به گزارش تسنیم، حمید تهرانفر در حاشیه همایش لیزینگ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه درباره لیزینگ مسکن صحبتهای مقدماتی با کانون لیزینگ انجام شده و بحثهای کارشناسی در حال انجام است اما به نتیجه قطعی نرسیده است، افزود: باید با بررسی کارشناسی بیشتر؛ نتایج خوبی از آن بگیریم.وی در این باره که سود شرکتهای لیزینگ در بانک مرکزی به صورت شناور دیده شده است ، گفت: چنین موضوعی صحت ندارد.
تهرانفر با بیان اینکه درباره رعایت سود سپردها در کشور جدی هستیم و بانکها نیز خوب عمل میکنند، افزود: نرخ سود سپردهها در حدود 95 درصد بانکها اجرا میشود و بازرسان ما هم به دقت بازرسی میکنند ، برخی موارد به خاطر فقر مدیریت در بانکها اتفاق میافتد که اعضای هیئت مدیره بانکها هم اطلاع ندارند و به محض اطلاع این موضوع رفع میشود.
تهرانفر درباره نرخ سود تسهیلات گفت: هنوز سیاستگذاری شورای پول و اعتبار در این باره اعلام نشده است و اگرچه بحثهای کارشناسی آن جریان دارد اما هنوز به عنوان سیاست اعلام نشده است تا بانکها به عنوان نرخ عملیاتی در این چارچوب کار کنند.وی در اینباره که با دیر اعلام شدن نرخ سود تسهیلات مردم متضرر میشوند، افزود: شما که از نرخها اطلاع ندارید از این رو معلوم نیست مردم متضرر شوند ، بسیاری از مؤلفهها در این باره بررسی میشود و اینکه گفته میشود مردم ضرر میکنند پیش داوری است.
تهرانفر در پاسخ به پرسشی که آیا فاصله میان سود سپرده 22 درصدی و سود تسهیلاتی 30 درصدی که دریافت میشود ، منطقی است ، گفت: این طور که شما میگویید منطقی نیست اما آنچه که در واقعیت اتفاق میافتد این است که سودی را به سپردهگذاران بصورت علیالحساب میدهیم تا اطمینان خاطری به سپردهگذاران بدهیم و اگر پروژه ای را برای بانک بیاورند که نرخ سودآوری آن کمتر از این رقم باشد، بانک آن را قبول نمیکند اما اگر پروژه قبول میشود و در نهایت به طور مثال 32 درصد سود میکند و بانک کمتر از 32 درصد نمیگیرد.وی درباره جرایم دیرکرد اقساط بانکها گفت: آنچه که نظر مراجع بود و آنچه که در رسانهها در این باره آمد ، متفاوت بود و آنچه که شورای نگهبان به عنوان روشن گرفتن وجه التزام از بانکها تعیین کرده مبنای کار ماست.
تهرانفر افزود: در برهه ای چند نفر از مسئولان درباره بنگاهداری بانکها صحبت کردند و وارد آمار بانکها شدیم و میزان شرکت داری بنگاهها را شورای پول و اعتبار تا 40 درصد تعیین کرده است که در بانکها به رقم 51 درصد افزایش پیدا کرده است البته همه بانکها هم نیستند و با آن بانکها قرار گذاشتیم که با فروش سهام خود را به سقف 40 درصد برسانند.
* نقدینگی در گردش بانکها؛ فقط 100 هزار میلیارد تومان
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: نقدینگی کشور حدود 600 هزار میلیارد تومان است که اگر 15 درصد سپرده قانونی را از آن کسر کنیم 500 هزار میلیارد تومان برای دادن تسهیلات باقی میماند.حمید تهرانفر در همایش لیزینگ، توسعه و کارآفرینی افزود: از این 500 هزار میلیارد تومان، 85 هزار میلیارد تومان به عنوان مطالبات معوق در دفاتر بانکها ثبت شده است که این میزان، گردش ندارد و با وجود اینکه بانکها برای وصول آن تلاش میکنند در آینده نزدیک قابل وصول نیست.
وی اضافه کرد: تا 300 هزار میلیارد تومان هم به عنوان تسهیلات به شرکتهای بزرگ که بدون منابع بانکی نمیتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، پرداخت شده است، شرکتهای بزرگی مانند ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه و ذوب آهن شرکتهایی هستند که 40 تا 50 درصد تراز مالی آنها از منابع بانکهاست، امروز اگر از بانک تجارت منابع میگیرند فردا از بانک سپه و با تسویه با بانک سپه از بانک ملی درخواست منابع میکنند یعنی همیشه باید مبلغی را نزد شرکتهای بزرگ داشته باشیم.تهرانفر گفت: از 500 هزار میلیارد تومان منابع در دسترس، درصدی باید به عنوان نقدینگی مورد درخواست مشتریان در دسترس باشد بنابراین حدود 100 هزار میلیارد تومان از نقدینگی در بانکها گردش دارد.
* اجاره به شرط تملیک در لیزینگ شبهه شرعی ندارد
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: عقد اجاره به شرط تملیک اگر در فعالیتهای لیزینگ رعایت شود ، مشکلی از نظر شبهه شرعی وجود ندارد، اگرچه در مورد بانکها شبهه ربوی وجود دارد.حمید تهرانفر در همایش لیزینگ،کارآفرینی و توسعه اقتصادی افزود : شرکتهای لیزینگ نزدیک ترین تماس را با تولیدکنندگان داخلی دارند و در شرایط رکود کنونی اگر شرکتهای لیزینگ توانمند به تعداد زیاد داشتیم به راحتی میتوانستیم از مشکل رکود عبور کنیم .وی اضافه کرد : اینکه فقط 35 شرکت لیزینگ دارای مجوز داریم ، کوتاهی کردیم و فعالیت لیزینگ این شرکتها را از حرکت نگه داشتیم.
تهرانفر همچنین گفت : پرداخت اقساطی از نقاط مثبت دیگر در فعالیتهای لیزینگ است یعنی بازگشت منابع به صورت قسطی است و این کار مردم را به فکر بازپرداخت میاندازد اما یکی از دلایل انباشته شدن منابع مانند مطالبات معوق بانکها، عقودی بوده است که در آخر قرارداد این منابع باید به صورت یکجا پرداخت میشد و در پایان مدت یک سال هم تمدید میکردند اما بازهم نمیتوانستند پرداخت کنند ، بنابراین پرداخت اقساطی برای فعالیتها در کشور ما موثر است.وی گفت: در دیگر کشورها اجاره را بعنوان مبنا برای شرکتهای لیزینگ استفاده میکنند اما در کشور ما بدلیل نرخ سود پایین از عقود مشارکتی هم استفاده میکنند که البته آن را زیاد توصیه نمیکنم.
تهرانفر با اشاره به اینکه سیاستگذاریها باید طوری باشد که بازار آرام کار کند ، افزود : در مورد شرکتهای لیزینگ نباید طوری عمل کنیم که اعوجاج اساسی در بازار ایجاد کند.وی افزود : در چند سال اخیر با محدود شدن فعالیتهای شرکتهای لیزینگ در کشور این شرکتها دو راه بیشتر نداشتند یا باید فعالیت خود را محدود میکردند که بعضیها هم تقریبا تعطیل شدند یا آنکه برای ادامه حیات باید در مسیر تخلف قرار میگرفتند.
تهرانفر با اشاره به اینکه هم اکنون فشار بر روی بانکها در حوزه بنگاهداری و شرکتداری بانکها زیاد است و پیرو ان فشار به بانک مرکزی هم میآید ، ادامه داد : اگر بانک سهمی دارد نمیتواند بیتفاوت بماند البته در بررسیهای ما مشخص شد عمق شرکتداری بانکها آن چیزی نبودکه منعکس شده بود و ما این را با آمار نشان دادیم ، البته این تعبیر در مورد لیزینگها هم وجود دارد.