مجید روستا، عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه تجربه چند سال گذشته نشان داده که هزینه مبادله وامهای نوسازی به دلیل زمانبر بودن بورکرارسی، افزایش قیمت مصالح، نبود زیرساختهای لازم، زیاد بوده است، گفت: تدابیر لازم بمنظور بسترسازی رفع مسایل و مشکلات مذکور در سند ملی بازآفرینی پایدار محدودهها و محلههای هدف برنامههای احیاء، بهسازی و نوسازی شهری پیش بینی گردیده است.
عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری در خصوص ساخت مسکن اجتماعی در محدودهها و محلههای هدف نوسازی و بهسازی شهری گفت: اساسا این محلههای شهری در اولویت ساخت مسکن اجتماعی هستند.
روستا با اشاره به اینکه نحوه تصرف مسکن به سه گونه مسکن ملکی، مستاجر و بد مسکن است، گفت: اساسا نقش و حوزه مسئولیت شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در حوزه بد مسکنی است؛ یعنی هم در سکونتگاههای غیررسمی و هم در بافتهای فرسوده مالکین بد مسکن و مستاجر ین ساکن در این محلهها هدفگذاری شده است.
وی در ادامه تصرح کرد: در طرح جامع مسکن با توجه به سیاستها و فرمایشات مقام عالی وزارت و سیاست مسکن در حال حاضر بهسازی یک و نیم میلیون واحد مسکونی در محدودهها و محلههای هدف برآورد گردیده است که در صورت ارتقاء زیرساختها و خدمات و روبنایی تاثیر شگرفی در فرایند نوسازی و بهسازی شهری برجای خواهد گذاشت.عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در ادامه اظهار داشت: بر طبق برآوردی که در این حوزه انجام دادهایم، مسکن اجتماعی در محلههای مذکور، گروهها و دهکهای درآمدی 1 تا 5 را شامل می شود.
روستا درادامه توضیح داد: علاوه بر ساخت مسکن، توسعه زیر ساخت ها (در راستای دسترسی مردم به سرآنه های خدمات شهری) هم مد نظرمی باشد که هردو مقوله در طرح جامع مسکن در دستور کار قرار گرفته است.وی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر در بحث نوسازی و به سازی به گروه های بد مسکن مستاجر توجه نکنیم این گروها به مناطق بدتر و بیکیفیتتر رانده میشوند و ممکن است همین موضوع سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه نشینی را تشدید کند.