لیزینگ مسکن؛ صف‌آرایی موافقان و مخالفان

راستی نسخه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برای خانه‌دار کردن افراد فاقد مسکن و البته رونق بخشیدن به بازار معاملات مسکن چیست؟ آیا ایده‌های او روزی به واقعیت تبدیل خواهد شد یا نه؟ منتقدان آخوندی به ویژه در مجلس از هر ایده و برنامه‌ وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی، رییس جمهور ایراد می‌گیرند و گاه برنامه‌هایش را کمونیستی و گاه طرفدار سرمایه‌داران معرفی می‌کنند. حالا آخوندی در تلاش است تا برای پایدار کردن روش‌های تامین مالی بازار مسکن و جلوگیری از شوک‌های قیمتی در این بازار از بانک مرکزی مجوزی برای فروش اعتباری مسکن بگیرد. مجوزی که گفته می‌شود با استقبال بانک مرکزی هم مواجه شده و اگر مشکلی پیش نیاید باید منتظر رونمایی از خرید و فروش لیزینگی در بازار مسکن بود. موضوع چیست؟ دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران از انجام مکاتباتی با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی برای عملیاتی شدن لیزینگ مسکن در کشور خبر می‌دهد و می‌گوید: بانک مرکزی موافق این موضوع است و قرار شد در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود. حمید شیروانی با اشاره به تورم بالا، اجاره‌های مسکن با نرخ‌های بالا و اینکه لیزینگ‌ها می‌توانند خدمات 15 ساله ارائه کنند، گفت: با توجه به این امر برای عملیاتی شدن لیزینگ مسکن مکاتباتی با آخوندی وزیر راه و شهرسازی و سیف رئیس کل بانک مرکزی انجام داده‌ایم. گزارش ویژه پنجره  ایرانیان را بخوانید:

دفاع معاون وزیر از فروش اعتباری مسکن

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در بازار مسکن به دنبال تنوع در بازارهای مالی هستیم، گفت: اگر بتوانیم رهن ثانویه و لیزینگ مسکن را در بازار مسکن راه‌اندازی کنیم سازندگان به این بازار اقتصادی وارد شده و تنوع مالی مناسبی در این بخش به وجود می‌آید. حامد مظاهریان با اشاره به اینکه هم اکنون 35 میلیون تومان وام خرید مسکن به مردم پرداخت می‌شود، افزود: این مبلغ تنها 25 درصد قیمت خرید یک مسکن را تامین می‌کند و در تهران فقط 12 درصد قیمت یک مسکن را پوشش می‌دهد. و این رقم وام اصلا قابل قبول نیست و باید افزایش یابد.

وی با بیان اینکه بانک ها توان افزایش بخش تسهیلات خرید مسکن را ندارند، یادآور شد: برای اینکه بتوانیم سقف وام مسکن را افزایش دهیم باید ابزارهای جدید پیدا کنیم. به یاد می‌آورم دو، سه دهه پیش گروهی مستغلات داشتند که مردم به آنها حسادت می‌کردند اما به علت تورم این گروه از بین رفته‌اند چرا که دیگر اجاره دادن مسکن اقتصادی نیست. مظاهریان با اشاره به اینکه لیزینگ مسکن نیز همین وضعیت را دارد تصریح کرد: با این کار سرمایه در گردش تولید مسکن را افزایش خواهیم داد. وی با تاکید بر اینکه در خانه‌دار کردن مردم باید نقش واسطه‌ها را کنترل کرد گفت: اینها عارضه مسکن هستند و نه اصل قضیه. مظاهریان با بیان انیکه هم اکنون یک میلیون 600 هزار خانه خالی در کشور داریم گفت: خریداران توان خرید این خانه‌ها را ندارند بنابراین می‌توانیم با لیزینگ مسکن این توان را در بین خریداران ایجاد کنیم. معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه با اشاره به پیگیری اخذ مجوز بانک مرکزی برای لیزینگ مسکن گفت: باید سرمایه‌ها را به سمت مسکن سوق دهیم و با اطمینان و تضمین بانک مرکزی لیزینگ مسکن را راه‌اندازی خواهیم کرد.

 قدرت لیزینگ 4 برابر مبلغ وام

علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی درباره جزئیات نظام کارکرد لیزینگ مسکن هم اعلام کرد: در دنیا و به‌خصوص در کشورهایی مثل ترکیه و آمریکا، نهاد‌هایی وجود دارند که در دو زمینه «ساخت‌وساز» و «مالی اعتباری» همزمان فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها در عرضه آپارتمان‌هایی که خودشان احداث می‌کنند، اعتبار درازمدت برای خریدار در نظر می‌گیرند و معمولا به سه روش تامین 50درصد قیمت فروش، تامین 70درصد قیمت فروش و تامین 80 تا 90 درصد قیمت فروش، اقدام به اختصاص اعتبار به خریداران می‌کنند. چگینی با بیان اینکه مابه‌التفاوت اعتبار تعیین‌شده از طرف شرکت‌ لیزینگ و قیمت مسکن را باید خریدار به‌صورت پو‌ل‌نقد پرداخت کند، افزود: در ایران با توجه به تجربه‌‌ای که در سال‌های گذشته از نوسانات نرخ تورم بر جا مانده است، باید قبل از راه‌اندازی شرکت‌های لیزینگ، تکلیف نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلاتی که این شرکت‌ها در قالب اعتبار به خریداران مسکن ارائه می‌کنند، روشن شود و مکانیزم‌های نظارتی بر این فعالیت‌ها را در نظر بگیرند تا با تعیین سود معقول، از یکسو هزینه خرید مسکن با اعتبارات لیزینگی برای خریداران افزایش آن چنانی پیدا نکند و از سوی دیگر، برای ارائه کننده این اعتبارات نیز ریسک تورم، به کمترین حد برسد.

چگینی تصریح کرد: شرکت‌های لیزینگ مسکن در صورت صدور مجوز فعالیت برای آنها، چنانچه حداقل 50درصد از میانگین قیمت آپارتمان در شهری مثل تهران را برای خریداران تامین مالی کنند، در این صورت در مقایسه با قدرت حداکثر 17درصدی وام فعلی خرید، قادر خواهند بود معادل 3برابر تسهیلات بانکی، به متقاضیان مسکن سرویس اعتباری ارائه کنند.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن افزود: شرایط کنونی بازار مسکن از بابت افزایش واحدهای مسکونی نوساز و فروش‌نرفتن بخش زیادی از آنها که به‌دلیل نبود قدرت خرید در طرف تقاضا، کار را برای سازنده‌ها مشکل کرده است، از هر جهت برای ورود شرکت‌های لیزینگ مناسب ارزیابی می‌شود. این شرکت‌ها چنانچه خودشان ساخت‌وساز انجام ‌دهند، ابتدا می‌توانند آپارتمان‌های تحت مالکیت شرکت را با تامین‌مالی و اعتباری به بازار مصرف عرضه ‌کنند و بعد از آن، شرایط فروش واحدهای مازاد سایر سازنده‌ها را هموار کنند. چگینی درباره اعتمادی که متقاضیان استفاده از خدمات لیزینگ باید در قضیه رهن یا انتقال سند ملک به شرکت‌های لیزینگ داشته باشند، تصریح کرد: می‌شود بانک‌ها به‌عنوان کارگزار این شرکت‌ها وارد عمل شوند و به‌عنوان حلقه ارتباطی اعتباردهنده و خریدار مسکن عمل کنند؛ ضمن اینکه تضامین لازم از طرف بانک‌مرکزی نیز دریافت خواهد شد.

 تجربه جهانی «خرید اعتباری» مسکن

 اعلام آمادگی کانون شرکت‌های لیزینگ برای ارائه خدمات مالی به طرف تقاضا در بازار مسکن، با استقبال مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی روبه‌رو شده و درخواست مشترک آنها از بانک‌مرکزی برای بررسی و تصویب طرح «لیزینگ‌مسکن» را به همراه داشته است. معذوریت بانک‌ها در پرداخت تسهیلاتی که بتواند حداقل نیمی از قدرت خرید مسکن خانوارها را پوشش دهد، موجب شده شرکت‌های لیزینگ پیش‌قدم شوند و طرح «فروش اعتباری واحد مسکونی از طریق اختصاص تسهیلات لیزینگی تا 70 درصد قیمت مسکن» را پیشنهاد کنند. هم‌اکنون با توجه به میانگین قیمت مسکن در تهران، توان وام‌خرید 35 میلیون تومانی – سقف فعلی این نوع تسهیلات - بین 12 تا 17 درصد برآورد می‌شود؛ این در حالی است که تسهیلات لیزینگ، توان خریداران مسکن را حداقل به‌اندازه سه‌برابر این رقم تامین می‌کند. روزنامه دنیای اقتصاد در دفاع از ایده لیزینگ مسکن می‌نویسد: در بسیاری از کشورها به‌خصوص ترکیه و آمریکا، نهادهایی وجود دارند که همزمان در دو زمینه «ساخت‌وساز» و «مالی‌اعتباری» فعالیت می‌کنند و در عرضه آپارتمان‌ها، اعتبار درازمدت با مبالغ متفاوت برای خریدار در نظر می‌گیرند. در شرایط کنونی بازار مسکن که حجم واحدهای نوساز فروش‌نرفته، به علت نبود توان موثر در طرف تقاضا، رو به افزایش است، با ابزار لیزینگ می‌توان چرخه معاملات مصرفی را از رکود چندین ماهه خارج کرد.

 مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی با استقبال از طرحی که دو روز پیش از سوی کانون شرکت‌های لیزینگ برای تامین مالی خریداران مسکن پیشنهاد شد، اعلام کردند: در شرایطی که سقف کنونی وام خرید، قدرت لازم را برای پوشش قیمت مسکن ندارد، طرح لیزینگ مسکن می‌تواند ابزار کمکی قابل قبولی برای تجهیز مالی متقاضیان مصرفی در بازار ملک به حساب بیاید.

طرح لیزینگ مسکن شیوه‌ای است که در قالب آن شرکت‌های اعتباری با به‌کار انداختن سرمایه خود در مسیر تامین مالی متقاضیان خرید آپارتمان مسکونی، بخش زیادی از قیمت ملک را برای خریدار تقبل کرده و در ازای آن، با احتساب سود مشخص و نظارت‌شده‌ای، اقساط میان‌مدت و بلندمدت از خریدار دریافت می‌کنند. این طرح، عملا باعث راه‌اندازی مدل خرید‌های اعتباری در بازار مسکن می‌شود و خلأ وام خرید ناشی از معذوریت بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات را برای متقاضیان جبران می‌کند.

حسین عبده‌تبریزی، مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی در واکنش به این سوال که مبنی‌بر اینکه «آیا در نشست‌های مشترک با بانک‌مرکزی برای تصویب ابزارهای مختلف تامین‌مالی مسکن همچون وام، صندوق‌ها و رهن‌ثانویه، صحبتی هم درباره لیزینگ مسکن رد و بدل شده است؟» گفت: ما در نامه‌ای خطاب به بانک‌مرکزی خواستار بررسی دقیق طرح لیزینگ مسکن شده‌ایم و از شرکت‌هایی که سابقه موثر و قابل‌قبولی در لیزینگ کالاهای بادوامی همچون خودرو داشته‌اند، برای ورودشان به بازار مسکن استقبال می‌کنیم.

عبده‌تبریزی با تایید تاثیر مثبت طرح لیزینگ مسکن تاکید کرد: سوابق خوبی از برخی شرکت‌های لیزینگ در کشور وجود دارد و آنها در گذشته‌ای نه‌چندان دور، امکان خرید بیش از 2 هزار خودروی کار یا خودروهای سبک را برای متقاضیانی که ابتدا به ساکن نقدینگی لازم را برای خرید این خودروها نداشتند، فراهم کرده‌اند.او همچنین افزود: اگر شرکت‌های لیزینگ تمایل به تامین مالی خریداران مسکن را داشته باشند، این موضوع از نظر ما نه تنها محل اشکال نیست که با آن موافقت هم می‌کنیم و برای تصویب مجوزهای مربوطه در بانک‌مرکزی، پیگیری نیز خواهیم کرد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» با طولانی شدن روند مذاکراتی که قرار است نتیجه آن به تصویب پرداخت وام 90 تا 100 میلیونی به خریداران مسکن منجر شود، هم‌اکنون مسیر تصویب پیشنهاد مربوط به راه‌اندازی شرکت‌های لیزینگ مسکن - با توجه به سوابقی که در پیش‌از انقلاب و همین‌طور دهه70 از کارکرد لیزینگ در کشور وجود دارد- شاید کوتاه‌تر از داستان افزایش وام باشد. در حال حاضر یکی از معذوریت‌های سیستم بانکی برای موافقت با افزایش وام خرید مسکن، کمبود منابع بانک‌ها است که باعث شده احتمال ناتوانی بانک عامل در عمل تعهداتش را بالا ببرد و در نتیجه بانک را مجبور به استقراض از بانک‌مرکزی کند.

در این میان از آنجا که دولت یازدهم به‌شدت مخالف استقراض بانک‌ها از بانک‌مرکزی است و استقراض – ارائه خط‌اعتباری مشابه خط‌اعتباری مسکن‌مهر از سوی بانک‌مرکزی به بانک‌مسکن- را تورم‌زا می‌داند، لازم است بانک‌ها پیش‌از افزایش سقف وام، بابت کفایت منابع خود اعتمادسازی لازم را انجام دهند. این در حالی است که شرکت‌های اعتباری متقاضی ارائه خدمت لیزینگ به بازار مسکن، قادر خواهند بود با اعلام سریع رقم منابع مالی خود، در صورت موافقت بانک‌مرکزی، مجوزهای لازم را دریافت کنند.

وام خرید مسکن زمستان سال گذشته به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرد؛ اما این سقف تسهیلات طبق گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، حداکثر 20 درصد از هزینه خرید یک آپارتمان معمولی را پوشش می‌دهد که البته میزان این پوشش در تهران حدود 12درصد برآورد می‌شود. بانک‌مسکن برای افزایش دوباره سقف وام باید تا نیمه تابستان امسال منتظر بماند و بعد از تهیه گزارش از میزان منابع و مصارف وام 35 میلیونی و همچنین اطمینان از کافی بودن منابع برای پرداخت وام بزرگ‌تر، اجازه دارد درخواست جدید خود را برای افزایش، به بانک‌مرکزی ارائه کند.

در مقابل این مسیر نسبتا سخت و طولانی برای افزایش مبلغ وام خرید، چنانچه آمادگی شرکت‌های لیزینگ برای ورود به بازار مسکن، واقعی باشد و با صدور مجوز از طرف بانک‌مرکزی و شورای پول‌واعتبار عملیاتی شود، این امکان برای خریداران مسکن ایجاد خواهد شد تا از طریق لیزینگ، حداقل به اندازه سه برابر مبلغ کنونی وام، اعتبار مالی دریافت کنند.

 لیزینگ بازار را از رکود خارج می‌کند

عضو کمیسیون عمران مجلس با یادآوری اینکه ممکن است لیزینگ مسکن تاحدی به بازار مسکن و ساخت و ساز رونق بخشد، گفت: شرکت‌های لیزینگ مسکن کار سابق بانک‌ها در تامین مالی ساخت و ساز را انجام می‌دهند و در کاهش قیمت‌ها تاثیری ندارند. سید بهلول حسینی درباره ایجاد شرکت‌های لیزینگ مسکن و تاثیر این شرکت‌ها بر قیمتها، گفت: شرکت‌های لیزینگی کار بانک‌ها در زمینه تامین اعتبار را انجام می‌دهند و قیمت مسکن با وضعیت فعلی تغییری نخواهد داشت.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با اجرای لیزینگ مسکن کمکی به خانه دار شدن اقشار ضعیف و کم درآمد صورت نمی گیرد، افزود: تا کنون مسئولیت تامین اعتبار برای ساخت و  ساز مسکن و فراهم کردن زمینه صاحب خانه شدن مردم بانک‌ها و تسهیلات بانکی بوده که در صورت تشکیل شرکت‌های لیزینگی این وظیفه به این شرکت‌ها واگذار می‌شود بنابراین تغییری در قیمتها بوجود نمی‌آید.

 عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه ممکن است لیزینگ مسکن تاحدی به بازار مسکن و ساخت و ساز رونق بخشد، تصریح کرد: در بخش مسکن تاکید اصلی کمک به خانه دار شدن افراد کم درآمد است که ایجاد شرکت‌های لیزینگی در این زمینه تاثیری ندارد و با اجرای این طرح مستحقان واقعی صاحب مسکن نمی شوند.

 لیزینگ گره‌ای از مشکلات باز نمی‌کنند

اما عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ایجاد شرکت‌های لیزینگ مسکن یک طرح شکست خورده است و دردی از مشکلات مردم دوا نمی‌کند، گفت: ایجاد بنگاه‌های اقتصادی فقط به سود بنگاه‌داران است و گره‌ای از مشکل مردم را در تامین مسکن باز نخواهد کرد. علی نعمت چهاردولی درباره طرح تشکیل لیزینگ مسکن که قرار است در شورای پول واعتبار پیگیری شود، گفت: هدف اصلی در بخش مسکن صاحب‌خانه شدن اقشار ضعیف جامعه است، نه تشکیل بنگاه‌های اقتصادی که فقط سود ومنفعت بنگاه‌داران را مد‌نظر دارد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه روش‌های آزمون و خطا بازار را ساماندهی نمی‌کند، از طرح تشکیل شرکت‌های لیزینگ به عنوان یک طرح شکست خورده یادکرد و افزود: لیزینگ خودرو به غیر از اینکه دردی از مشکلات مردم دوا نکرد و فقط باری به دوش آنها گذاشت سودی نداشت چرا که مردم بعد از خرید خودرو قادر به پرداخت اقساط نشدند و فقط مشکل آنها مضاعف شد. این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه در قانون اساسی بر فراهم کردن تسهیلات لازم برای خانه‌دار شدن مردم تاکید شده است، تصریح کرد: مباحثی مانند ایجاد لیزینگ مسکن که اخیرا در حوزه مسکن مطرح می‌شود از این هدف و تاکید قانون فاصله دارد و بیشتر به دنبال ایجاد بنگاه‌های اقتصادی که منفعت بنگاه داران را مد نظر دارد، می‌باشد. چهاردولی با یادآوری اینکه هر جا کاری را پیچ وخم دادیم سیاست کلی این شد که پولی از جیب مردم خارج شود، ادامه داد: لیزینگ مسکن به معنای ادامه همین وضعیت نابسامان و سنگینتر شدن بار روی دوش مردم به خصوص اقشار ضعیف است.

 خط اعتباری بانک مسکن را تقویت کنید

وی به راهکارهای ساماندهی بازار مسکن و ایجاد رونق در ساخت و سازاشاره کرد وگفت: دولت باید خط اعتباری بانک مسکن را باز کند و با دادن تسهیلات مناسب زمینه خانه دار شدن مردم به خصوص قشر ضعیف جامعه را فراهم کند. نماینده مردم ملایر در مجلس با تاکید بر نوسازی بافت‌های فرسوده و اختصاص اعتبارات مناسب در این زمینه، افزود: دولت باید با گسترش فعالیت خودمالکان و تامین زمین مورد نیاز برای متقاضیان مسکن حمایت‌های لازم از این بخش مهم در تامین امنیت روانی خانواده‌ها را اعمال کند.

 آزمون و خطا چرا؟

سید مهدی‌هاشمی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خانه ملت، درباره طرح تشکیل شرکت‌های لیزینگ مسکن در شورای پول و اعتبار و تاثیر اجرای این طرح بر بازار، گفت: وضعیت حوزه مسکن به اندازه کافی ملتهب و بحرانی است بنابراین نباید برای ساماندهی این بخش از روش‌های آزمون و خطا و تجربه نشده استفاده کرد. نماینده تهران با اشاره به شرایط پیچیده بازار مسکن، افزود: برای مدیریت و ساماندهی بازار مسکن باید از روشهای مطمئن و راهکارهای سنجیده که به بهبود حوزه مسکن بیانجامد استفاده کرد.

 لیزینگ قیمت خانه را افزایش می‌دهد

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با یادآوری تجربه ناموفق لیزینگ خودرو با بهره‌های بسیار بالا، گفت: بعید می‌دانم مردم از لیزینگ مسکن استقبال کنند مگر اینکه خدمات این شرکت‌ها با بهره کم و قابل قبول، پاسخگوی نیاز متقاضیان باشد.علی اکبر آقایی مغانجوقی در گفت وگو با خانه ملت درباره اجرای لیزینگ مسکن با یادآوری اینکه مگر لیزینگ خودرو تجربه خوبی بود که دوباره تکرار شود، گفت: هیچ کس از تسهیلات شرکت‌های لیزینگی با 18 درصد بهره استقبال نمی کند چرا که در شرایط اقتصادی فعلی کسی نمی تواند زیر بار این سود‌های بالا رفته و در این شرکت‌ها سرمایه گذاری کند.

 نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساخت و سازهای دولتی عمدتا با 4 درصد بهره صورت می‌گیرد، افزود: چه کسی می‌تواند زیر بار بهره‌های 18 درصدی و حتی بالاتر شرکت‌های لیزینگی برود بنابراین تا زمانی که این شرکت‌ها تسهیلات خود را با بهره کم و قابل قبولی در اختیار مردم نگذارند مورد استقبال قرار نمی گیرند و قیمت مسکن همچنان بالا خواهد رفت. این نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری اینکه افزایش قیمت باعث توقف و رکود بازار مسکن و کمبود عرضه می‌شود، ادامه داد: با توقف عرضه قطعا تقاضا افزایش یافته و قیمت مسکن بالا خواهد رفت.

 آقایی مغانجوقی با تاکید بر اینکه خانه دار شدن اقشار آسیب پذیر وکم درآمد جامعه یک الزام قانونی است، تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های طرح مسکن مهر که در راستای این الزام قانونی اجرا شد این بود که دولت تسهیلات قابل قبولی به مردم می‌داد بنابراین باید توجه داشت چنین برنامه‌هایی که بار بیشتری بر دوش مردم تحمیل نکند با استقبال مواجه خواهد شد نه شرکت‌های لیزینگی که بهره‌های بسیار بالا می‌گیرند.وی با تاکید بر اینکه در طرح مسکن مهر نقدینگی پرداخت شده به مردم برای ساخت و ساز و تولید مسکن هزینه می‌شد، افزود: اکنون دولت قصد دارد این نقدینگی را تعدیل کند و صحبت از شرکت‌های لیزینگی می‌کند، باید شرایط پرداخت تسهیلات توسط این شرکت‌ها دقیقا مشخص و اعلام شود به صورتی که به ازای هزینه‌های تولید و ساخت مسکن با بهره کم مناسب و قابل قبول باشد.

 دولت برای مسکن مهر جایگزین ندارد

این نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری اینکه التهاب موجود دربازار اجاره و تملک مسکن از یک سو و تقاضای بسیار برای مسکن از سوی دیگر، تصریح کرد: دولت در طول 2 سال گذشته نتوانسته است جایگزین قابل قبولی برای مسکن مهر تعریف کند. آقایی مغانجوقی با تاکید بر اینکه تا وقتی بحت لیزینگ مسکن به صورت قطعی و با ضوابط معلوم و دقیق اعلام نشود، نمی توان درباره این طرح اظهارنظر کرد، یادآورشد: قیمت مسکن، میزان تسهیلات، مدت بازپرداخت و بهره و سود بانکی تعیین شده در شرکت‌های لیزینگ مسکن در روند استفاده از این طرح و میزان استقبال مردم از آن بسیار موثر است. نماینده مردم سلماس در مجلس ، با یادآوری اینکه جامعه هدف دولت در برنامه‌ها و طرح‌های مسکن خانه دار شدن اقشار با درآمد متوسط و بالا نیست، تصریح کرد: هدف برنامه‌های حوزه مسکن خانه دار شدن اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه است بنابراین باید در برنامه ریزی‌ها شرایط این قشر مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قطعا بر ساخت و ساز و تولید مسکن تاثیرات منفی دارد، ادامه داد: با اجرای هدفمندی و افزایش عمومی قیمتها قطعا مصالح ساختمانی هم افزایش قیمت خواهد داشت و با توجه به اینکه از سویی طرح مسکن مهر ناقص مانده و به اهداف تعریف شده در این طرح دست نیافتیم و از سوی دیگر جایگزین مناسبی برای مسکن مهر طراحی و اعلام نشده است، نمی توان آینده روشن، شفاف و قابل قبولی را برای متقاضیان مسکن تصور کرد.

 آقایی مغانجوقی با یادآوری اینکه دولت و مجلس با تعیین مالیات بر خانه‌های خالی بخش مسکن را تعزیراتی کردند، افزود: مصوبه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی باعث کاهش انگیزه سرمایه گذاران و انبوه سازان برای ساخت مسکن و تمایل آنها برای سرمایه گذاری در بخش‌های دیگر و به تبع افزایش التهاب بازار اجاره و خرید و فروش مسکن می‌شود. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار می‌رود دولت هرچه سریعتر برنامه‌های خود را برای جایگزینی مسکن مهر و تنظیم این بخش به صورت مشخص و شفاف اعلام کند، تصریح کرد: تاخیر دولت در اعلام برنامه‌های بخش مسکن بر تولید و عرضه مسکن متناسب با نیاز بازار تاثیر منفی داشته و باعث افزایش تصاعدی قیمتها می‌شود بنابراین دولت باید با توجه بیشتر به اقشار کم درآمد برنامه‌های خود را ساماندهی کند.

نشریه پنجره ایرانیان، سال هفتم، شماره 80، خرداد ماه 1393