آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ابلاغ شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن این آیین‌نامه به شرح زیر است:

آیین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

ماده 1- در این آیین‎نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌‏روند:

الف - اوراق رهنی مسکن: اوراق بهادار بانامی که مطابق تشریفات پیش‌بینی‌شده در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- به‌منظور خرید مطالبات رهنی مسکن منتشر می‌شود.

ب- صندوق سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات: نوعی صندوق سرمایه‌گذاری موضوع‌بند (هـ) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1388 -  که به‌منظور خرید یا پیش‌خرید ساختمان باهدف فروش یا اجاره دادن آن به‌منظور کسب سود تأسیس می‌گردد.

پ- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ت- موسسه اعتباری: بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که به‌موجب قانون و یا با اجازه‌نامه بانک مرکزی تأسیس‌شده، به عملیات بانکی اشتغال دارد و بیش از پنجاه‌درصد سهام آن متعلق به اشخاص غیردولتی بوده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد.

ث- گواهی سپرده خاص: سپرده‌ای که موسسات اعتباری به‌منظور تجهیز منابع برای تامین مالی طرح‌های مشخص جدید سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی و نیز توسعه و تکمیل طرح-های سودآور موجود با سررسید مشخص افتتاح می‌کنند.(موضوع دستورالعمل انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) مصوب 3/11/1378 شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن).

ج- موسسه بیمه بازرگانی: موسسه بیمه مستقیم اعم از دولتی و غیردولتی که مجاز به انجام عملیات بیمه در ایران می‌باشد و تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

چ- انبوه‌ساز: شخصی که توانمندی مدیریت و مسئولیت پدیدآوری پروژه‌ها و طرح‌ها و مدیریت تولید و عرضه مسکن را در چارچوب مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مربوط داشته و دارای پروانه اشتغال به کار انبوه‌سازی مطابق ضوابط مربوط از وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.

ح- پروژه‌های انبوه‌سازی: پروژه‌ای که پروانه ساخت آن در شهرهای بالای یک‌میلیون نفر جمعیت مشتمل بر حداقل (80) واحد، در شهرهای بالای (200) هزار نفر جمعیت حداقل (25) واحد و در سایر شهرها و مناطق روستایی حداقل (10) واحد مسکونی می‌باشد.

خ- صنعتی‌سازی ساختمان: روشی که منابع انسانی، مواد اولیه و سرمایه در فرایند ساخت را با به‌کارگیری فناوری‌های نوین در آن در یک ساختار منظم، برنامه‌ریزی‌شده (مدولار)، تشکیل‌یافته و منسجم به‌طور کارا بکار گیرد.

ماده 2- فعالیت شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) در بخش مسکن درچارچوب ضوابط و مقرراتی خواهد بود که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‎نامه به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

ماده 3- شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) مجازند به‌منظور تامین مالی بخش مسکن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام کنند.

ماده 4- وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی بخش مسکن مجاز است در چارچوب تفاهم‌نامه مشترک با موسسات اعتباری یا شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) نسبت به تخصیص یارانه سود تسهیلات در سقف اعتبارات مصوب مربوط در چارچوب موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان برنامه‌وبودجه کشور اقدام کنند.

ماده 5 - درصورتی‌که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن موجب ورود فناوری‌های نوین فاقد مشابه داخلی در بخش صنعت ساختمان یا ارتقای مدیریت و ظرفیت بنگاهی و یا ورود سرمایه و منابع مالی با منشأ خارجی به این بخش گردد، تا سقف پنجاه‌درصد هزینه صدور پروانه ساختمان مسکونی، بیمه کارگران و انواع بیمه‌نامه‌های تولید مسکن از محل منابع مالی موضوع این آیین‎نامه در سقف اعتبارات مصوب مربوط قابل تامین و پرداخت می‌باشد.

تبصره - تایید نوین بودن فناوری ساختمان، نوآوری فنی، تعیین سطح قابل‌قبول سرمایه‌گذاری و تأیید ظرفیت‌ها و مدیریت بنگاهی جهت برخورداری از حمایت‌ها و میزان تاثیر آن‌ها در استفاده از تسهیلات این ماده، حداکثر ظرف دوماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه براساس دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی (مسئول)، امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران) و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تأیید وزیران راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. دستورالعمل یادشده باید به‌گونه‌ای تدوین شود که فرایند رسیدگی درخواست رسمی سرمایه‌گذار از دو ماه تجاوز نکند.

ماده 6- سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ملی استاندارد ایران، سازوکارهای ارزش‌گذاری دانش فنی، خدمات و فناوری‌های نوین ساختمان را ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه در قالب دستورالعمل اجرایی تدوین و ابلاغ کند.

ماده 7- وزارت کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شهرداری‌ها، برای صدور پروانه ساختمان مسکونی پروژه‌های مرتبط با بخش مسکن و ساختمان متقاضی سرمایه‌گذاری موضوع ماده (6) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی - مصوب 1381 - با اولویت اقدام کند. سایر دستگاه‌های متولی صدور مجوزهای ساختمان و انشعابات مربوط موظفند ترتیبات لازم جهت صدور مجوز را با اولویت ظرف دو هفته به انجام رسانند.

ماده 8- موسسه اعتباری موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات بخش مسکن در پروژه‌های انبوه‌سازی را که توسط انبوه‌سازان اجرا می‌شوند، در اولویت قرار دهد.

ماده 9- انبوه‌ساز حقوقی می‌تواند از طریق انتشار اوراق گواهی سپرده خاص توسط موسسه اعتباری، منابع مالی موردنیاز جهت اجرای طرح‌های تولید انبوه مسکن را در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی تامین کند.

تبصره 1- بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین سپرده قانونی در حداقل ممکن سپرده‌های موضوع این ماده، اقدام می‌کند.

تبصره 2- موسسه‌ اعتباری‌ می‌تواند به ‌درخواست ‌انبوه‌ساز متقاضی ‌انتشار اوراق موضوع این ماده، مقاطع پرداخت سود دوران مشارکت را به‌صورت یکجا در پایان مشارکت و یا به‌صورت علی‌الحساب طی دوران مشارکت تعیین کند.

تبصره 3- چنانچه انبوه‌ساز برای دارندگان اوراق گواهی سپرده خاص، امتیازاتی ازجمله اولویت واگذاری واحدهای ساخته‌شده همان پروژه به قیمت تمام‌شده را در نظر گرفته باشد، شرایط بهره‌مندی از امتیازات مذکور، با پیشنهاد انبوه‌ساز حقوقی و موافقت موسسه اعتباری و تأیید بانک مرکزی تعیین می‌گردد.

ماده 10- شهرداری‌ها با استفاده از ظرفیت انبوه‌سازی به‌منظور تامین منابع موردنیاز جهت احیای بافت‌های فرسوده شهری و سایر پروژه‌های انبوه‌سازی، می‌توانند پس از اخذ موافقت وزارت کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی با در نظر گرفتن سقف تعیین‌شده در قوانین بودجه سنواتی اقدام کنند.

ماده 11- موسسه ‌اعتباری می‌تواند در چارچوب‌ ضوابط ‌و مقررات‌، به‌منظورحمایت از سرمایه‌گذاری در تولید انبوه مسکن برای بهره‌مندی از ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه، نسبت به تضمین تعهدات مالی انبوه‌ساز اقدام کند.

ماده 12- موسسات ‌اعتباری مجازند درچارچوب‌ ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، سود اوراق بهادار موضوع این آیین‌نامه ازجمله سود واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری را تضمین کرده و در تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار یادشده مشارکت کنند. تاثیر تعهدات مذکور بر کفایت سرمایه موسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی در مقررات مربوط متناسب با تاثیر سایرتعهدات موسسات اعتباری بر کفایت سرمایه آن‌ها، تعیین می‌شود.

ماده 13- وزارت راه و شهرسازی می‌تواند در قالب وجوه اداره شده در سقف اعتبارات مصوب مربوط نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت با موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات به پروژه‌های انبوه‌سازی که توسط انبوه‌سازان اجرا می‌گردند، اقدام کند.

ماده 14- وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی بسترهای مقرراتی لازم جهت ارائه انواع بیمه‌نامه‌های تولید مسکن توسط موسسات بیمه بازرگانی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

ماده 15- وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف سه روز کاری، به‌صورت الکترونیکی اطلاعات موردنیاز موسسات بیمه بازرگانی برای ارزیابی امکان صدور بیمه‌نامه مربوط را از زمان دریافت استعلام آن موسسات به آن‌ها ارائه کند.

تبصره- اطلاعات موردنظر این ماده با توافق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی تعیین خواهد شد.

ماده 16- وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) موظف به شناسایی و ارزیابی مداوم فناوری‌‎های نوین ساختمان، تهیه برنامه و توسعه روند ارزیابی و اعطای نظریه‌ها و گواهینامه‌‎های فنی برای مصالح، فرآورده‌ها و سامانه‌های نوین ساختمان است.

ماده 17- سازمان ملی استاندارد ایران پس از اعلام نیاز به تدوین استاندارد توسط وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) یا وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تهیه، تدوین و ب‍روز رسانی استانداردهای لازم برای فرآورده‌های تولیدشده به روش صنعتی‌سازی ساختمان و نصب و نگهداری آن‌ها و همچنین استانداردهای ماشین‌آلات مورداستفاده در بخش تولید مسکن با لحاظ جنبه‌های زیست‌محیطی و ویژگی‌های منطقه‌ای و اقلیمی با همکاری وزارتخانه‌های یادشده اقدام کند.

 تبصره- مصادیق صنعتی‌سازی ساختمان مطابق با ضوابط مصوب در کمیته ‌تخصصی ‌مبحث ‌یازدهم مقررات ملی ساختمان تعیین می‌گردد.

ماده 18- وزارت راه و شهرسازی ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، پیشنهادی مبنی بر این‌که تسهیلات پروژه‌های انبوه‌سازی و یا تولید مسکن به روش صنعتی‌سازی ساختمان نسبت به سایر تسهیلات بخش مسکن بیشتر باشد، به شورای پول و اعتبار ارائه می‌کند.

ماده 19- منابع مالی موردنیاز برای اجرای این آیین‌نامه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی خواهد شد.

ماده 20- سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مقررات انتشار اوراق رهنی مسکن را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ابلاغ کند.

ماده 21- وزارت راه‌ و شهرسازی مجاز است با هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه کشور در سقف اعتبارات مصوب مربوط در راستای ایجاد بازار رهن ‌ثانویه نسبت به تامین و پرداخت بخشی از مابه‌التفاوت نرخ سود اوراق رهنی مسکن منتشره توسط موسسه اعتباری و نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن آن موسسه در قالب تفاهم‌نامه با موسسه اعتباری اقدام کند.

ماده 22- سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم برای افزایش سرمایه بانک مسکن را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی کند.

ماده 23- سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است ضوابط و مقررات موردنیاز برای راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات را تهیه و به تصویب مرجع ذی‌صلاح برساند.

ماده 24- صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات و صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی -مصوب 1388- که برای تامین مالی و اجرای طرح‌های مسکونی تأسیس شده یا می‌شوند و همچنین ارکان آن‌ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، مشمول مزایا و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه خواهند بود، مشروط بر اینکه پروژه مسکونی آن‌ها دارای خصوصیات مندرج در این آیین‌نامه باشند.

تبصره 1- ناظر انتخاب‌شده به‌عنوان یکی از ارکان صندوق‌های مذکور همان ناظر موضوع قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب 1374 - برای طرح ساختمان مسکونی موضوع صندوق محسوب می‌گردد، مشروط بر اینکه صلاحیت‌های لازم در قانون مذکور و مقررات مربوط را داشته باشد.

تبصره 2- وزارت راه و شهرسازی و نهادهای قانونی واگذارکننده زمین با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌توانند از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری که برای تامین مالی و اجرای طرح‌های مسکونی تأسیس‌شده یا می‌شوند، نسبت به اجاره و اجاره به‌شرط تملیک اراضی اقدام کنند.

ماده 25- معاملات اوراق بهادار رهنی مسکن و معاملات ثانویه گواهی سپرده خاص موضوع این آیین‌نامه صرفاً در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است. موسسات اعتباری و اشخاص تحت کنترل آن‌ها بر اساس استانداردهای حسابداری مربوط نمی‌توانند بازخرید این اوراق را قبل از سررسید تضمین کنند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ کرد.