سهمیا سر زا رفت!
راستی سهمیا چه بود و چه فرجامی پیدا کرده و آیا روزی در اولویت وزارت نفت قرار میگیرد؟ اصلا سهمیا پیشنهاد چه شخصی و نهادی بود و گذشته از بسته شدن پرونده آن، جایگزینی کارت اعتباری انرژی ایرانیان تا چه میزان میتوانست گرهگشا باشد؟ ابهام جدی اینجاست که خبر جایگزینی سهمیا به جای یارانه نقدی را ابتدا نصرتاله سیفی، مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت کشور – شرکتی که مدیرعامل آن حکماش را وزیر نفت امضا میکند- رسانهای شد و مشخص نشد که چرا وزیر نفت آن را فعلا وتو کرده است. معاون وزیر نیرو فاش ساخته که ایده سهمیا از پژوهشکده نیرو بیرون آمده ولی یک مقام آگاه دولتی که معلوم نیست چرا حاضر نشده اسم خود را اعلام کند، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که این طرح در شرکت بهینهسازی مصرف سوخت کشور آماده شده و اصلا نباید آن را طرح دولت قلمداد کرد. هرچند سهمیا سر زا رفت، اما دستکم نباید بحث کارشناسی درباره این ایده هم بایگانی شود، چه اینکه ادامه روش کنونی هدفمندی یارانهها ممکن نیست و با شیب اصلاح قیمتی که دولت در فاز دوم هدفمندی یارانهها اعمال کرده، نباید انتظار داشت که مصرف انرژی در کشور به سبب گران شدن قیمت انرژی کاهش چشمگیری پیدا کند. آیا سهمیا روزی دیگر متولد میشود؟ شاید بله شاید هم نه؛ مهم این است که طرح دولت برای اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانهها و جلوگیری از هدررفت بالای انرژی در ایران چیست؟ گزارش ویژه این ماه پنجره ایرانیان به ارزیابی کم و کیف سهمیا اختصاص دارد.
14 اردیبهشت ماه امسال مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت از تهیه طرحی برای جایگزینی یارانه نقدی خبر میدهد که براساس آن، کارت اعتباری انرژی با عنوان "سهمیا" با قابلیت فروش سهمیههای سوخت به خانوارها داده میشود. نصرتالله سیفی در گفتگو با پایگاه اطلاعرسانی دولت با تشریح جزییات کارت اعتباری انرژی، اظهار داشت: طرح کارت اعتباری انرژی، طرحی است که میتواند در قالب قانون هدفمندی یارانهها اجرا شود و مشکلات و پیامدهای منفی پرداخت یارانه نقدی را نداشته باشد. مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت با اشاره به مشکلات ناشی از پرداخت یارانه نقدی، افزود: پرداخت نقدی یارانه باعث تزریق نقدینگی زیاد به جامعه و دامن زدن به تورم میشود.
سیفی اظهار داشت: مزیت اصلی این طرح، جلوگیری از تزریق حجم بزرگ نقدینگی است بهطوری که این امر مانع از گسترش تورم میشود. وی گفت: بهطور تقریبی سالیانه حدود 40 هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق پرداخت نقدی یارانهها در بازار پولی توزیع میشود که بهشدت تورمزا است. سیفی گفت: در حال حاضر نام کارت اعتباری انرژی را "سهمیا" در نظر گرفتهایم که مخفف سامانه هوشمند مدیریت یارانه ایرانیان است.
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، ادامه داد: تعدادی کارت اعتباری انرژی نیز بهصورت نمونه تهیه شده است. وی گفت: در ایران برای حاملهای انرژی مختلف مانند بنزین، گازوییل، برق، گاز، گاز مایع، آب و ... یارانه پرداخت میشود که قرار است همه این حاملهای انرژی در قالب کارت اعتباری انرژی ساماندهی شوند.
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت با اشاره به جزییات این طرح، گفت: از طریق این کارت اعتباری، افراد میتوانند اقدام به مدیریت سوخت کنند بهنحوی که قادر میشوند نوع سوخت را به سوخت مورد نیاز خود تبدیل کنند. سیفی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یارانه بنزین به خودروها داده میشود بهطوری که فردی که صاحب چهار یا پنج خودرو است بهاندازه تعداد خودروهای خود از یارانه بنزین 700 تومانی استفاده میکند اما فرد فاقد خودرو از این یارانه محروم است، اما در طرح کارت اعتباری انرژی، قرار است یارانه به فرد پرداخت شود. وی ادامه داد: در شرایط فعلی، روستاییان نیز که فاقد خودرو هستند از یارانه بنزین استفاده نمیکنند اما در مقابل افراد ثروتمند شهرنشین که دارای چند خودرو هستند از یارانه بنزین بهرهمند میشوند. مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت گفت: هم اکنون در مصرف گاز نیز عدالت رعایت نمیشود بهطوری که افراد ثروتمندی که دارای منزل چند صد متری هستند خیلی بیشتر از افرادی که خانههای کوچکتری دارند برای مصرف گاز، یارانه میگیرند. سیفی اظهار داشت: همچنین بیشتر مردم از یارانه گازوئیل یا گاز مایع استفاده نمیکنند.
وی گفت: در طرح کارت اعتباری انرژی، میزان مشخصی از سهمیه سوختهای مختلف در اختیار افراد قرار دارد و آنها میتوانند از طریق صرفهجویی و جایگزینی سوخت، به مدیریت مصرف خود بپردازند. مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در خصوص میزان سهمیههای سوخت در کارتهای اعتباری انرژی، گفت: این سهمیهها براساس الگوی اصلاح مصرف و اقلیم و شرایط آب و هوایی مناطق مختلف کشور تعیین میشوند. سیفی افزود: بهعنوان مثال بهطور متوسط روزانه 67 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف میشود که اگر آن را بین 73 میلیون درخواست کننده یارانه تقسیم کنیم برای هر فرد 25 لیتر در ماه بنزین در نظر گرفته میشود که به حساب کارت اعتباری انرژی سرپرست خانوار واریز میشود. مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت ادامه داد: براین اساس سهمیه ماهانه یک خانوار چهارنفره حدود یکصد لیتر بنزین میشود. وی خاطرنشان کرد: سهمیه آب، گاز مصرفی و سایر سوختها نیز براساس مدلهای خاصی که مشخص شدهاند تعیین شده و در کارت آنها شارژ میشود.
قیمتگذاری بر اساس قانون هدفمندی یارانهها
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در خصوص نحوه قیمت گذاری حاملهای انرژی در کارت اعتباری انرژی، گفت: ملاک قیمت گذاری میتواند قانون هدفمندی یارانهها باشد که مصوب مجلس شورای اسلامی است. سیفی اظهار داشت: براساس قانون هدفمندی یارانهها، باید تا دو سال آینده نرخ بنزین به سطح قیمت فوب خلیج فارس برسد، بنابراین اگر قرار باشد طرح کارت اعتباری انرژی در سال آینده اجرا شود باید بنزین با نرخ لیتری 2 هزار تومان از طریق این کارت ارایه شود. وی افزود: براین اساس، ماهانه 100 لیتر بنزین برای یک خانواده چهارنفره با قیمت لیتری 2 هزار تومان شارژ میشود که البته تا سقف 100 لیتر نیازی به پرداخت پول نمیباشد، اما در صورت مصرف بیش از 100 لیتر باید بهازای هر لیتر مصرف اضافه، 2 هزار تومان بهصورت نقدی پرداخت کند. مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت با بیان اینکه برای همه حاملهای انرژی، سهمیهای در نظر گرفته خواهد شد، اضافه کرد: هنوز مبلغ دقیقی که باید در کارتهای اعتباری انرژی شارژ شود، مشخص نشده است، اما میتوان برای یک خانواده چهارنفره بهمیزان یک میلیون تومان، شارژ در نظر گرفت.
امکان کارت به کارت کردن سهمیهها
سیفی با تأکید بر اینکه کارت اعتبار انرژی، پول نقد به شمار نمیرود، گفت: این کارت، فقط اعتباری مشخص برای پرداخت هزینه سوخت به شمار میرود، به هیچ وجه بهمعنای پرداخت پول نقد نیست. مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت خاطرنشان کرد: کارت اعتباری انرژی را تنها میتوان برای پرداخت قبوض و هزینه مصرف سوخت مورد استفاده قرار داد. به گفته این مقام مسوول، خانوادهها در صورت صرفهجویی میتوانند شارژ سوختهای خود را ذخیره کنند یا اینکه آن را کارت به کارت کرده و به کارت اعتباری شخص دیگری که نیاز دارد منتقل کنند و مزیت دیگر این طرح این است که افراد میتوانند در صورت صرفهجویی، شارژ سوخت استفاده نشده خود را به فروش برسانند.
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت افزود: در نظر داریم امکان فروش شارژ سوخت در بورس انرژی را فراهم کنیم که براساس آن افراد میتوانند سهمیههای سوخت خود را در بورس انرژی بفروشند و کسانی که نیاز به سهمیههای زیاد دارند این سهمیههای خود را خریداری کنند. سیفی در خصوص آخرین وضعیت اجرای این طرح، گفت: مذاکراتی با بخش خصوصی و بهویژه اتاق بازرگانی صورت گرفته تا نحوه ارایه کارت اعتباری انرژی در بخش صنایع را تعیین کنیم. مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت گفت: این شرکت و شرکت ملی نفت، طرح کارت اعتباری انرژی را پیشنهاد دادهاند، اما هنوز نهایی نشده و برای اجرای این طرح موافقت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیئت دولت نیاز است که هنوز در این خصوص مذاکرهای انجام نشده است.البته زیرساختهای فنی برای اجرای این طرح آماده است و حداکثر در ظرف 6 ماه میتوان آن را فراهم کرد.
صنایع هم کارت سهمیا میگیرند
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، گفت: برای صنایع و کارخانهها نیز کارت اعتباری انرژی در نظر گرفته میشود تا آنها نیز مصرف سوخت خود را مدیریت کنند. سیفی با بیان اینکه از طریق این کارت میتوان اقدام به اصلاح الگوی مصرف انرژی کرد، گفت: بهعنوان مثال سهمیه 500 مترمکعبی مصرف گاز را میتوان در سال بعد به 400 مترمکعب کاهش داد تا از این طریق، مصرف کنندگان اقدام به رعایت الگوهای کاهش مصرف کنند.
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، مزیت دیگر این کارت را جلوگیری از قاچاق سوخت عنوان کرد و گفت: از طریق کارت اعتباری انرژی میتوان صادرات سوخت به کشورهای همسایه را نیز ساماندهی کرد. سیفی افزود: از مزیتهای دیگر این کارت، ساماندهی صادرکنندگان قانونی و شناسنامهدار سوخت است بهنحوی که صادرکنندگان میتوانند در بورس انرژی سهمیههای خرد سوخت را جمعآوری و بهطور قانونی آن را صادر کنند.
سهمیا چیست و طراحان چه نوشتند
طرح کارت اعتباری انرژی"سهمیا" جهت تسهیل در اجرای قانون و در عین حال جلوگیری از افزایش نقدینگی و تورم پیشنهاد شده و در دستگاههای مربوطه در دولت در حال بررسی است تا با نهایی شدن بررسیها، کارت اعتباری انرژی جایگزین یارانه نقدی شود. طرح کارت اعتباری انرژی"سهمیا" 5 اسفندماه سال گذشته پس از 5 ماه بررسی در دولت آماده شده و از این تاریخ تا امروز در سازمانها و ارگانهای مختلف دولت در حال بررسی است. جزییات سهمیا را بخوانید:
شرح مسئله: تاکنون جهت تامین انرژی مردم، دولت از طریق استخراج منابع ملی و با خرید از بازارهای بینالمللی، انرژی را با اختصاص یارانه (قبل از سال 1389 ) در داخل کشور به فروش میرسانده است. پس از سال 1389 مطابق قانون هدفمند کردن یارانهها مقرر شد تا قیمت حاملهای انرژی پس از 5 سال به حالت مطلوب رسیده و به صورت کاملا آزاد در کشور ارائه گردد. اما دولت برای گذار از حالت اولیه به حالت مطلوب، منابع ناشی از افزایش قیمت کالاهای مشمول یارانه را فقط به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت نمود و با توجه به حجم نقدینگی تزریق شده و عدم اجرای فازهای بعدی قانون، نه تنها مشکلات ناشی از این افزایش قیمت برای مردم حل نشد بلکه مشکلاتی از قبیل تامین این مبلغ به صورت ماهیانه برای دولت، بالا رفتن تورم به دلیل تزریق نقدینگی در کشور پدید آمد و فرصتی برای صرف این منابع در دیگر موارد قانونی نیز پیدا نشد. تا آنجایی که پس از اجرای فاز اول قانون تاکنون دولت نتوانسته فازهای بعدی این قانون را اجرایی نموده و در حال حاضر برای حل این بحران 12 کارگروه تخصصی نیز تشکیل داده است.
راه حل کلیدی: راه حل اساسی جهت از بین بردن مشکلات مذکور، حذف تزریق نقدینگی و پیشبرد قانون، اجرای طرحی است که در آن به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر فرد ایرانی مقیم ایران سهمیه انرژی (برق، گاز، بنزین...) به صورت اعتباری تعلق گیرد. به صورتی که وی مجاز باشد در حد الگوهای استاندارد از اعتبار انرژی اختصاص یافته جهت پرداخت هزینههای انرژی استفاده نماید. در عین حال و به صورت همزمان قیمت انرژی در کشور نیز به صورت آزاد و مطابق با قانون یا با شیب کمتر طبق توافقی که با مجلس خواهد کرد عرضه گردد. در این مدل اعتباری که توسط دولت به مصرفکنندگان تعلق میگیرد در درون جامعه به نقد تبدیل شده و باعث گردش مالی میشود و با توجه به اینکه این گردش در درون جامعه شکل گرفته است تورم را به شدت کاهش میدهد. اجرای این طرح علاوه بر حل مشکلات فعلی، مزایای بسیاری را نیز در پی خواهد داشت، از سوی دیگر، با اجرای این طرح آزادسازی قیمت حاملهای انرژی مطابق برنامه حال یا برنامه توافقی انجام خواهد شد و به دلیل آزاد شدن قیمت حاملهای انرژی، اعتبار اختصاص یافته به گیرندگان هر ساله ارزشمندتر میشود. بنابراین اکثریت جامعه که در چارچوب الگوی مصرف یا پایینتر از آن هستند، خواهان تسریع در آزادسازی قیمت انرژی خواهند بود.
روش اجرا: این طرح با استفاده از کارت اعتباری انرژی قابل اجرا خواهد بود. در این روش سهمیه هر ایرانی از حاملهای انرژی (مطابق با قیمتهای آزاد انرژی) به صورت ریالی محاسبه شده و در دورههای تعیین شده (ماهانه، فصلی یا سالانه) مانند یارانه فعلی به کارت انرژی سرپرست خانوار واریز میشود. با این تفاوت که موجودی این کارت به صورت نقدی قابل برداشت نیست و سرپرست خانوار فقط جهت پرداخت هزینههای انرژی به صورت قبض یا دیسپنسر جایگاه سوختگیری میتواند از آن استفاده نماید. البته موجودی این کارت قابل ذخیرهسازی و انتقال خواهد بود.
در روش فعلی (مدلی که در حال اجراست) افرادی که اتومبیل بیشتر، خانه بزرگتر، مصرف بالاتر از الگو دارند از انرژی یا یارانه بیشتر برخوردارند در صورتی که در مدل پیشنهادی افرادی که میخواهند از امکانات بیشتری نسبت به الگوهای مصرف برخوردار باشند میبایست هزینههای انرژی را با قیمت قانونی (یارانه کمتر) پرداخت نمایند. بنابراین در صورتی که هر خانوار بیشتر از الگوی تعیین شده انرژی مصرف نماید آنگاه قیمت انرژی را بر اساس قانون پرداخت مینماید و در صورتی که کمتر از الگوی مصرف نماید میتواند آن را ذخیره یا منتقل نماید. زیرساخت اجرایی این پیشنهاد ممزوجی از کارت خانوار و کیف پول الکترونیک است که در کشور وجود دارد و نیاز به ایجاد زیرساخت نمیباشد.
نتیجه: با اجرای این طرح دولت با واگذاری اعتبار به افراد جامعه نقش حاکمیتی خود را ایفا نموده و با عدم تزریق نقدینگی، تورم را کنترل خواهد نمود و همچنین با جلوگیری از فعالیت قاچاقچیان سوخت و مصرف کنندگان خارج از الگو در کوتاه مدت با توجه به اثرات مطلوب بسیار زیادی که این طرح در پی خواهد داشت عدالت اجتماعی و به تبع آن رضایت اکثریت جامعه را کسب خواهد نمود. این طرح به عنوان بخش اول طرح کارت اعتباری انرژی پیشنهاد شده است و میتواند به ترتیب بخشهای دیگر مانند صنایع، ساختمانهای اداری و تجاری، حمل و نقل و کشاورزی را نیز شامل شود.
مزیتهای 5 گانه سهمیا از نگاه طراحان
مزایای اقتصادی سهیما
مزایای اجتماعی سهیما
1. ایجاد کسب و کارهای جدید و اشتغال در سطوح کلان و خرد.
2. توزیع عادلانه سهم انرژی هر ایرانی از ثروت ملی.
3. تقویت فرهنگ بهینهسازی مصرف نزد مصرفکنندگان
4. ترغیب به ارتقای استاندارد و کیفیت زندگی.
5. حذف امکان احتکار منابع انرژی.
مزایای زیست محیطی سهیما
1.فراهم شدن بستر مناسب برای توسعه استفاده از انرژیهای تجدید پذیر.
2. کاهش انتشار آلایندهها به دلیل کاهش مصرف سوختهای فسیلی.
مزایای سیاسی و امنیتی سهیما
مزایای فنی سهیما
سهمیا پیشنهاد کی بود؟
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه کارت انرژی(سهمیا) توسط یکی از نخبگان پژوهشگاه نیرو مطرح و از سوی وزارت نفت پیگیری میشود، گفت: برای جایگزینی کارت سهمیا به جای یارانه نقدی با وزارت نیرو جلسهای برگزار نشده است. هوشنگ فلاحتیان در پاسخ به سوالی در خصوص جایگزینی یارانه نقدی خانوار با کارت سهمیا کارت انرژی (سهمیا) گفت: این موضوع توسط وزارت نفت پیگیری میشود و موضوعات آن نیز توسط همین وزارتخانه در حال پیگیری است. وی در پاسخ به این سوال که گفته میشود آب و برق نیز قرار است در این کارت انرژی دیده شود، اظهار داشت: تاکنون جلسه مشترکی با وزارت نیرو در این خصوص برگزار نشده و بحثی است که توسط یکی از نخبگان پژوهشگاه نیرو پیشنهاد و پیگیری میشود. وی در پاسخ به این سوال که اگر آب و برق در این کارتها دیده شوند وزارت نیرو استقبال میکند ادامه داد: اگر که بنا باشد وزارت نیرو نیز در این کارت مشارکت داشته باشد از آن استقبال میکنیم چرا که برای رعایت الگوی مصرف بسیار مفید است. اما یک مقام آگاه در دولت با رد طرح ارایه سهمیا (کارت اعتباری انرژی)، گفت: ارایه این طرح تنها یک پیشنهاد از سوی شرکت بهینهسازی مصرف سوخت بوده است. او در گفتگو با ایرنا، افزود: از آنجا که این طرح توسط این شرکت پیشنهاد شده نباید بعنوان یک طرح از سوی دولت قلمداد شود.
سهمیا راه برونرفت از مصرف بی حد انرژی
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد است یارانه نقدی طی سه سال گذشته نه تنها در کاهش مصرف انرژی تاثیر نداشته بلکه ۱۳۱ هزار میلیارد تومان پول که میتوانست صرف بهینهسازی مصرف انرژی شود، یک درصد هم در کاهش مصرف تاثیر نگذاشته است. راه برونرفت از این وضعیت نیز، کارت انرژی است. آرش نجفی با انتقاد از تاثیر تورمی نحوه پرداخت یارانه نقدی و ضرورت اصلاح آن خاطرنشان کرد: اگر بازخورد پرداخت مستقیم یارانه طی 3 سال گذشته را بررسی کنیم، به این نتیجه میرسیم که مصرف انرژی نه تنها یک درصد هم کاهش نداشته، بلکه 131 هزار میلیارد تومان پول کشور نابود شده و اثری جز تورم در بازار نداشته است. وی با تاکید بر اینکه طبق برنامه باید قیمت سوخت و حاملهای انرژی به قیمت خلیج فارس نزدیک شود، افزود: با توجه به بدعت غلطی که در سه سال گذشته پایه گذاشته شده، باید راهی را بیندیشیم، تا با حداقل حاشیه از آن خارج شده و از این پول برای مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی به ویژه در منازل مسکونی استفاده کنیم.
به گفته نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، اگر پول یارانه نقدی در این 3 سال صرف اصلاح نحوه مصرف انرژی شده بود تا کنون با کاهش 35 درصدی مصرف انرژی در 85 درصد واحدهای مسکونی رو به رو بودیم. نجفی به این نکته نیز اشاره کرد که روز اول که یارانه پرداخت شد، ارزش دلاری آن 56 تا 57 دلار بود، ولی اکنون به 16 دلار رسیده است و از آن طرف قیمت سوخت و حاملهای انرژی افزایش یافته و نباید اجازه دهیم که مبلغ قابل توجهی که تاثیرگذار است، بین جامعه خرد شده و به عنوان پول تورمزا توزیع شود. وی گفت: طی بررسیهایی که کردیم کم تنشترین روش برای اصلاح شیوه پرداخت یارانه نقدی تعریف کارت اعتباری انرژی «سهمیا» بود تا حداقل پولی که دولت بابت یارانه انرژی میپردازد، بابت هزینههای پرداخت انرژی نیز صرف شود. نجفی در پاسخ به اینکه اگر فردی به هر دلیلی مصرف چندان انرژی نداشت به ویژه در روستاها آیا به نظر شما این مسئله مشکل آفرین نخواهد بود، گفت: هر فردی که بخواهد با صرفهجویی هزینه انرژی خود را ذخیره کند، میتواند آن را به افراد پرمصرف بفروشد و پول نقد آن را دریافت کند. در عین حال دولت میتواند با این کار قیمت سوخت را به لیتری 2 هزارو 700 تومان برساند و از آن طرف مبلغ یارانه را نیز بالا ببرد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوال دیگر فارس مبنی بر اینکه برخی معتقدند افزایش بیحد قیمت انرژی بر سایر کالاهای اساسی و تولید اثر تورمی خواهد داشت و چه فکری برای این موضوع شده گفت: این بهانهای بیش برای افراد نیست. مشکل ما مدیریت عملیاتی، نظارتی و تولید است. چگونه است که قیمت سوخت در ترکیه 5 برابر ایران است، اما کالای با کیفیت را با قیمتی مناسب وارد کشور میکنیم. وی افزود: زیادهخواهی یک سری افراد در حوزههای مختلف به افزایش قیمتها دامن میزند و من کاسب اگر سوار تاکسی شوم و 50 تومان کرایه اضافی دهم، تلافی آن را در تمام کالاهایی که در طی روز میفروشم، در میآورم. وی تصریح کرد: اگر یک بار برای همیشه اثرگذاری همه مولفههای قیمتی بر اساس افزایش قیمتها بررسی کنیم آن وقت اجازه داده نمیشود که قیمتها بیحد و حصر بالا رود.
نجفی در پاسخ به اینکه کارت انرژی اکنون در چه مرحلهای از سوی دولت قرار دارد، گفت: کارهای نرمافزاری آن آماده شده و خوشبختانه اجرای این کار نیازی به مصوبه مجلس ندارد، چون شیوه پرداخت یارانه نقدی تغییر میکند و دولت اگر بخواهد میتواند آن را اجرا کند. وی تصریح کرد: تنها راه برونرفت دولت از تلههای انفجاری دولت دهم مانند مسکن مهر و پرداخت یارانه نقدی اجرای روشهای این چنینی است.
رییس پارلمان بخش خصوصی: مخالفم
رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است پرداخت هر نوع یارانه نقدی حتی کارت انرژی جز آسیب به بخش مولد کشور چیزی در پی ندارد و باید این مبالغ اثرگذار را در قالب بستههای حمایتی به کشاورزان، بخش تولید و اصلاح زیرساختها استفاده کرد.
غلامحسین شافعی به واکاوی تبعات پرداخت یارانه نقدی طی 3 سال گذشته پرداخت و گفت: پرداخت یارانه نقدی از ابتدا کار بسیار اشتباهی بود و کارشناسان اتاق بازرگانی ایران از ابتدا با اجرای این شیوه یارانه نقدی مخالف بودند. وی ادامه داد: میتوان این منابع قابل توجه را صرف اصلاح زیرساخت و توانمندسازی مردم کرد، نه اینکه اعانه بدهیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران به این نکته اشاره کرد که پرداخت یارانه نقدی طی این سالها به تولید و کارهای مولد آسیب زده، بهویژه در بخش اقتصاد روستایی اثر منفی داشته و بسیاری افراد را خانه نشین کرده است. شافعی معتقد است میتوانستیم رقم یارانهها را در قالب تسهیلات مختلف مانند تأمین نهاده مرغوب، کود و سم مناسب و حتی ماشین آلات کشاورزی در اختیار کشاورز قرار دهیم، تا محصول بهتری تولید کند.
همچنین در بخش صنعت نیز برای کاهش قیمت تمام شده و اصلاح مصرف انرژی میتوانستیم این یارانه را خرج کنیم. وی در پاسخ به اینکه اکنون که بحث کارت انرژی بهجای پرداخت یارانه نقدی مطرح شده، چقدر آن را مفید میدانید، گفت: در کل با پرداخت هرگونه وجه نقدی در بخشهای مختلف حتی کارت انرژی مخالفم، چرا که باید مبالغ قدرتمند را در جای دیگر هزینه کرد و برای پیشگیری از آثار تورمی، بخشی از یارانه نقدی را از طریق سازمانهایی مانند بهزیستی، کمیته امداد و هلال احمر برای پوشش مناسب قشر ضعیف استفاده کرد.
کارت سهمیا فقط یک ایده است
وزیر نفت گفت: طرح کارت سهمیا در حد ایده و طرح مطالعاتی است و دولت هیچ مذاکره ای تاکنون در اینباره نداشته و این موضوع حتی بررسی هم نشده است. بیژن نامدار زنگنه درباره شایعه جایگزینی کارت معروف به سهمیا به جای یارانه نقدی که برخی با هدف لطمه زدن به جریان هدفمندی یارانهها و آن را مطرح کرده اند، گفت: هیچ برنامهای در این زمینه نیست و این طرحی بوده که یک محقق آن را پیشنهاد کرده است. وی افزود: این طرح در حد ایده و طرح مطالعاتی است و دولت هیچ مذاکرهای تا کنون در این باره نداشته و این موضوع حتی بررسی هم نشده است.
نشریه پنجره ایرانیان، سال هفتم، شماره 80، خرداد ماه 1393