به گزارش خبرنگار مهر حمید شیروانی در نشستی خبری با اشاره به تورم بالا، اجارههای مسکن با نرخهای بالا و اینکه لیزینگها میتوانند خدمات 15 ساله ارائه کنند، گفت: با توجه به این امر برای عملیاتی شدن لیزینگ مسکن مکاتباتی با آخوندی وزیر راه و شهرسازی و سیف رئیس کل بانک مرکزی انجام دادهایم.
دبیرکل کانون شرکتهای لیزینگ ایران با اشاره به برگزاری جلسهای در روز گذشته در بانک مرکزی با معاون نظارتی این بانک در این زمینه افزود: بانک مرکزی موافق این موضوع است و قرار است در جلسات کارشناسی شورای پول و اعتبار مطرح شود. این در حالی است که لیزینگ مسکن میتواند در بخش مسکن کشور رونق ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه تا سال 84 حدود 300 شرکت لیزینگ در کشور فعال بودند که در حال حاضر به 35 شرکت تقلیل یافتهاند، گفت: تعدادی از شرکت های فعال در این بخش دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نیستند و اقداماتی انجام میدهند که ذهن و نظرات مردم را نسبت به این فعالیت مخدوش میکنند.
شیروانی ضمن تاکید بر این مطلب که مردم به لیزینگهای دارای اعتبار و مجوزدار مراجعه کنند، از نیروی انتظامی و بانک مرکزی درخواست کرد که جلوی فعالیت لیزینگهای متخلف که در کوچه پس کوچهها با تابلوهای کوچک فعالیت میکنند، گرفته شود و 120 نفر بازرس نظارتی که مشخص شدهاند میتوانند بر روی فعالیت لیزنگها نظارت کنند.
وی تعداد شرکتهای لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی عضو کانون را 28 شرکت و اعضای انجمن را 8 شرکت لیزینگ نام برد و افزود: در جلسه دیروز در بانک مرکزی قرار شد که جامعه لیزینگ ایران تشکیل شود.
شیروانی با اشاره به مدت زمان تامین مالی لیزینگها از 3 تا 15 سال گفت: علاوهبر لیزینگ خودرو در بخش تجهیزات صنعتی، حمل و نقل ریلی، راه آهن، دریایی، تجهیزات پزشکی، املاک تجاری و اداری به جز مسکن فعال هستیم.
وی از برگزاری همایشی با عنوان لیزینگ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی در 26 خردادماه امسال خبرداد و اظهارداشت: محورهای این همایش عبارت است از چارچوب فقهی و حقوقی صنعت لیزینگ، تامین مالی، مدیریت، دارایی، بدهی و ریسک در صنعت لیزینگ، صنعت لیزینگ و رفاه اجتماعی و نقش این صنعت در تامین مالی.
همچنین حمیدرضا ابدالی رئیس هیئت مدیره کانون شرکت های لیزینگ ایران هم در این نشست گفت: به دلیل رقابتی شدن بازار خودرو و آزادسازیها فعالیت لیزنگ ها از سال 80 تا 86 رونق داشت اما از این سال به بعد به دلیل محدودیتهایی که در فعالیت لیزینگها اعمال شد عملا فعالیت آنها محدود گردید.
وی به فعالیت لیزینگهای متعلق به بانکها و خودروسازان اشاره کرد و با بیان این مطلب که محدودیتهای بانک مرکزی طی 4 سال گذشته باعث شد که لیزینگها رشد نکنند، اظهارداشت: بخشی از لیزینگها پس از آن به دنبال وصول، مطالبات و مشکلات حادث شده به دلیل محدودیتهای اعمال شده رفتند.
ابدالی نرخ سود مصوب بانک مرکزی برای فعالیت لیزینگها را 15 درصد اعلام کرد و افزود: لیزینگها با چنین نرخ سودی نمیتوانند فعالیت کنند، هیچ بانکی با نرخ 15 درصد وام نمیدهد و تامین مالی ممکن نیست؛ این در حالی است که بانکها در حال حاضر با نرخ سود 26 درصد فعالیت میکنند، همچنین لیزینگها سپرده نمیتوانند بگیرند و در دو بخش قرارداد اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی فقط فعالیت میکنند، در حالیکه در سایر کشورها تنوع کالاها و خدمات لیزینگها بسیار بالا است.
وی با اشاره به گفتههای رئیس کل بانک مرکزی مبنیبر اینکه بانکها باید بانکداری کنند، افزود: بانکها به شرکتهای خود نمیتوانند وام بپردازند، از سوی دیگر قیمت تمام شده پول برای بانکها 21 تا 23 درصد است، بنابراین باید تسهیلات با نرخ سود26، 27درصد بپردازند، لیزینگها نیز چنین هستند. در عین حال نرخ 3، 4 درصد نیز حاشیه سود باید در نظر گرفته شود و عدم بازگشت پول و ریسک هم باید محاسبه شود.