به گزارش باشگاه خبرنگاران؛عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دومین روز نشست بیست و چهارمین همایش سیاست پولی و ارزی در خصوص سیاست پولی و بخش مسکن گفت: رکود تورمی مسائل مختلفی از جمله کوچک شدن بخش واقعی اقتصاد تحت تأثیر واردات بیرویه، در تنگنا قرار گرفتن بنگاهها برای تأمین نقدینگی در گردش و ضعف بنگاهها در تأمین نقدینگی در گردش همچنین کاهش سهم بودجه عمرانی در کشور را به دنبال دارد.
وی بابیان اینکه در شرایط نامناسب ارزش واقعی طرحهای عمرانی در ایران بالای 10 میلیارد دلار است، افزود:ارزش واقعی طرحهای عمرانی در سال گذشته به 5 میلیارد دلار کاهش یافت وکاهش ارزش واقعی طرحهای عمرانی به طور مستقیم بر رکود تورمی تاثیر دارد. وزیر دولت تدبیر و امید افزود:تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی به دنبال عملکرد آن به صورت نهاد های مالی بودیم این درحالی است که حجم تبصرههای تکلیفی نشان از خروج صندوق توسعه ملی از عملکرد اصلی خود است چراکه دیگر تخصیص منابع در اختیار هیئت مدیره نیست.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آمارها بیانگر کاهش شاخص بهرهوری سرمایه در تمام زمینهها است گفت: در ارزیابی رکود تورمی عنصر بیانضباطی مالی بسیار مهم است و یکی از ریشههای آن برمیگردد به مدل خصوصیسازی در ایران و نظام تخصیص پول بهویژه ارز.که از عوامل ریشهای این بیانضباطی میتوان به مدل خصوصیسازی در ایران بر اساس نظام تأسیس پول به ویژه ارز توجه کرد که هر دو این عوامل در ایجاد رکود تورمی نقش بسزایی دارد.
وی با تأکید بر اینکه بودجه کارکرد اصلی خود را ندارد، تصریح کرد: از همان روز نخست که بودجه تصویب میشود همه به فکر استفاده از سایر منابع هستند چرا که سهم سایر منابع از منابع رسمی بیشتر است بنابراین مدیری موفق خواهد بود که سهم مناسبی از سایر منابع داشته باشد.این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه با اعلام اینکه این دولت در آغاز کار تمرکز خود را از طریق انضباط بر پایه پولی روی کنترل تورم قرار داده بود افزود: این در حالی است که دولت قبل از طریق واردات و با تکیه بر درآمدهای ارزی کنترل تورم را در دستور قرار داده بود.
وزیر راه ضمن بیان "نیازمند سیاست پولی منظم و سیستم پولی کارآمد برای فعال کردن بخشهای مختلف اقتصادی هستیم" اظهار داشت: بهنظر من فعال شدن نظام بانکی و تمیز شدن نظام بانکی بسیار بسیار بااهمیتتر از این است که من در حوزه خودم سیاستی را تصویب کنم، زیرا تا زمانی که بانکها کارآیی لازم را نداشته باشند سیاستهای اجرایی در سایر حوزهها کارآمد نخواهد بود.
آخوندی به وجود سه نوع بیماری در نظام بانکی ایران اشاره و تصریح کرد: حجم داراییهای اسمی و عدم توجه به مقررات کمیته بال از مهمترین مشکلات نظام بانکی است چرا که بیش از 20 سال از این موضوع میگذرد که تءکید شده بانکها نباید بنگاهداری کنند ولی بخش عمدهای از داراییهای بانکها به شرکتهای سرمایهگذاریشان رفته تا جایی که داراییهای این شرکتها از 15 درصد سرمایه اکثر بانکها بیشتر شده است.
وی با بیان اینکه بانکی که بنگاهداری میکند مجبور است منافع بنگاه خود را به سایر بنگاهها ترجیح دهد، گفت: 8 سال است که بین بانک و قوه قضائیه پینگپنگ وجود دارد و از ارقام مختلفی درباره معوقات بانکی صحبت میشود که بهتازگی یکی از مدیران عامل بانکها اعلام کرده معوقات بانکها صد هزار میلیارد تومان است.وزیر راه و شهرسازی عدم کفایت سرمایه را دلیلی بر ناتوانی بانکها در پرداخت تسهیلات عنوان کرد و ادامه داد: با درددل به جایی نمیرسیم تا زمانی که مشکلات نظام بانکی حل نشود بانکها نمیتوانند نقش مؤثری در خروج از رکود تورمی داشته باشند و همین باعث شده قدرت رقابتپذیری در اقتصاد ایران بهشدت کاهش یابد.
آخوندی گفت: طبق بررسیهای جهانی اقتصاد ایران در اندازه مارکت موقعیت خوبی دارد، همچنین در حوزه سلامت، آموزش ابتدایی و آموزش عالی وضع بدی ندارد ولی در بازار کار، سرمایه و مالی از میانگین جهانی وضعیت پایینتری دارد.وی اضافه کرد: ایران از نظر امکان دسترسی به خدمات مالی در جهان از بین 148 کشور رتبه 137، در حوزه توان بازپرداخت تسهیلات مالی نیز رتبه 135 و در حوزه آسانی به دسترسی منابع از 148 کشور نفر آخر است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: پایداری در سیاستگذاری، مشکل ارز، دسترسی به تأمین مالی و تورم، مشکلات مهم اقتصاد ایران است که نشان میدهد نیازمند بازسازی در حوزه مالی هستیم.آخوندی در ادامه با استناد به آمار بانک مرکزی به تشریح آخرین آمار از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن پرداخت و گفت: آمار تسهیلات پرداختی از سال 85 تا 92 در بخش کشاورزی و صنعت نشان میدهد که مانده تسهیلات کاهش یافته ولی در بخش مسکن کم و بیش رقم ثابت مانده است.
وی گفت: تسهیلات پرداختی به مسکن از 85 تا 92 از 341 هزار میلیارد ریال به 287 هزار میلیارد ریال کاهش یافته که این آمار نشان میدهد تسهیلات پرداختی به مسکن کمتر از نصف شده است چرا که از لحاظ درصدی هم این نسبت از 17 درصد به 12 درصد کاهش یافته است.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه تسهیلات در بخش صنعت و معدن کم شده اضافه کرد: ولی سهم کشاورزی ثابت بوده است. همچنین باید توجه داشت که تسهیلات بهسمت بازرگانی رفته بنابراین تسهیلات بهسمت بخش واقعی اقتصاد حرکت نکرده است.
آخوندی در ادامه با تأکید بر اینکه ایران هنوز نتوانسته یک بار برای همیشه تصمیم بگیرد که نظام بانکی را از این حالت خارج کند، خاطرنشان کرد: یک بار بحث کردیم که نظام بانکی را بهعنوان مأموریت به صندوق توسعه ملی بدهند تا از طریق منابع این صندوق برای سالمسازی نظام بانکی استفاده شود.وی اضافه کرد: هماکنون صندوق توسعه ملی بهجای اینکه در جایگاه انضباط مالی کار کند خودش منشأ بیانضباطی مالی شده است.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به تحولات بخش مسکن اشاره کرد و افزود: با بانک مرکزی توافق کردیم که از منابع مالی غیرتورمی برای مسکن مهر استفاده کنیم و همچنین پول پرقدرت را برای ساخت این طرح به کار نگیریم و همچنین 3 سال به بانک مسکن برای بازپرداختهای مسکن مهر مهلت دهیم.
آخوندی گفت: اگر بخواهیم مسکن راه راهاندازی کنیم نیازمند انواع سیستمهای اعتباری در نظام بانکی هستیم چرا که طرف عرضه یعنی سازندگان مسکن باید ساماندهی شوند و امکان دسترسی به منابع بانکی را داشته باشند. همچنین طرف تقاضا که بازار رهن را تشکیل میدهد و خانوارها شامل آن میشوند باید فعال شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بانک رهنی در دهه 40 تشکیل شد گفت: اما با گذشت بیش از 50 سال از راهاندازی این بانک هنوز بازار رهنی در ایران فعال نشده است. البته تا زمانی که تورم دورقمی داشته باشیم امکان وجود بازار رهنی فعال مانند اروپا را نخواهیم داشت ولی دولت باید کمک کند که بازار رهنی در ایران فعال شود.
وی به تسهیلات بانکی برای خرید مسکن اشاره و با انتقاد از کم بودن این وامهای پرداختی گفت: حداکثر تسهیلات بانکها برای مسکن 35 میلیون تومان است، ولی این رقم چند درصد خرید یک ملک را تشکیل میدهد؟ آیا با این رقم میتوان متقاضی را قدرتمند کرد؟ اینکه طبقه متوسط بیش از 90 درصد قیمت ملک را یکجا پرداخت کنند واقعی نیست و در سایر کشورها هم رخ نداده ولی باید برنامهای داشته باشیم که حداقل 50 درصد از قیمت یک ملک از طریق تسهیلات بانکی تأمین شود.
آخوندی به طرح وزارت راه برای خرید مسکن از طریق پسانداز اشاره کرد و گفت: اگر تسهیلات متکی به پسانداز شود و بهجای سود پسانداز امتیاز به سپردهگذار داده شود میتوانیم کمکی به پرداخت تسهیلات داشته باشیم هرچند این طرح ممکن است منجر به کمبود منابع بانکها شود ولی دولت باید به سیاستهای اعتباری به سیستم بانکی و وزارت راه کمک کند.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد باید صندوقهای پسانداز و وام راهاندازی شود تا قیمت تمامشده تسهیلات برای مردم کاهش یابد و دولت در ایجاد بازار رهن در کشور مداخله داشته باشد چرا که کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی در ایران شامل بازار رهن میشود.