه این خبر در مقایسه با اقدام عملی دقیق و جهش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فرایند تولید و پرتاب ماهواره نور به فضا شاید بهمراتب و در مقیاسی بسیار پایینتر قرار داشت، اما بههرحال بازی تقویت امید را دو بر یک به نفع استان فارس در مقایسه با دیگر نقاط کشور تغییر داد.
آنچه از برنامه اقتصادی مجموعه تولیدی آلومینیوم لامرد برمیآید، افزایش ۷۰ درصدی ظرفیت تولید آلومینیوم در کشور و ارتقای رتبه ایران اسلامی عزیز از رتبه هجدهم دنیا به رتبه چهاردهم در تولید آلومینیوم است (که البته هنوز راهی بسیار تا ورود به باشگاه بازیگران حرفهای تولیدکنندگان آلومینیوم یعنی ۱۰ کشور برتر تولیدکننده دارد)، اما آنچه از زاویه نگاه منطقهای برجسته مینماید، اشتغال استانی قابلتوجه نیروی کار در این مجموعه سرمایهبر است که قاعدتاً این اشتغال مستقیم در فرایند ساخت بیشتر و پسازآن و با بهرهبرداری مجموعه، حجمی کمتر بهصورت مستقیم و با حجمی بیشتر در فرصتهای شغلی غیرمستقیم رخ مینماید.
باوجوداین کورسوی امید اقتصادی در استان درمجموع هشت سال زیست دولت تدبیر و امید در فارس، نکتهای که این روزها در فضای رسانهای از چرخش فراوان برخوردار است، دعوای سید محسن علوی، آقازاده وزیر محترم اطلاعات و نماینده فعلی مردم مهر و لامرد در مجلس شورای اسلامی دهم و موسی موسوی، منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی یازدهم است که هر یک در تلاش برای انتساب پروژه مذکور به خود میباشند؛ دعوایی که به نظر دور باطلی است که نتیجهاش دلزدگی مردم از فضای امید ایجاد شده بهویژه در منطقه مظلوم لامرد و مهر است.
قرینه این ادعا آن است که سرمایهگذاری بیش از یک میلیارد دلاری برای آغاز ساخت این پروژه، کمیتی نیست که کسی چه نماینده فعلی و چه منتخب فعلی و نماینده پیشین مردم لامرد و مهر بخواهند آن را صرفا به نام خود مصادره کنند؛ هر آنچه اتفاق افتاده است، ابتدا لطف خدا و سپس از برکت وجود جمهوری اسلامی ایران بوده است.
مروری بر فرآیند ساخت و بهرهبرداری از فاز یک کارخانه تولید آلومینیوم لامرد و نگاه خرد و جهتگیری در مواجهه با چنین پروژه ملی، یادآور خاطرات تلخ احداث پتروشیمیهای استان فارس است که در زمانهای گذشته است که تأمل و دقت در فلسفه ساختشان در برخی مناطق استان، صرفا بر اساس همین نگرشهای خرد منطقهای، بدون توجه به مزیتهای مناطق مذکور و نقشآفرینی در سیستم کلان اقتصادی استان بوده است؛ نگرشی که خروجی آن از پتروشیمیهای وعده داده شده مورداشاره تنها به نصب تابلویی محدود شده است که به دلیل بیتوجهی و عدم پیگیریها، رنگی به رویشان نمانده و همین حداقل شناسنامه پتروشیمیها نیز روی عرضاندام ندارند!
به نظر ماجرای کارخانه آلومینیوم لامرد تلنگری است برای منتخبان مردم استان در مجلس شورای اسلامی یازدهم، بهویژه آن دسته از منتخبان که پیشینه حضور در مجلس را نداشته و این امکان را دارند که فرایند پیگیری امورات عمرانی استان را اصلاح نموده و آن را منطبق بر مزیتهای منطقهای دنبال نمایند؛ موضوعی که در صورت وقوع از اتلاف منابع با تخصیص هدفمند بودجه جلوگیری کرده و گامی موثر در توسعه اقتصادی استان خواهد بود.