مسکن مهر ترازنامه بانک مرکزی را تخریب کرد

اکبر کمیجانی در نشست "تحلیلی بر تحولات متغیرهای اقتصادی و سیاست‌های پولی کشور"، درباره اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گفت: اجرای این طرح قرار بود که سال به سال به مدت پنج سال انجام شود، به طوریکه فاز دوم طرح باید سال گذشته انجام می شد، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها الزام قانون است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به مصرف بی رویه انرژی داخلی و ارزانی قیمت انرژی در کشورهای همسایه و قاچاق سوخت از این ناحیه تصریح کرد: دولت سالانه ۴۲۵ هزار میلیارد ریال یارانه پرداخت می کند. هر چقدر دولت و بانک مرکزی در کنترل تورم سرعت عمل داشته باشد، باز هم به دلیل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در چند سال آینده با تورم هایی روبرو خواهیم بود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اعلام این مطلب که از انتقادهای سازنده استفاده می کنیم، اما برخی از انتقادها بدون توجه به واقعیت های اقتصادی مطرح می شود، افزود: استماع آرا و نظرات دیگران ارزشمند است و از خطاها می کاهد و تلاش دولت استفاده از نظرات کارشناسان است.
کمیجانی اجرای مرحله دوم طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد و نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و بی‌نظمی‌های موجود در بازار پول را از جمله چالش‌های سیاستگذاری پولی در سال جاری ذکر کرد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی، حفظ انعطاف سیاست پولی، رعایت حداکثر شفافیت در تدوین سیاست های پولی، مهار تورم، کنترل نرخ رشد پایه پولی و سالم سازی ترکیب نقدینگی و جلوگیری از شکل گیری تلاطم های جدید در بازار ارز را از رویکردهای کلی در بازبینی سیاست های پولی کشور اعلام کرد.
وی در مورد طرح مسکن مهر نیز اظهارداشت: این طرح طی سالهای اخیر از یک طرح حمایتی به یک طرح گسترده ملی برای افزایش عرضه مسکن با هدف احتمالی کاهش هزینه های سکونت تبدیل شد اما با وجود گستردگی طرح، تمهیدات لازم برای تامین مالی طرح اندیشیده نشده بود و در مراحل بعدی اجرای طرح، بار مالی به بانک مسکن بعنوان بانک تخصصی حوزه مسکن منتقل شد و سایر بانک ها از این فرآیند کنار گذاشته شدند.
قائم مقام بانک مرکزی عدم تعبیه ساز و کار مناسب برای تامین مالی این طرح را باعث واگذاری تامین مالی آن به بانک مرکزی و استفاده از پول پرقدرت برای اجرای این طرح دانست و گفت: این طرح یکی از تصمیمات بزرگ در دولت گذشته بود که با نیت خیرخواهانه و با هدف اینکه مجموعه ای مسکن برای گروه های کم درآمد ایجاد کند انجام شد.
وی درباره آثار پولی طرح مسکن مهر اظهارداشت: اتکای تامین منابع مالی طرح مسکن مهر به بانک مرکزی باعث شد تا سهم قابل توجهی از افزایش پایه پولی کشور در سال های ۸۹ تا ۹۱ به افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی و به اجرای این طرح مربوط باشد؛ به طوریکه حجم بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی در پایان سال ۹۲ به ۴۵۰ هزار میلیارد ریال رسید که ۴۳.۸ درصد از پایه پولی کشور در پایان بهمن ماه ۹۲ را به خود اختصاص داده است.
به گفته کمیجانی بخش عمده این بدهی به صورت اضافه برداشت بانک مسکن از منابع بانک مرکزی ایجاد شده و بانک مرکزی تنها به دلیل عدم اختلال در شبکه بانکی کشور به آن تمکین کرده است. در عین حال افزایش حجم نقدینگی و فشارهای تورمی ناشی از اجرای طرح، تشدید نوسان در بازار دارایی ها بویژه بازار ارز، تخریب ترازنامه بانک مرکزی و کاهش منابع مالی در اختیار سایر بخش های اقتصادی از پیامدهای اقتصادی آن است.
وی با اشاره به اینکه برای اصلاح رویه ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر؛ موضوع تداوم و تکمیل طرح در کارگروهی مورد بررسی قرار گرفت، افزود: ارتقای انضباط پولی در کشور، ایجاد زمینه حمایت از سایر بخش‌ها و تداوم تامین مالی طرح مسکن مهر از نتایج حاصل از بازبینی رویه تامین مالی طرح مسکن مهر است.
قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بانک مرکزی کمترین نظارت را بر روی موسسات مالی و اعتباری بودن مجوز دارد و علاوه بر اینکه هشدارهای جدی به این موسسات بدون مجوز داده می شود، به صورت غیرمستقیم نیز به سپرده گذاران هشدار می دهیم.