مصرف انرژی، بازار مسکن و مقاوم سازی ساختمان‌ها

تا چند روز دیگر مردم ایران برای انتخاب رییس جمهوری یازدهم، پای صندوق‌های رای می‌روند و بدیهی است که انتظارات از مستاجر آینده خیابان پاستور زیاد است. اما تردیدی وجود ندارد که افزون بر انتظارات و دشواری‌های پیش روی رییس جمهور آینده در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی رییس جمهور و دولت یازدهم این خواهد بود که ترازوی عرضه و تقاضای انرژی را چگونه متعادل سازد، به نحوی که نه تنها نیاز به واردات انرژی کاهش یابد، بلکه با افزودن بر میزان عرضه انرژی‌، بر میزان درآمدهای ارزی ناشی از صادرات انرژی بیافزاید. واقعیت این است که توقف احتمالی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به سبب بروز اختلاف نظر کارشناسی بین دولت دهم و مجلس نهم بر سر میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی و فشار هزینه‌های ناشی از آن بر معیشت مردم، این پرسش را به دنبال خواهد داشت که رییس جمهور آینده ایران برای اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه‌ها چه برنامه‌ای دارد؟ افزون بر این چالش، دغدغه جدی رییس جمهور یازدهم، ایجاد تعادل در زمینه عرضه و تقاضای مسکن هم خواهد بود، به ویژه اینکه با وجود رونق ساخت و ساز ناشی از اجرای طرح‌های مسکن مهر، در استان‌ها و کشورهای مختلف، هنوز فشار تقاضا برای مسکن در کلان‌شهرهای ایران به قوت خود باقی است و ورود نسل جوان به بازار کار هم باعث تشدید فشار تقاضا برای مسکن خواهد شد. حال سوال این است که اولا مستاجر آینده خیابان پاستور برای تکمیل طرح‌های مسکن مهر چه در سر دارد و برای برقراری ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن و کاستن از فشار تقاضا در کلان‌شهرها چه برنامه‌ای برای اجرا خواهد داشت. چالش بنیادین دیگر پیش روی رییس جمهور آینده می‌تواند به غیرمقاوم بودن اکثر ساختمان‌های کشور و آسیب‌پذیری آنها در برابر حوادث طبیعی به ویژه زلزله در کشور ایران باشد چه اینکه که شوربختانه ایران یکی از زلزله‌خیزترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. البته در سال‌های اخیر در زمینه نوسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌های شهری و روستایی تلاش‌های زیادی صورت گرفته، اما با این هم هنوز راه‌های نرفته بسیاری پیش روی دولت آینده قرار دارد. البته بازهم‌ می‌توان به دغدغه‌ها و چالش‌های دیگری در زمینه‌های دیگر اقتصادی و اجتماعی مرتبط به مصرف انرژی و دشواری‌ها و انتظارات در بخش ساختمان و مسکن اشاره کرد، اما اجازه دهید تا این نوشتار را حول محورهای سه گانه مورد اشاره محدود سازیم.

1. باراک اوباما رییس جمهور ایالات متحده آمریکا پیش از ورود به کاخ سفید و در همان دور نخست کارزار انتخاباتی‌اش، یکی از محورهای اصلی برنامه خود را کاستن از میزان وابستگی ایم کشور، به نفت خاورمیانه و سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های نو و نظایر آن اعلام کرد و با ورودش به کاخ ریاست جمهوری برنامه‌ خود را به جد دنبال کرد، تا آنجا که سرمایه‌گذاری‌ها را برای کاستن از وابستگی آمریکا به انرژی وارداتی گسترش داد و از خلاقیت‌ها و ایده‌های نوین برای تولید انرژی پاک و تجدیدپذیر حمایت کرد و البته شرکت‌های فعال در زمینه مصرف بهینه‌انرژی را تشویق کرد تا میزان تقاضا برای انرژی در بخش‌های مختلف کاهش یابد. الان به وضوح می‌توان مشاهده کرد که رییس جمهور فعلی آمریکا توانسته است بخش زیادی از وعده و برنامه خویش را عملیاتی سازد تا آنجا که کشورهای عربی صادرکننده نفت به ایالات متحده را نگران هم ساخته است. غرض اینکه وقتی رییس جمهور کشوری که بزرگترین اقتصاد جهان را در اختیار دارد، مصمم به کاستن تقاضا برای انرژی و تشویق سرمایه‌گذاری و نوآوری در زمینه تولید انرژی‌های نو است، حال این سوال مطرح می‌شود که چرا کشوری کم‌نظیری چون ایران با شرایط آب‌وهوایی چهار فصل و برخوردار از پتانسیل‌های تولید انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر باد و خورشید نباید در این زمینه سرمایه‌گذاری داشته باشد؟ از سوی دیگر فراموش نباید کرد که یکی از دغدغه‌های دیرین ایرانیان و دولت‌ها کاهش حجم وابستگی بودجه‌ای دولت به درآمدهای نفتی بوده و از مهمترین سیاست‌های کلی نظام که در این سال‌های کمتر مورد توجه قرار گرفته ، اجرایی کردن سیاست‌های معطوف به مصرف بهینه‌ انرژی و پایدارسازی و ایجاد تعادل در مصرف و عرضه انرژی بوده است. از این رو انتظار می‌رود رییس جمهور آینده ایران یک برنامه عملیاتی، کارشناسی شده و قابل اعتماد و اجرا با منابع مالی پیش‌بینی شده برای مدیریت عرضه و تقاضای انرژی ارائه کند و شفاف و روشن با مردم سخن بگوید که آیا مصمم به اجرای کامل و کم نقص قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود و یا اینکه برنامه دیگری در سر دارد. طبیعی است که تاکید نامزدهای ریاست جمهوری بر پرداخت یارانه‌های نقدی و کم و زیاد کردن آن اصلا نمی‌تواند ضامن موفقیت در اجرای قانون یادشده، قلمداد شود چرا که هدف اصلی از تصویب و اجرای این قانون، توزیع پول بین مردم نبوده، بلکه غرض جلوگیری از افزایش و تشدید تقاضا برای انرژی، بهبود بخشیدن فرایندهای مصرف انرژی در بخش‌های مختلف، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با رویکرد مصرف منطقی و جلوگیری از قاچاق انرژی است. به ویژه اینکه باردیگر باید یادآوری کرد که اثرگذاری شوک قیمت‌ها در حامل‌های انرژی در میان‌مدت خنثی شده و به دلیل خوگرفتن مردم به قیمت‌های جدید بازهم روند مصرف در مسیر رشد قرار می‌گیرد. همچنین نوسان شدید نرخ ارز به ویژه در دوسال اخیر هم شکاف قیمت برخی حامل‌های انرژی در داخل و خارج مرز را تشدید کرده و زمینه‌ساز رشد قاچاق این فرآورده‌ها شده است. از این منظر و با در نظرگرفتن زوایای مختلف فرایند مصرف انرژی در کشور به ویژه در بخش ساختمان پرواضح است که نهضتی ملی و فراگیر برای جلوگیری از هدرفت انرژی در این بخش و بهینه‌مصرف کردن نعمت خداداری انرژی ضرورت دارد.
2. چه رییس جمهور و دولتمردان آینده بخواهند یا نخواهند، چاره این است که دستکم پروژه‌های مسکن مهر نیمه‌تمام  تکمیل شود و پیش از آنکه دیرشود، فکری به حال کیفیت این پروژه‌ها شود چه اینکه تلاش دولت دهم بر پایین نگه‌داشتن هزینه تولید و قیمت تمام شده این خطر را تشدید کرده است که برخی سازندگان و انبوه‌سازان خواسته یا ناخواسته در دام ساخت و ساز فاقد کیفیت و استانداردهای لازم بیافتند. از سوی دیگر، فرض بر این است که دولت آینده هم با در نظر گرفتن سیاست‌های کلان نظام در زمینه تولید مسکن و رونق دادن منطقی به صنعت ساختمان به ویژه متناسب با نیازهای فعلی و آتی، تلاش کند تا هم ساخت تخصصی و کیفیت در صدر اولویت‌ها قرار گیرد و هم مقاوم‌سازی ساختمان‌های فرسوده به ویژه بافت‌های فرسوده در یک برنامه زمان‌بندی شده قابل دسترس به سرانجام مطلوب برسد. فراموش نباید کرد که با مقاوم‌سازی و کیفی‌سازی و رعایت مقررات ملی ساختمان در صنعت ساختمان دیگر نیازی نیست تا دولت همه ساله در اثر وقوع زلزله در نقاط مختلف شهری و روستایی، بودجه سنگینی را صرف بازسازی خرابی‌ها و خسارت وارده با ساختمان‌ها کند. بی‌تردید دولت آینده می‌تواند در فرایند مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان، ارتقای سطح کیفیت و نظارت بر ساخت و ساز روی توان، تخصص و تجربه بخش خصوصی و نهادهای صنفی حرفه‌ای حساب ویژه‌ای باز کند و با ایجاد و تقویت فضای اعتماد دوسویه بخش زیادی از بار تصدی‌گری خود در صنعت ساختمان را به بخش غیردولتی و مردم‌نهاد واگذار کند.

سخن درباره اولویت‌ها و جهت‌گیری‌های دولت آینده ایران در زمینه صنعت ساختمان و مصرف انرژی در این بخش بسیار است اما کوتاه سخن اینکه آینده از آن کسانی است که برای ساختن بهتر آن تلاش می‌کنند و از گذشته‌ها عبرت می‌گیرند و با استفاده از تجربه‌ها دیگر کشورها، راه بهتر و مطمئن‌تر را انتخاب می‌کنند. مدیریت مصرف انرژی، ثبات و تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن و مقاوم سازی ساختمان‌های کشور همه و همه شدنی است، فقط اراده ملی و فراگیر می خواهد و نقشه راهی روشن.                 

    رضا کربلایی

پنجره ایرانیان شماره68 -خرداد92