بیژن کاموری کارشناس مسکن، در گفتوگو با ایسنا درباره افزایش میزان تسهیلات بانکی و تاثیر آن بر بازار مسکن اظهار کرد: مبلغ وام بانکی آنقدر ناچیز است که با توجه به افزایش قیمت مسکن، تاثیری در قدرت خریداران مسکن نخواهد داشت. وی افزود: مبلغ وام بانکی بین 15 تا 20 درصد قیمت تمام شده یک واحد مسکونی است که این میزان به اقشار متوسط و پایین جامعه برای خرید خانه هیچ کمکی نمیکند.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: فقط در صورتی که مبلغ وام بانکی 50 تا 60 درصد قیمت یک واحد مسکونی را تامین کند میتواند به خریداران مسکن کمک کند. کاموری درباره تاثیر آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در بازار مسکن گفت: با توجه به افزایش قیمت حاملهای انرژی و افزایش هزینهای که در حمل و نقل مصالح ساختمانی به وجود میآید خود میتواند عامل افزایش قیمت باشد. وی افزود: از طرفی کارگرها، بناها و عوامل ساخت که به صورت آزاد کار میکنند حقوق و دستمزد بیشتری مطالبه دارند که این میزان افزایش هزینه خود باعث افزایش قیمت تمامشده ساختمان میشود.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه بحث عوارض و مالیاتها در این بخش نیز مطرح است، تصریح کرد: بحث عوارض تابع بورس، نقدینگی و ارزش دلار و سکه است؛ بهطوری که سرمایهداران اگر ترجیح دهند که سرمایه خود به جای ذخیره کردن در بخش مسکن به بازار بورس، دلار و سکه بیاورند، خود نیز باعث کاهش قیمتها خواهد شد.
کاموری درباره اولویتهای دولت در بخش مسکن نیز گفت: دولت باید بداند با توجه به وضعیت رکود تورمی که در اقتصاد به وجود آمده چرخه اقتصاد را به حرکت در آورد باید بخش مسکن را به عنوان موتور اصلی اقتصاد بداند تا با درنظر گرفتن تمهیدات مثبت حرکت را به این سمت بازگرداند. وی با بیان اینکه در سال جدید قیمت مسکن ثابت خواهد بود، خاطر نشان کرد: اگر افزایشی هم در این بخش به وجود بیاید کمتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود.
کاموری درباره افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیز گفت: اصولا بازار خودش مسائل را قبل از به وقوع پیوستن پیشبینی میکنند که در آینده چه موضوعاتی را در پیشرو دارند. وی خاطر نشان کرد: قبل از اجراییشدن فاز دوم هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی با پیشبینیهای صورت گرفته شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی هستیم.
نشریه پنجره ایرانیان، سال هفتم، شماره 80، خرداد ماه 1393