مهندس طوسی در 2 ساعت گفتگوی پرفراز و نشیب با پنجره عنوان کرد
برای مشاهده پی دی اف اینجا کلیک کنید.
ما به عنوان واحدهای تولیدی کوچک و متوسط صنعتی ایران برای تامین منابع مالی دسترسی به بازار سرمایه جهت تامین نقدینگی نداریم و منبع اصلی تامین نقدینگی در ارتباط با این بنگاههای صنعتی بانک است. حتی در بسته حمایتی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود هم بر این مهم تاکید شده و حتی در بسته اولیه دولت در ارتباط با چرایی بروز رکود تورمی همه کارشناسان و اقتصاددانان طرف مشورت دولت و تیم اقتصادی دولت بر این مساله گفته شده از آنجایی که بنگاههای کوچک و متوسط دسترسی به بازار سرمایه ندارند و بیشتر آسیب را از شرایط رکودی اقتصاد کشور و تحریمها همین بنگاههای کوچک و متوسط دیدهاند و حتی کاهش ارزش پولی ملی کشور و فشار تورم بخش تولید هم به این بنگاهها فشار آورده و قدرت واقعی سرمایه در گردش آنها یک سوم شده است ولیکن بدهیهای آنها حدود 3 برابر شده است. افزون بر این فشارها و تنگناها باید قبول کنیم که بار اصلی ایجاد اشتغال روی دوش صنایع کوچک و متوسط است و حتی آقای نعمتزاده، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بر این موضوع تاکید داشتهاند که حدود 80 تا 90 درصد اشتغال ایجاد شده توسط بخش خصوصی ایران، بر عهده بنگاههای کوچک و متوسط است. از سوی دیگر تیم اقتصادی دولت بر این نظر است که صنایع بزرگ و پیشران برای خروج از رکود بدون ایجاد تورم، نظیر پتروشیمیها، فولادیها و صنایع نفت و گاز هرچند تزریق نقدینگی و تقویت آنها، برای خروج از رکود تحرک ایجاد خواهد کرد، اما این تحرک و رونق اشتغالزا نخواهد بود، چرا که ظرفیت فعالسازی و اشتغالزایی صنایع بزرگ محدود است و این صنایع به نسبت حجم نقدینگی اشتغال مورد نظر دولت را برآورده نمیکنند و در عمل ما شاهد رونق اقتصادی غیر اشتغالزا خواهیم بود.
اگر مسئولان قبول دارند که صنایع کوچک و متوسط باید تقویت شوند که باعث رونق اقتصادی توام با اشتغال شود، باید نقدینگی بانکها به سمت تامین نقدینگی بنگاههای یادشده با اولویت تامین سرمایه در گردش سوق داده شود، حتی آقای دکتر سیف، رییس کل بانک مرکزی در نشست مسئولان اتاق ایران در بانک مرکزی که خود بنده حضور داشتم، این موضوع به طور جدی خواسته شد که برابر نظر دولت و تاکید رییس جمهور محترم، صنایع بزرگ برای تامین نقدینگی باید به سمت بازار سرمایه بروند و صنایع کوچک و متوسط از طریق تسهیلات بانکی تامین نقدینگی شوند و بانکها باید تعامل بیشتری داشته باشند. شما ببیند آقای نعمتزاده در گزارشی به هیات دولت اعلام کرده که 14 هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط در این سالهای اخیر، تعطیل شدهاند که این یک فاجعه برای تولید ملی است. حالا تصور کنید متوسط سطح اشتغال این واحدها 10 نفر هم باشد، یعنی 140 هزار اشتغال از بین رفته است، حالا به چه قیمتی میتوانیم این اشتغال را زنده کنیم؟ نکته مهم اینکه اشتغال از دست رفته، مشاغل مجازی و صوری نظیر سیگار فروشی و ... نبوده بلکه اینها اشتغال پایدار و مولد بوده که از دست دادهایم. بازهم تصور کنید این 140 هزار واحد تعطیل شده، دستکم به طور میانگین یک میلیارد تومان هم از دست داده باشند، یعنی 14 هزار میلیارد تومان سرمایه صنعتی ایران تعطیل شده است. این در حالی است که دائم بحث معوقات بانکی را در بوق و کرنا میکنند در حالی که به استناد گفتههای مسئولان تنها 14 درصد از کل مطالبات معوق 80 هزار میلیارد تومانی مربوط به بنگاههای کوچک و متوسط تولیدی و صنعتی است. سوال اینجاست که چرا سراغ 84 درصد بقیه مطالبات را نمیگیرند و بخش خصوصی و بنگاههای کوچک و متوسط باید تحت فشار قرار گیرند؟ با احتساب رقم کل مطالبات معوق بانکها از بخش خصوصی کوچک و متوسط به میزان 14 درصد کل مطالبات معوق با رقم سرمایه از دست رفته این واحدها به سبب رکود تورمی، مشخص میشود که کفه ترازوی سرمایه از دست رفته بیش از مطالبات معوق بانکها از بنگاههای کوچک و متوسط است. بنابراین منطق ایجاب میکند که نگذاریم این واحدهای تعطیل شده برای همیشه تعطیل شوند و از چرخه سرمایهگذاری خارج شوند و طبق گفته شخص وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت اگر 10 هزار میلیارد تومان به این واحدهای تزریق شود، بسیاری از آنها به چرخه تولید برمیگردند و اشتغال از دست رفته دوباره احیا خواهد شد و بعد از مدتی مطالبات بانکها هم به تدریج وصول خواهد شد.
گزارش بانک مرکزی از رشد 10 درصدی بخش صنعت ناظر بر رشد صنایع بزرگ است و خود این بانک تایید کرده که بخشهای صنعتی کوچک و متوسط در رکود هستند و به همین دلیل واحدهای یادشده، زمینگیرترین واحدهای صنعتی کشور محسوب میشوند، در حالی که صنایع بزرگ به طور مستقیم و غیر مستقیم به بودجه دولت و منابع دولتی متصل هستند. اگر دولت میخواهد رشد اقتصادی کشور پایدار و مستمر باشد و اشتغالآفرین، منابع و تسهیلات بانکی باید به بخشهای کوچک و متوسط اختصاص داده شود و در بسته پیشنهادی دولت هم بر این مهم تاکید شده، البته نباید بگوییم خروج از رکود بدون تورم، چرا که این امر ناشدنی است و بهتر است گفته شود، خروج از رکود با حداقل تورم ممکن. با این توصیف اولا باید تسهیلات برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی موجود و تعطیل شده تزریق شود، دوم اینکه بانکها از بنگاهداری دست بردارند و با بخش خصوصی رقابت نکنند، آنهم به گونهای که فعالیت بخشهای تولیدی را تحت تاثیر قرار دهد. اما شما ببنید بانکهای کشور مخصوصا بانکهای زنجیرهای خصوصی، سپردههای مردم را تبدیل به اموال غیرمنقول کردهاند تا بتوانند سوار بر نرخ تورم شوند و برخی از این بانکها با ورود به بازار مسکن و مستغلات هم فعالیت تورمزا دارند و برخی تمام تلاششان شده که املاک تجاری خود را به سرقفلی بانکها تبدیل کنند. این رفتار بانکها باعث حبس سپردههای مردمی شده و نباید بانک مرکزی اجازه دهد که بانکها سپردههای مردم را خارج از چارچوب تعیین شده وارد عرصه بنگاهداری و فعالیتهای غیربانکی کنند.
صنعت پروفیل یوپیویسی و به تناسب آن تولید در و پنجره یوپیویسی هم یکی از صنایع کوچک و متوسط این کشور محسوب میشود. با این توضیح که این یک صنعت نوپاست که قطعا باید حمایت شود، در غیر این صورت این صنعت مدرن در ایران قوام پیدا نخواهد کرد چرا که عمر متوسط حیات این صنعت 10 سال برآورد میشود، هرچند قبل آنهم به صورت محدود سرمایهگذاری شده بود. به دلیل نقش به سزایی که صنعت در و پنجره یوپیویسی در کاهش مصرف انرژی در ساختمان دارد، انتظار این است که دولت توجه ویژهتری به این صنعت نوپا داشته باشد. توجه کنید که الان دو مرحله از قانون هدفمندی یارانهها را در کشور اجرا کردهایم با این رویکرد که منابع انرژی زیرزمینی ما نباید تبدیل به انرژی شود که راحت آن را دود کنیم. آمارهای رسمی از سرانه مصرف انرژی ایرانیان نسبت به کشورهای دیگر، وحشتناک بالاست، حتی دو تا سه برابر میانگین جهانی انرژی مصرف میکنیم چرا که رفتار مصرفی ما استاندارد نیست. به ویژه استاندارد نبودن ساختمانهای کشور و البته استاندارد نبودن پنجره ساختمان های کشور که شرکت بهینهسازی مصرف سوخت هم بر این مساله مهر تایید زده است که حدود 40 درصد انرژی فسیلی کشور در بخش ساختمان مصرف میشود و 40 درصد از کل انرژی اختصاص یافته به بخش ساختمان جهت به خاطر عایق نبودن ساختمانها هدر میرود که بیشترین علت فرار انرژی در ساختمانها به استاندارد نبودن در و پنجرهها برمیگردد. بازهم آمارهای رسمی نشان میدهد که در حدود 90 درصد ساختمانهای کشور فاقد در و پنجرههای استاندارد است؛ حالا آقایان حساب کنند سالانه چه میزان انرژی و سرمایه کشور به دلیل اتلاف انرژی فقط در بخش ساختمان از دست میرود؟ حالا اگر دولت بحث دوجداره کردن پنجرهها را جدی بگیرد، طبیعی است که انرژی صرفهجویی شده را میتوان یا به دیگر بخشهای مولد کشور اختصاص داد یا با صادرات آن بر منابع و درآمدهای ارزی کشور افزود. این اقدام باعث جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی است. بر مبنای این تحلیل آقایان مسئول باید دقت کنند که چه صنایع کوچک و متوسطی در خدمت بهینهسازی مصرف انرژی قرار دارند و از این صنایع حمایت بیشتری کنند، این صنایع باید رشد داده شوند تا حداقل مصرف داخلی کشور را صنایع داخلی تامین کنند.
آماری که ما در دست داریم، نشان میدهد ظرفیت موجود و قابل بهرهبرداری واحدهای تولید پروفیل یوپیویسی ایران، پاسخگوی دو برابر نیاز داخلی است.
دقت کنید که به واسطه رکود اقتصادی کشور در دو سال گذشته شاهد افت تولید در تمام صنایع مملکت از جمله صنعت تولید پروفیل یوپیویسی هستیم و هیچ صنعتی در کشور نداریم که با ظرفیت اسمیاش فعالیت کند. البته استثناها ملاک تصمیمگیری و قضاوت نمیتواند باشد. قاعده فعالیت صنعتی این است که اگر یک واحد تولیدی کمتر از 70 درصد ظرفیت اسمیاش تولید داشته باشد، وارد دامنه زیان میشود و به سبب افزایش قیمت تمام شده محصول، دیگر قدرت رقابت در بازار داخلی و خارجی را نخواهد داشت.
چرا نتوانند؟ واقعیت این است که دستکم بخشی از صنایع ما از حیث کیفیت به راحتی قدرت رقابت در بازارهای هدف صادراتی را دارند، حداقل در کشورهای همسایه ایران این فرصت وجود دارد، اما به لحاظ قیمت بالای تمام شده پروفیل نمیتوانیم رقابت کنیم. وقتی تورم به 35 درصد برسد، دسترسی به نقدینگی مشکل باشد، خطر واردات باعث افت ظرفیت واقعی شود، نوسانات ارزی هم داشته باشیم و دیگر مشکلات، نمیتوان از تولیدکننده ایرانی انتظار رقابت حتی در بازار داخلی را داشت چه برسد به بازارهای هدف صادراتی، وقتی یک صنعتی با 30 درصد ظرفیت اسمی فعالیت میکند، انتظار رقابت، منطقی نیست.
در بسته خروج غیر تورمی از رکود به موضوع بهینهسازی مصرف انرژی به عنوان یکی از بخشهای پیشران اقتصادی اشاره شده، اما تنها در پیشنهادات وزارت نفت تنها 3000 میلیارد تومان برای نوسازی و اصلاح موتورخانهها اختصاص یافته است در حالی که این تصمیم به جرات میگویم غیر کارشناسی است. ببینید در ساختمانهای موجود کشور ، حداکثر در 10 درصد این ساختمانها موتورخانه متمرکز داریم و اغلب از وسایل گرمایشی غیر موتورخانه استفاده میشود. به نظرم کسانی که ایده نوسازی و اصلاح وضعیت مصرف انرژی در موتورخانهها را مطرح و دنبال میکنند، تنها به فکر ساختمانهای دولتی و مجتمعهای بزرگ مسکونی در کلانشهرها هستند و طرح و ایده آنها اصلا فراگیر و ملی نیست. در حالی که شما ببنید بخش خصوصی فعال در صنعت ساختمان برای احداث ساختمانهای جدید به سمت استفاده از پکیچ و نظایر آن سوق پیدا کردهاند و کمتر اقبالی به موتورخانه مرکزی دیده میشود چرا که مصرف انرژی در این سیستم تامین انرژی ساختمان به هر حال زیاد است و حتی با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانهها و اصلاح قیمت حاملهای انرژی خیلی از شهروندان به سمت تفکیک مصارف انرژی خود از جمله تفکیک کنتورهای آب و گاز افتادهاند.
ما باید به سمت استانداردسازی ساختمان برویم. اصلا به فرض اینکه 3000 میلیارد تومان صرف موتورخانهها شد، مشکل اینجاست که انرژی از در و پنجرههای غیراستاندارد موجود در ساختمانها فرار میکند. تاکید میکنم این تصمیم وزارت نفت غیر کارشناسی و اشتباه است. وزارت نفت باید مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را جدیتر بگیرد که این مقررات اجباری است، به ویژه اینکه این مقررات تاکید دارد در و پنجرهها دوجداره باشد؛ یا یوپیویسی باشد یا آلومینیوم ترمال بریک. بنابراین هم این مقررات باید اجرا شود و هم نظارت. مهندسان نظارت و شهرداریها باید نظارت جدیتری بر نصب در و پنجرهها داشته باشند و با تسامح از کنار موضوع رد نشوند. دقت داشته باشید که مبحث 19 مقررات ملی ساختمان تنها دو نوع پنجره را به عنوان استاندارد اجباری قبول دارد؛ یا باید پنجره یوپیویسی باشد یا ترمال بریک آلومینیومی. بعضی وقتها ما شاهد این هستیم که تبلیغ پنجرههای غیر ترمال بریک دوجداره هم میشود که این پنجرهها اصلا عایق نیستند و باید جلوی استفاده از پنجرههای آلومینیوم غیر ترمال بریک در ساختمانها گرفته شود و از صنعت در و پنجره یوپیویسی حمایت بیشتری صورت گیرد.
این موضوع نیاز به کار کارشناسی دارد. چند سال پیش در دولت قبلی، مصوبهای در هیات دولت تصویب شد و ما رفتیم با شرکت بهینهسازی مصرف سوخت صحبت کردیم و رقمی حدود 1400 میلیارد تومان برای نوسازی تمام پنجرههای ساختمان های موجود کشور اختصاص داده شد. در نشستی با مسئولان پیشنهاداتی را هم مطرح کردیم که این موضوع به صورت فراگیر و به تدریج اجرایی شود و این کار در یک دوره سه ساله قابل اجراست و از حیث هزینه – فایده اقتصادی هم نظرات خودمان را دادیم که با این اقدام، از محل صرفهجویی انرژی صورت گرفته، تمام هزینههای انجام شده مستهلک خواهد شد. اتفاقا همه کشورهای پیشرفته دنیا این راه را رفتهاند و یارانه بهینهسازی مصرف انرژی میدهند و سرانه مصرف انرژی خود را به حد استاندارد رساندهاند. اما ما مدام توصیه میکنیم که کم مصرف کنید. وقتی خانه سرد باشد، طبیعی است که درجه حرارت وسیله گرمایشی را افزایش میدهند و در تابستان هم چنین وضعیت برای تامین خنکی ساختمان تکرار میشود. اما جای تعجب است که چرا کارشناسان و مسئولان این امر بدیهی را جدی نمیگیرند. اگر خوشبینانه نگاه کنیم باید بگویم که استانداردسازی ساختمانها در کشور مورد غفلت واقع شده است.
اگر شرکت بهینهسازی مصرف انرژی به حکم قانون در این زمینه ماموریت دارد، ما به عنوان یک نهاد صنفی تلاش زیادی برای تعامل با این شرکت و مسئولاناش انجام دادهایم و یکی از صنایع موثر در بهینهسازی مصرف انرژی در بخش ساختمان، صنعت تولید در و پنجره یوپیویسی است و اگر قرار است برای این محصول استاندارد و برچسبی تدوین و اجرا شود، اول باید با فعالان این صنعت و نهادهای صنفی این صنعت مذاکره و رایزنی شود. پس آقایان با چه فرد و نهادی صحبت کردهاند و مناقصه را به کی دادهاند؟ این اقدام هم غلط است که مناقصهای بدون نظر خواهی از فعالان صنعت برگزار شود و مطمئن باشید نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. اولا در بحث تدوین استانداردهای این صنعت، نهادهای نظارتی مثل مرکز تحقیقات راه، ساختمان و مسکن، موسسه استاندارد و تشکلهای ذیربط باید به عنوان سه رکن نقش داشته باشند و در غیر این صورت یک دخالت غیرمسئولانه صورت گرفته است. کسانی دارند برچسب انرژی پنجره یوپیویسی را تدوین میکند که ما شناختی از صلاحیت حرفهای آنها نداریم ولی برای فعالان این صنعت استاندارد مینویسند. اصلا از این موضوع اطلاع نداریم و با تشکل ما مشورت هم نشده است.
دولت محترم باید تشکلها و انجمنهای صنفی را به رسمیت بشناسد و تشکلها را قبول داشته باشد. این تشکلها بر اساس قانون ایجاد شدهاند و بر اساس قانون باید برای تصمیمگیری در هر بحث تخصصی نظر تشکل مربوطه گرفته شود. قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب مجلس شورای اسلامی به صراحت در مواد 2 و 3 تاکید دارد هر تصمیمی که به کسب و کار بخش خصوصی مرتبط میشود باید با مشورت تشکلهای قانونی اتخاذ شود. اما این حکم قانونی دیده نمیشود.
چند ماه است که ما درگیر موضوع کاهش تعرفهها هستیم. اصولا یک نظام تعرفهای با هدف حمایت و تقویت تولید و صنعت هر کشوری وضع میشود، حتی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) که قائل به برداشتن مرزها و تعرفهها بر سر تجارت آزاد هستند هم نظام تعرفهگذاری را در خصوص تولید ملی خود رعایت میکنند و وقتی مساله تولید ملی، اشتغال و بحران اقتصادی مطرح میشود، به سمت نظامهای تعرفهای حمایتی میروند تا اشتغال و تولید ملی خود را حفظ کنند و نگذارند اقتصاد ملیشان دچار بحران و رکود شود و گاه قوانین تجارت آزاد جهانی را نقض میکنند و هزینه آن را متحمل میشوند. حرف ما این است که در کشور ما به واسطه رکود سنگین و شرایط خاص موجود، نظام تعرفهای در حمایت از تولید و اشتغال ملی و جلوگیری از خروج ارز باید حفظ شود و نباید در شرایط رکود تورمی و هزاران مشکل موجود بر سر راه صنایع داخلی به بهانه پیوستن به تجارت جهانی، در گام نخست تعرفههای واردات را کاهش دهیم و دروازههای کشور را با رقابت ناسالم و غیر برابر به روی کالاهای خارجی باز کنیم. کاهش تعرفه در شرایط کنونی حمایت از تولید ملی نیست که ضربه به تولید نیمهجان ملی است. حداقل اگر قرار بود، تعرفه واردات پروفیل کاهش یابد، باید با تشکل مربوطه مشورت میکردند و نظارت انجمن را میشنیدند و پیامدها و مشکلات ناشی از کاهش تعرفه را میسنجیدند نه اینکه آمرانه و به یکباره و با یک پیامک ما اطلاع کسب کنیم که تعرفه را 50 درصد کم کردهاند و در کمتر از 24 ساعت به تمامی گمرکات کشور ابلاغ شود و دروازه کشور به سمت واردات انباشت شده در آن سوی مرزها باز شود. آنهم در شرایطی که برخی فرصتطلب و تاجر از قبل میدانستند چه اتفاقی رخ خواهد داد و ثبت سفارشها را انجام داده بودند و کالای آنها در مرز انبار شده بود و منتظر کاهش تعرفه بودند. ما نمونه پروفیلهای وارداتی در نتیجه کاهش یکباره و واردات ناگهانی را به دستگاههای نظارتی نشان دادیم که ببینید چه پروفیلی وارد کشور شده است؟ برخی از این پروفیلهای فقط برای کشور ایران تولید شده و حتی در کشور صادرکننده هم استفاده نمیشود. چرا باید تولید ملی را در معرض تاخت و تاز کالاهای فاقد استاندارد قرار دهیم. ما مشکلی با واردات کالای با کیفیت با شرایط یکسان و استاندارد یکسان نداریم. ولی خواسته ما این است که واردات پروفیل خارجی با استاندارد حاکم بر پروفیل داخلی و با هدف رقابت برابر و سالم باشد و دستکم وقتی تولید داخلی پروفیل باکیفیت پاسخگوی نیاز داخلی است، چرا باید از خارج وارد شود؟
اولا ما باید به شرایط ثبات اقتصادی برسیم تا تولیدکننده ایرانی در یک شرایط مساعد و متعارف بتواند به تولید بپردازد. این شرایط متعارف یعنی اینکه هم ظرفیت واقعی تولید به ظرفیت اسمی برسد، مواد اولیه با قیمت مناسب و متعارف به دست تولیدکننده داخلی برسد، هزینه و تورم بخش تولید در مقایسه با تولیدکننده خارجی همسان باشد. اما در شرایطی که تولیدکننده داخلی تسهیلات با نرخ سود 28 الی 30 درصدی دریافت میکند، مشکلات عدیدهای بر سر راه تولید صنعتی وجود دارد، چگونه میشود با تولیدکنندهای که تسهیلات با نرخ تکرقمی دریافت میکند و مشکلات تولیدکننده ایرانی را هم ندارد، رقابت کرد؟ متاسفانه تصمیمگیرندگان کاهش تعرفه، تصمیمشان کارشناسی نبوده است. کارشناسان و تصمیمسازان قبل از تصمیمگیری باید با تشکل و نهاد صنفی صنعت تولید پروفیل یوپیویسی مشورت میکردند تا اطلاعاتی از وضعیت تولید داخلی را در اختیار بگیرند و شفاف و آگاهانه تصمیم بگیرند ولی اینکه پشت یک اتاق دربسته با توجیه تامین نیاز داخلی تعرفه را 50 درصد کاهش دادن، نشان میدهد که آقایان هیچ تحلیلی از وضعیت تولید داخلی و ظرفیت اسمی برای پاسخ به نیاز داخلی نداشتهاند. ادعای ما به عنوان تولیدکنندگان پروفیل داخلی این است که دلیل کاهش تعرفه واقعی و کارشناسی نیست و ما میتوانیم دو برابر نیاز داخلی تولید کنیم و با این تصمیم کمیسیون ماده یک مقررات واردات و صادرات، تولیدکنندگان داخلی پروفیل یوپیویسی باید با زیان کارشان را ادامه دهند و این صنعت با این تصمیم به سمت نابودی پیش خواهد رفت و کارگران شاغل در این صنعت، بیکار خواهند شد و کارگران خارجی با امنیت و اطمینان از وجود بازاری مثل ایران اشتغالشان تضمین خواهد شد. شفاف میگویم که کاهش تعرفه پروفیل یوپیویسی حداقل، خدمت به مملکت نیست.
اولا باید استانداردهای ملی و بینالمللی در خصوص واردات پروفیل در همه گمرکات کشور جدی گرفته شود. اما این همه شدنی نیست چون در گمرکات کشور، بیش از 30 نوع مقررات و قاعده برای واردات داریم، مبادی ورود کالا به کشور فاقد وحدت رویه و نظارت واحد است. اینگونه نیست که کالا فقط از طریق گمرکات ریلی، هوایی و زمینی وارد شود، شما ببینید کالا به صورت بازارچههای مرزی، ملوانی، تهاتری، کوله بری و ... وارد میشود که در اغلب این مبادی نه نظام تعرفهای رعایت میشود و نه نظارت و بازرسی فنی حاکم است. چندی قبل در سفر به ارومیه شاهد این بودم که در فضای باز گمرک مرزی کشور، پروفیل تخلیه شده و واردات فلهای صورت گرفته و از همان جا اقدام به توزیع میشد و اصلا خبری از انبار سرپوشیده و نظارت و استانداردهای ملی نبود. در این وضعیت نابسامان چگونه میشود از رعایت استانداردها و اعمال تعرفه قانونی صحبت کرد؟ در بسیاری از گمرکات نه از آزمایشگاه خبری هست و نه از کنترل کیفیت و فقط به استناد برخی گواهینامههای صادره از مبدا، اجازه ترخیص داده میشود. حال آنکه با اداره استاندارد رایزنی کردهایم و گفتهایم اگر این کالا باید استاندارد اجباری داشته باشد و داشتن گواهینامه فنی الزامی است، پس باید برای پروفیلهای وارداتی هم تمام نظارتها و دقتها و بازرسیهای که برای تولیدکننده داخلی اعمال میشود برای واردات هم باید اعمال شود. اما جواب آقایان این بود که این کار نشدنی است و ما نمیتوانیم به کارخانه تولید پروفیل خارجی برویم و درخواست نظارت و کنترل کنیم و ما فقط به اسناد اکتفا میکنیم. سوال اینجاست که چطور تولیدکننده داخلی هر وقت استاندارد بخواهد باید اجازه بازرسی و کنترل بدهیم و هزینههای آن را قبول کنیم، اما واردکننده نمیتواند این امکان را فراهم کند و هزینههایش را بپردازد؟ آخر یک بام و دو هوا نمیشود؟ اگر واردکنندهای نمیتواند امکان نظارت و کنترل و بازرسی کیفیت را فراهم کند، نباید اجازه واردات داده شود. به نظرم واردات با شرایط آسان و تولید داخلی با شرایط دشوار یادآور نوعی کاپیتولاسیون اقتصادی است که امتیاز به طرف خارجی میدهیم. شما فکر میکنید تولیدکنندگان داخلی نمیتوانند به جای تحمل این همه دردسر، با یک تلفن و مذاکره راحت اقدام به واردات کنند؟ این کار که شدنی و پرسود است، اما برای تولید داخلی و اشتغال است که همه تنگناها را به جان میخرند ولیکن حاضر به واردات و خروج ارز از کشور نمیشوند.
هر تشکل و نهاد صنفی برای موفق بودن و پیشبرد اهداف و منافع و مصالح جمعی اعضا باید قواعدی را جدی بگیرد و به آنها احترام بگذارد و همه این قواعد را رعایت کنند تا صدای واحدی شنیده شود و به گوش مسئولان برسد. اصلا قابل درک نیست که کسی بخواهد قواعد تشکل را رعایت نکند، اما خود را عضو تشکل و انجمن بداند. یکی از آسیبهای جدی تشکلها در ایران این است که اعضای تشکل، قواعد تشکل را رعایت نمیکنند و به همین دلیل تشکلها در ایران ضعیف هستند. قبول کنیم که تشکل نقطه تعامل بخش خصوصی با دولت و حاکمیت است و برای دفاع از منافع اعضای تشکل، باید اقتدار داشته باشیم و اعضای تشکل باید از تشکل و انجمن دفاع کنند؛ نمیشود که برخی اعضا تا منافع بنگاهیشان اقتضا کرد با تشکل باشند و هر وقت صلاح بدانند، پشت انجمن را خالی کنند. یک تشکل و نهاد صنفی برای موفقیت باید یک نظارت صنفی و اخلاقی بر اعضای خود داشته باشد و حداقل اعضا یک تعهد اخلاقی در برابر تصمیمات تشکل و احترام به این تصمیمات داشته باشند و اخلاق حرفهای کسب و کار را رعایت کنند و از ورود به رقابت ناسالم خودداری کنند. نکته مهم دیگر اینکه در تشکل دیگر نباید برند خودمان را مهمتر از اهداف تشکل را بدانیم و اصل را بر رقابت سالم و رعایت حقوق همدیگر و البته جدیگرفتن کیفیت و تولید استاندارد بدانیم.
این یک واقعیتی است که وجود دارد. ما منکر برندسازی و تبلیغ محصول نیستیم و حق هر بنگاهی است که برند خودش را تبلیغ کند. اما برندسازی هم در دنیا قاعده دارد و نباید در تبلیغ برند، همدیگر را تخریب کنیم. وقتی از طرف تشکل با مسئولی در دستگاه دولتی و بانک صحبت میکنیم و مشکلات را مطرح میکنیم، پاسخ میشنویم که اگر وضعیت صنعت مشکل شده، پس این همه تبلیغات سرسامآور و با هزینههای بالا ناشی از چیست؟ بعضی وقتها به قدری تبلیغات زیاد و افراطی شده که برخی با تصور سودآور بودن بالای این صنعت، اقدام به درخواست مجوز تاسیس واحد تولید پروفیل یوپیویسی کردهاند، غافل از اینکه ظرفیتهای بسیاری در کشور خالی است. این رویه باعث شده تا مسئولان ما را متهم میکنند که سخن ناصوابی را مطرح میکنیم. شما ببینید تبلیغات افراطی به کجا رسیده که بانکهای کشور با آن پشتوانه مالیشان از رقابت با صنعت پروفیل یوپیویسی کم آوردهاند! دوستان باید قبول کنند که این رقابت تبلیغاتی، رقابت دوران رونق اقتصادی صنعت پروفیل یوپیویسی نیست، بلکه رکود در صنعت باعث شده تا تبلیغات بیشتر شود تا سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرند. اما اثبات این موضوع برای مسئولان خیلی سخت است و عملا مسئولان به تولیدکننده داخلی پروفیل یوپیویسی میگویند که قسم حضرت عباس را قبول کنیم یا دم خروس را؟ واقعیت این است که پررنگشدن برندها و افراط در تبلیغات به طور غیرمستقیم روی صنعت اثر منفی گذاشته و پیشبرد اهداف اعضا در دستگاههای دولتی را مختل میسازد.
ما جلسات زیادی داشتهایم و رایزنیهای زیادی هم داشتهایم و ادامه این رایزنیها هم مفید و سازنده خواهد بود. موضوع این است که تولیدکنندگان عزیز در و پنجره یوپیویسی، مصرفکننده پروفیل هستند و خواسته ما این است که چارچوبی برای تامین نیاز این تولیدکنندگان تعیین شود و ما این قول را میدهیم که پروفیل را با بهترین کیفیت تولید و عرضه کنیم. اما به صراحت میگویم وقتی دوستان برای ارزانسازی در و پنجره به سمت پروفیلهای درجه 2 و 3 خارجی و داخلی میروند و متضرر هم شدهاند چون محصول نهایی رضایت مشتری و مصرف کننده را به همراه نداشته و شکایتهایی زیادی هم مطرح شده است. این رویه مشکلاتی را ایجاد کرده و موارد متعددی در ارتباط با تولید در و پنجره فاقد کیفیت گزارش شده است و این یک واقعیتی است که نمیشود انکار کرد. اینجاست که دوستان تولیدکننده میتوانند انتخاب بهتر و باکیفیتتری داشته باشند و فقط به بهانه کاهش قیمت تمام شده، به سمت پروفیلهای فاقد کیفیت نروند چرا که کل صنعت ضربه میبیند. همه باید باهم به یک نتیجه برسیم که شکایت از کیفیت و استاندارد در و پنجرهها به حداقل برسد. ما به این نتیجه رسیدهایم که به طور جدی به سمتی برویم که با کمک و تقسیمکار بین انجمن تولیدکنندگان پروفیل و دستگاههای نظارتی به سمت گریدبندی پروفیلهای موجود حرکت کنیم و قیمت پایه هر گرید هم مشخص شود تا مصرفکننده به تناسب گرید و قیمت، حق انتخاب داشته باشد و در این صورت وقتی مصرفکننده کالای درجه 3 را انتخاب کند، نمیتواند انتظار کیفیت کالای درجه یک را داشته باشد. الان بازار پروفیل یوپیویسی ایران به سبب واردات کنترلنشده آشفته شده است و اصلا مشخص نیست در صنعت ما کیفیت چیست و قطعا باید بازار ساماندهی شود و وظیفه دستگاه نظارتی است که کیفیت را رتبهبندی کند و این موضوع هم برای پروفیل داخلی و هم خارجی شامل میشود، در غیر این صورت تولیدکنندگان درجه یک ایران هم به سمت ارزانسازی سوق پیدا خواهند کرد که یک فاجعه خواهد بود.
نشریه پنجره ایرانیان، سال هشتم، شماره 85،آبان ماه 1393