اعلام شرایط تغییر سند اراضی ملی

سید محمد پژمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره تعیین تکلیف اراضی ملی و زمین‌هایی که به نوعی در اختیار دولت هستند ولی هنوز سندملکی ندارند، گفت: بر اساس قانون، تمامی زمین‌هایی که اراضی دولتی محسوب می‌شوند واجد سند هستند. در این بین، آن دسته از اراضی ملی‌ که تحت اختیار منابع طبیعی و سازمان امور اراضی بوده و در مدت زمان‌های مختلف در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا سازمان ملی زمین و مسکن قرار گرفته است در حال تغییر سند هستند. بدین مفهوم که باید مالک حقوقی یعنی سازمان ملی زمین و مسکن یا وزارت راه و شهرسازی سند را تغییر نام داده و به نام خود کنند که این تغییر نام، مستلزم طی زمان و انجام مراحل اداری کار نقل و انتقال نام است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: تغییر مالکیت اراضی ملی به نام سازمان ملی زمین و مسکن در حال انجام و سندهای بخش زیادی از اینگونه اراضی نیز موجود است. در حال حاضر امکان صدور سند اعیان به نام مالک برای اراضی ملی که تحت اختیار وزارت راه و شهرسازی و یا سازمان ملی زمین و مسکن هست، وجود دارد که در بخش سهم العرصه زمین، مالک باید سند اجاره را با دولت منعقد کند. اینها جزو اموری هستند که در جریان قرار دارند و مراحل اداری آن در حال پیگیری است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره برنامه‌های دولت برای واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران مسکن غیر از مسکن مهر به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: عمده تاکید ما این بود که امکاناتی که در این حوزه در اختیار دولت قرار دارد را برای پنج دهک پایین تخصیص داده و برنامه‌ریزی کنیم. از سوی دیگر برنامه‌ریزی دولت برای احداث و عرضه مسکن در اراضی‌ای که در موقعیت‌های خاص قرار دارند در قالب مشارکت یا صندوق‌های زمین و مسکن در حال پیگیری و جریان است. در بقیه اراضی نگاه دولت این است که بتواند مسکن پنج دهک پایین جامعه و اقشار کم درآمد را تامین کند.

پژمان ادامه داد: پنج دهک پایین اقشاری‌ هستند که برای تامین مسکن نیازمند حمایت‌های ویژه از جمله تسهیلات بانکی و سایر کمک‌های دولتی هستند. مراحل انجام این کار در جریان است که به محض نهایی و قطعی شدن به اجرا درمی‌آید.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نهایی شدن مراحل تامین مسکن پنج دهک پایین را منوط به پیگیری‌های دولت و تصویب در مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: اینها موضوعاتی هستند که در دولت محترم و مجلس شورای اسلامی در جریان قرار دارند و هر زمانی که تصمیم بگیرند ما به عنوان بازوی اجرایی دولت در سازمان ملی زمین و مسکن به اجرا در می‌آوریم.