سردبیر
بیژن نامدار زنگنه، محمد رضا نعمتزاده، حمید چیتچیان، عباس آخوندی به ترتیب چهار وزیر نفت، صنعت و معدن و تجارت، نیرو و راه و شهرسازی در دولت یازدهم در برنامههای خود به صراحت و روشنی از اولویت دادن به بهینهسازی مصرف انرژی سخن گفتهاند و ضرورت این است که حالا که ایشان بر مسند صدارت چهار وزارتخانه کلیدی کشور تکیه زدهاند، در عمل هم ثابت کنند که بر عهد خویش با مردم هستند. مسوولیت دو وزیر از 18 وزیر کابینه دولت تدبیر و امید دکتر حسن روحانی در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی متفاوت از دیگران خواهد بود چرا که وزرای نفت و نیرو مسوولیت تامین انرژی مورد نیاز کشور را برعهده دارند و هرگونه کمبود حاملهای انرژی آنها را با دشواری زیادی مواجه خواهد کرد و اثر آن بر اقتصاد و زندگی مردم آشکار خواهد شد.از سوی دیگر وزرای راه و شهرسازی و صنعت و معدن و تجارت به عنوان دو وزیر متولی بخش عمدهای از مصرف انرژی در کشور هم باید گامهای عملیاتی و اجرایی جدیتری در چهارسال پیش رو بردارند و به همین دلیل شاید بتوان گفت مثبت نگهداشتن تراز انرژی کشور از جدیترین دغدغههای آینده خواهد بود و این مهم با برنامهریزی و سرمایهگذاری و به کار گرفتن روشهای نوین و فناوریهای جدید به دست خواهد آمد و نه شعار.
یکی از امیدها برای جدی گرفتن بهینهسازی مصرف انرژی در دولت یازدهم به عنوان دولت تدبیر و امید این است که مبنای برنامه وزرای جدید بر اساس اسناد بالادستی کشور تدوین و اعلام شده است.
در سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد انرژی ابلاغ شده در تاریخ سوم بهمن 1379 به صراحت بر بهینهسازی مصرف و کاهش شدت انرژی تاکید شده و از سوی دیگر در سیاستهای کلی ابلاغی در بخش مسکن به تاریخ 29 بهمن 1389 هم محورهایی چون حمایت از تولید حرفهای، انبوه و صنعتی مسکن، اجباری کردن استانداردهای ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرحهای صرفهجویی انرژی هدفگذاری شده است. در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله مصوب و ابلاغ شده در تاریخ 21 دیماه 1387 از یک سو بر هویت بخشى به سیماى شهر و روستا، باز آفرینى و روزآمد سازى معمارى ایرانى - اسلامى، رعایت معیارهاى پیشرفته براى ایمنى بناها و استحکام ساخت و سازها و ارتقای شاخصهاى سلامت هوا و البته کاهش مخاطرات و آلودگىهاى تهدید کننده سلامت. تاکید شده و از سوی دیگر هدفمند کردن یارانههاى آشکار و اجراى تدریجى هدفمند کردن یارانههاى غیرآشکار و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مهم و دارای اولویت قلمداد شده است. همچنین یکی از جدیترین و البته مهمترین سیاستهای کلی نظام به سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف برمیگردد که 14 تیرماه 1389 برای اجرا ابلاغ شده و از قضا قانون جامعی برای اجرایی شدن این سیاستها توسط مجلس به تصویب و برای اجرا به دولت و دستگاههای دولتی ابلاغ شده است. در این سیاستهای کلی بر محورهایی زیر تاکید شده است:
از قضای در سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف نیز به صراحت سیاستهای راهبردی مهمی در ارتباط با صرفهجویی در مصرف انرژی هدفگذاری شده است از جمله:
- اولویت دادن به افزایش بهرهوری در تولید، انتقال و مصرف انرژی در ایجاد ظرفیتهای جدید تولید انرژی.
- انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور به منظور بهینهسازی عرضه و مصرف انرژی.
- تدوین برنامه ملی بهرهوری انرژی و اعمال سیاستهای تشویقی نظیر حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای
- اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف و عرضه انرژی و شکلگیری نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقاء کارایی انرژی.
- پایش شاخصهای کلان انرژی با ساز و کار مناسب.
- بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژی، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری ملی برای تولید و واردات کلیه وسایل و تجهیزات انرژیبر و تقویت نظام نظارت بر حسن اجرای آنها و الزام تولید کنندگان به اصلاح فرآیندهای تولیدی انرژیبر.
بنابراین با اتکا به سیاستهای روشن و ابلاغ شده در سالهای اخیر در ارتباط با ضرورت مدیریت عرضه و تقاضای انرژی از یک سو و تاکید وزرای اقتصادی دولت یازدهم به ویژه وزرای نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت بر این مهم ضرورت ایجاب میکند تا نقشه راهی اجرایی، عملیاتی و قابل مطالبه تدوین شود و سازوکاری برای پیگیری تکالیف قانونی اندیشیده شود بلکه در افق قابل دسترس بتوان از هدررفت انرژی در کشور جلوگیری شود. واقعیت این است که بخش ساختمان ایران به دلایل گوناگون همچنان از اتلاف بالای انرژی رنج میبرد و با در نظر گرفتن احتمال توقف فاز دوم هدفمندی یارانهها به سبب تاکید دولت تدبیر و امید بر اولویت دادن مهار نقدینگی و تورم و ثبات بخشیدن به بازار ارز، این تهدید وجود دارد که مصرف انرژی در کشور رو به افزایش نهد. شاید جدیترین چالش پیشروی تیم اقتصادی دولت جدید این است که چگونه تعادل در تولید و مصرف حاملهای انرژی را برقرار سازد؟ روند رشد مصرف حاملهای انرژی در کشور نشان میدهد که تکیه محض دولتمردان بر افزایش ظرفیت تولید انرژی از جمله نفت، گاز و برق و ... چندان نمیتواند راهگشا باشد چرا که از یک سو سرمایهگذاری سنگینی را طلب میکند و دیگر اینکه تن دادن به افزایش ظرفیت تولید انرژی بدون مدیریت بخش مصرف و تقاضا بر خلاف سیاستهای کلان نظام در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی است.
انتظار و مطالبه ملی این است که دولت یازدهم و تیم اقتصادی ایشان در گام نخست اولویت را به مدیریت تقاضا برای انرژی از طریق عملیاتی کردن اصلاح الگوی مصرف انرژی بدهند و از این منظر بدیهی است که اصلاح ساختارهای انرژیخوار موجود مانع از هدررفت انرژی و آهنگ رشد مصرف خواهد شد. به ویژه اینکه این اصلاحات ساختاری به مراتب از پایداری طولانی مدت برخوردار بوده و هزینههای ملی را کاهش خواهد داد. به طور مثال میتوان با استناد به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران اشاره کرد که نشان میدهد حدود 90 درصد از پنجرههای ساختمان کشور تکجداره و هدردهنده انرژی هستند. از این منظر عزم ملی دولت و دستگاههای دولتی برای عایقسازی و دوجدارهکردن در و پنجرهها نه تنها باعث خواهد شد تا از هدررفت بالای انرژی در بخش ساختمان جلوگیری شود که هزینههای خانوارها و دستگاههای دولتی و بخشهای خصوصی هم کمتر خواهد شد و نتیجه چنین اقدامی این خواهد بود که دولت نیازی به احداث پالایشگاه گاز و یا نیروگاه برای تامین بیشتر انرژی مورد مصرف در بخش ساختمان نخواهد داشت و انرژی آزادشده از محل صرفهجویی و بهینهسازی انرژی در بخش ساختمان را میتوان به دیگر بخشهای اقتصادی و عمومی کشور سوق داد. البته این مهم محقق نخواهد شد، مگر اینکه متولیان و وزرای دولت یازدهم و دیگر مسوولان اجرایی کشور تدبیر ویژهای به خرج دهند و با درس گرفتن از تجربه موفق طرح جایگزینی لامپها به لامپهای کممصرف میتوانند در یک برنامهریزی مشخص و مدون با زمانبندی دقیق نسبت به تعویض پنجرهها در ساختمانهای موجود و یا استفاده از در و پنجرههای دوجداره یوپیویسی در ساختمانهای جدید اقدام نمایند و بیتردید این ضرورت ملی باید ابتدا در دستگاههای دولتی و عمومی نظیر ساختمانهای دولتی، بیمارستانها، مدارس، دانشگاهها و ... آغاز شود.
سخن گفتن و بحث کردن و رایزنیکردن در باب ضرورت تدبیر ملی برای بهینهسازی انرژی در ایران گرچه به تکرار هم باشد، بازهم اهمیت دارد چرا که تداوم وضعیت موجود نه تنها قابل دفاع نیست که تهدیدکننده امنیت ملی است و میتواند خطرآفرین هم باشد. صادقانه باید پذیرفت که هرچند دولتهای گذشته اقدامهای زیادی برای بهبود وضعیت مصرف انرژی در صنعت خودرو به خرج دادهاند و میلیاردها تومان برای جایگزینی خودروهای فرسوده هزینه شده است، اما سوال اینجاست که آیا نتایج و دستاوردهای به دست آمده مطلوب تصمیمسازان و مسوولان و مردم بوده است و آیا اگر نهضتی مشابه برای بهینهسازی مصرف انرژی در صنعت ساختمان ایران شکل گیرد و دولت برای این مهم سرمایهگذاری کند و از فعالان این عرصه حمایت لازم را به عمل آورد، دستاوردها و نتایج آن برای کشور در سطح ملی مطلوب نخواهد بود؟ سخن بسیار است ولیکن فرض این است که دستکم تاکید وزرای نفت، نیرو، راه و شهرسازی و نیز صنعت، معدن و تجارت بر جدیگرفتن و اولویت دادن به روشهای بهینهسازی مصرف انرژی در کشور محدود به شعار و اقدامهای کوتاه مدت بدون حمایت نشود.از این رو به صراحت و بدون ابهام و ایهام باید گفت:
کوتاه سخن اینکه آنچه به صراحت و شفاف بیان شد به عنوان برشی از یک خرمن مشکلات و دستاندازهای پیش رو مطرح است و امید همگان به تدبیر شما و دیگر مسوولان و تصمیمگیرندگان است که چگونه مدیریت مصرف انرژی و استفاده درست از آن را عملیاتی خواهند کرد. فعلا همه امیدها به تدبیر است.
پنجره ایرانیان-شماره 71-شهریور92