مدیر دفتر بهره وری انرژی در بخش صنعت سازمان بهرهوری انرژی ایران (سابا) گفت: توسعه فعالیت شرکتهای خدمات انرژی در کشور با توجه به اهمیت صرفهجویی در مصرف انرژی بیش از پیش توسعه مییابد.
مهندس "محمد اکبری" در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، اظهار داشت: توسعه دانش عمومی و تخصصی بهینهسازی مصرف انرژی و همچنین استانداردسازی مصارف انرژی در بخشهای مختلف از روشهای مهم کنترل مصرف حاملهای انرژی و صیانت از سرمایههای ملی است که با توجه به مبالغ پرداختی در بخش یارانههای انرژی در کشور، به ایجاد سازوکاری به نام شرکتهای خدمات انرژی (ESCO) منجر شده است.
وی افزود: شرکتهای خدمات انرژی خدمات متنوعی ارایه میکنند که ازجمله میتوان به مطالعه و امکانسنجی فنی و اقتصادی پروژه های بهبود بازدهی انرژی، تامین مالی پروژهها، نصب و انجام خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات با بازده بالا، تایید پروژههای صرفه جویی انرژی، پایش و اندازهگیری، انجام مطالعههای تحلیل ریسک و همچنین تقبل بخشی از ریسکهای اقتصادی، فنی پروژه اشاره کرد.وی تصریح کرد: شرکتهای خدمات انرژی صرفه جویی انرژی پیشبینی شده را تضمین میکنند و تمام هزینههای شرکتهای خدمات انرژی از محل صرفهجویی انرژی که در صورتحساب انرژی مشخص خواهد شد، پرداخت میشود
اکبری افزود: به منظور حمایت از شرکتهای خدمات انرژی در اسناد بالادستی کشور، قوانین بسیار مهم و کاربردی تعیین شده است بهطوری که تبصره 2 ماده 134 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 17 قانون اصلاح الگوی مصرف ازجمله این قوانین هستند که زمینههای توسعه فعالیت شرکتهای خدمات انرژی را به روشنی بیان میکنند.وی ادامه داد: در این راستا، سازمان بهرهوری انرژی ایران بهعنوان متولی مباحث و برنامههای مدیریت انرژی یکی از سرفصل های مهم کاری خود را توسعه سازوکار فعالیت شرکتهای خدمات انرژی قرار داده است و این سازمان جهت ظرفیتسازی و ایجاد بستر فضای کسبوکار این شرکتها و رفع دغدغههای موجود، برنامههای حمایتی خود را در قالب تدوین سازوکارهای توسعهای و قانونی، ایجاد چارچوب سازمانی برای ارتقای کسبوکار، برگزاری دورههای آموزش تخصصی و کاربردی و ایجاد فرصتها در بهرهگیری از تجارب سایر کشورهای پیشرو ارایه کرده است.
وی با بیان اینکه با توجه به بهرهوری پایین انرژی در کشور و لزوم حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف انرژی، کمبود اعتبار بهمنظور اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی از چالشهای مهم دستگاهها و موسسههای دولتی است، تصریح کرد: بخش خصوصی بهصورت جدی باید در حوزه مدیریت انرژی ورود کند که درصورت تحقق این زمینه همکاری، مجموعه دولت، بخش خصوصی و مصرفکننده نهایی منتفع خواهند شد و قانون بودجه سالانه کشور ازجمله قوانین تسهیلکننده این موضوع خواهد بود.وی افزود: در زمان حاضر، بیش از 110 شرکت خدمات انرژی در کشور شناسایی شدهاند که این شرکتها در تمامی استانها حضور دارند.
وی با اشاره به مشکلات و موانع پیش رو در این بخش، گفت: هر چند نقایص و کمبودهای زیادی پیش روی توسعه صنعت شرکتهای خدمات انرژی به خاطر پیچیدگیهای آن وجود دارد، با این حال برآوردها حاکی از آن است که این صنعت، آینده موفقی را خواهد داشت و امروزه بسیاری از فعالان شرکتهای خدمات انرژی بر این باورند که قراردادهای مبتنی بر کارآیی انرژی، یک کسبوکار خوب یا دستکم در حال توسعه در کشور است.