تقاضای مسکن در بازار واقعی نیست

مهدی پازوکی، یک کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو باخبرنگار ایلنا در خصوص کاهش نرخ سود سپرده بانک ها اظهار داشت: درصورتی که نرخ سود بانکی دستوری باشد معایب بسیاری برای اقتصاد کشور به همراه دارد.وی گفت: بنده معتقدم کاهش نرخ سود سپرده بانکی موجب خروج نقدینگی از سیستم بانکی و هدایت آن به سمت فعالیت های غیر مولد، واسطه گری و دلالی می شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: احمدی نژاد در سال 84 نرخ سود بانکی را به صورت دستوری کاهش داد و از سوی دیگر در همین دولت شاهد بالاترین نرخ سود بانکی نیز بودیم.

پازوکی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ژاپن سومین قدرت اقتصادی جهان به شمار می رود خاطر نشان کرد: مکانیسم بازار را نرخ سود بانکی تعیین می کند نرخ سود بانکی در ژاپن تقریبا صفراست این درحالی است که در ایران قبل از دولت احمدی نژاد و در دولت سید محمد خاتمی از یک طرف نرخ سود بانکی در حال افزایش و از طرف دیگر نرخ تسهیلات در حال کاهش بود.

وی گفت: در دولت خاتمی نرخ سود بانکی 10 درصد بود که پس از مدتی تبدیل به 12 درصد شد و نرخ تسهیلات از 30درصد به 28 و 26 درصد رسید اما در زمان احمدی نژاد نرخ بهره کوتاه مدت 7 درصد و بلند مدت از 14 تا 16 درصد رسید و در اواخر دولت احمدی نژاد نرخ سود بانکی افزایشی شد تاجایی که اوراق مشارکت با 24 درصد سود منتشر شد در حالی که در دولت قبلی 18 و یا 16 درصد بود.

وی گفت: در حال حاضر با تورم 30درصدی و نرخ سود 20درصدی قدرت خرید مردم 10درصد کاهش پیدا می کند و این سرمایه از سیستم بانکی خارج شده وبه سمت بازار دلالی می رود.پازوکی افزود: زمانی که محافظه کاران به قدرت می رسند ثبات در بورس کاسته می شود و  فعالیت دلالی در بخش مسکن طلا و ارز را بیشتر می کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اینکه در حال حاضر قیمت مسکن بالاست نشان از سفته بازی در بازار مسکن است زیرا تقاضا ها واقعی نیستند و بخشی از دارایی مردم تبدیل به مسکن می شود زیرا می خواهند قدرت پولشان را حفظ کنند، بسیاری از خانواده های ایرانی یک مسکن دارند امامسکن دیگری را نیز تهیه می کنند.وی گفت: دراقتصاد رقابتی عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین می کند و دولت ها دستوری اقدام نمی کنند و سیستم بانکی به افراد سرمایه گذار و نو آور وام می دهد تا تولید و نرخ رشد اقتصادی رشد پیدا کند وعرضه کالا بیشتر شود.

پازوکی تصریح کرد: وظیفه اصلی دولتها ایجادثبات اقتصادی و تعادل در همه بازار ها ست این درحالی است که دستورات دولتی موجب عدم تعادل در بازار خواهد شد.