آثار افزایش وام‌ مسکن در میان‌مدت

در قالب چند محور ابتدا به توضیح بیشتر این موضوع می‌پردازم و توضیح می‌دهم که چگونه افزایش سطح تسهیلات مسکن در کوتاه‌مدت تورم را بالا می‌برد ولی در میان‌مدت هم از شدت تورم ایجاد شده، کاسته می‌شود و هم آثار مثبت ضد رکودی آن ظاهر می‌شود.

 1- هم بر اساس تئوری اقتصادی و هم با توجه به تجربه‌های فراوان اعطای وام 80 میلیونی مسکن در ایران در کوتاه‌مدت موجب افزایش تورم خواهد شد؛ بنابراین تردید در اثر‌گذاری افزایش این حجم از تقاضا روی شاخص کل قیمت‌ها، خیلی معنادار نیست. البته با فرض ثبات سایر شرایط این افزایش تورم می‌تواند کم یا قابل تحمل باشد یا حتی در میان‌مدت کمک‌کننده نیز باشد.

 2- در صورت اجرای مدیریت استاندارد این سیاست و حرکت اعتبارات و وام‌های ایجاد شده به سمت تولید واقعی مسکن، یک اثر متفاوت از این سیاست قابل انتظار است که می‌تواند از دشواری دغدغه افزایش تورم تا حدودی بکاهد: با توجه به وجود حجم بالای خانه‌های ساخته شده و خالی (به‌ویژه در تهران) اعطای آسان وام مربوطه و حرکت آن در مسیری مولد، می‌تواند از طریق کاهش تقاضای مسکن‌های موجود، به تنهایی، چند درصدی از قیمت مسکن (و به تبع آن برخی از دیگر قیمت‌ها) را بکاهد.

 3- در صورتی که وام‌ یاد شده با فرض ثبات سایر شرایط بتواند بخش عرضه اقتصاد را تحریک کند و در میان‌مدت به تولید مسکن جدید بینجامد، اثر ضد رکودی آن نیز قابل توجه خواهد بود. به‌نظر می‌رسد این موضوع برای وضع فعلی اقتصاد ایران می‌تواند کمک‌کننده باشد.

 4- در صورت توجیه کافی مردمی، مدیریت استاندارد وام‌ده مربوطه، اطلاع‌رسانی مناسب، نظارت دقیق بر عملکرد و هماهنگی کلیه دستگاه‌های دولتی و حکومتی، اجرای این سیاست می‌تواند در شرایط فعلی اقتصاد ایران پیش برنده هم باشد.  در جمع‌بندی می‌توانم بیان کنم که در صورت مدیریت صحیح این سیاست، تحریک بخش عرضه و همراهی سایر دستگاه‌های موثر، به دلیل وضع رکودی موجود افزایش سطح تسهیلات مسکن می‌تواند در میان‌مدت آثار مثبتی داشته باشد. اجرای سیاست یاد شده از یکسو در کوتاه‌مدت به دلیل فضای انتظاراتی و تجربه رفتاری ایرانی‌ها، قدری تورم را بالا می‌برد؛ اما در میان‌مدت در صورت اجرای صحیح از شدت این تورم کاسته می‌شود. از سوی دیگر منافع خروج از رکود مرتبط با این سیاست با فرض ثبات سایر شرایط به حدی خواهد بود که از دغدغه افزایش تورم بکاهد. از این رو تجزیه و تحلیل هزینه- فایده نیز از این سیاست دفاع می‌کند. تجربه نشان می‌دهد که دشواری اساسی اقتصاد ایران، تدوین سیاست‌های خوب نیست؛ بلکه عدم هماهنگی قوای موثر با سیاست مربوطه و عدم اجرای استاندارد آن است. زمانی که  بهترین سیاست هم در مسیر اجرا قرار گیرد ولی هماهنگی‌های لازم بین قوا وجود نداشته باشد، انتظار بالایی از اجرای آن سیاست نمی‌توان داشت.