دولت قانون اصلاح الگوی مصرف را اجرا کند

چند نگرانی در بُعد تولید برق داریم. یکی از آنها بحث هزینه‌های جاری کشورمان است که به دلیل افزایش روزافزون آن برای ما نگرانی ایجاد کرده است. به دلیل اینکه هزینه‌های جاری کشور در حال افزایش است، ما در کمیسیون انرژی نگران منابع لازم برای توسعه، چه در حوزه نفت و گاز و چه در حوزه نیرو هستیم. در سال 86 کل هزینه جاری کشور 39 هزار و 400 میلیارد تومان بوده است. در سال 91 این میزان به 88 هزار میلیارد تومان می‌رسد. در سال 92 نیز این میزان عملکرد به 119 هزار میلیارد تومان رسیده است. امسال نیز در بودجه این میزان 143 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و این در حالی است که 75 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی باید در آن تحقق پیدا کند.

با این وضعیت چیزی برای توسعه و عمران و بخصوص در بخش انرژی باقی نمی‌ماند. با گزارشی که وزیر نیرو ارائه کرد، باید سالی 5 هزار مگاوات به ظرفیت اضافه شود که این نگرانی جدی را می‌طلبد. به دلیل اینکه فاصله بین پیک مصرفی و ظرفیت وجود دارد و از طرفی به ارقام توجه کنیم، می‌بینیم که ما وقتی پیک را حساب می‌کنیم از 70 هزار مگاواتی که تا پایان سال گذشته داشته‌ایم، حداکثر به 45 هزار مگاوات در پیک رسیدیم که نشان‌دهنده این است که در این فاصله اتلاف‌هایی انجام می‌شود.

این نشان می‌دهد که اگر این روند را ادامه دهیم، در 8 سال آینده حدود 40 هزار مگاوات باید بیشتر از پیک مصرف تولید کرده باشیم که این فاجعه است. این روند، روندی نیست که انرژی را به سر و سامان برساند. از طرفی باید مدیریت تقاضا جدی انجام شود و از طرفی نیز باید به سمت توسعه‌ای برویم و آن را هدفمند کنیم که بتوانیم در وهله اول بهره‌وری را افزایش داده و در وهله بعد توسعه‌های بیشتری داشته باشیم.

با موضوع برق نمی‌توان سیاسی برخورد کرد. در مجلس وظیفه ما این است که لایحه‌های سیاسی را در موضوع برق کنار زده و واقعیت‌ها را ببینیم. اگر 31 هزار مگاوات در طول 8 سال گذشته توسعه پیدا نمی‌کرد، با خاموشی مواجه نبودیم. بخشی از بدهی‌هایی که وجود دارد به دلیل هدفمندی یارانه‌هاست. متأسفانه با قیمتی که در حال حاضر تعیین شده است، این بدهی‌ها تشدید خواهد شد و باید به آن توجه کرد. بنده از دید سیاسی به این موضوع نگاه نمی‌کنم بلکه دید کارشناسی دارم. ما واقعا برای نیرو نگران هستیم به طوری که اگر این روند ادامه پیدا کند و مصرفی که بر آن مدیریت نمی‌شود، باید برای آینده آن نگران بود. رقمی‌که برای هر مگاوات برق در نظر گرفته شده است، درآمدی را برای توسعه آن ایجاد نمی‌کند. اینها نگرانی‌هایی است که ما با آنها روبرو هستیم و باید برای آنها فکر جدی شود تا بتوانیم مشکلات بخش نیرو را حل کنیم.

در بخش خانگی 20 درصد مصرف برق را داریم و 11 درصد نیز در خانگی گرم انجام می‌شود که در مجموع حدود 31.5 درصد از مصرف برق در خانگی است و مابقی در صنعت، معابر، کشاورزی و سایر بخش‌هاست. بنابراین حساسیتی که ما بر روی این موضوع داریم، یا باید منابع وزارت نیرو را از جای دیگری تأمین کنیم و یا باید بپذیریم که در سال آینده خاموشی‌ها تکرار خواهد شد. متخصصین وزارت نیرو در جلساتی که در کمیسیون انرژی حضور یافتند و گزارش‌هایی را ارائه کردند، آنها نگران خاموشی‌ها در سال 94 هستند که باید برای آن فکری شود. اگر به این روند ادامه دهیم به طور قطع با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.

ما در کمیسیون انرژی به موضوع ترکیب فناوری در حوزه تولید نیرو اشاره داریم. تقریبا 35 درصد ظرفیت نصب‌ شده، نیروگاه‌های گازی هستند که اتفاقا این نیروگاه‌ها کم بازده‌ترین نیروگاه‌ها نیز هستند. اختلافی که بین 70 هزار مگاوات نصب شده وجود دارد در پیک مصرف به 45 هزار مگاوات می‌رسد که این فاصله اتلاف توان مصرفی نیروگاه‌هاست و موجب کاهش ضریب بازدهی نیروگاه‌ها می‌شود.

پیشنهاد ما در کمیسیون این است که وزارت نیرو برنامه مشخصی برای افزایش بهره‌وری در حوزه تولید برق داشته باشد. پیش‌بینی شده که 250 میلیارد کیلووات ساعت در سال 93 وزارت نیرو باید برق تولید کند که 217 میلیارد کیلووات ساعت آن را بفروشد که رقمی از این میزان اتلاف می‌شود که برای توسعه ظرفیت نیروگاه‌ها باید تلاش شود. اگر دولت اهتمام کند و یک درصد جلوی اتلاف برق را بگیرد و یک درصد نیز بازدهی نیروگاه‌ها را افزایش دهد، رقم قابل توجهی عاید وزارت نیرو می‌شود. هدفمند کردن فقط این نیست که به مردم فشار بیاوریم بلکه باید برای صنعت برق برنامه داشته باشیم و به آن کمک و قوانینی را وضع کنیم که به این صنعت کمک کند.

 قانون حمایت از صنعت برق به زودی به صحن علنی می‌آید که باید آن را به قانون دائمی تبدیل کنیم که موجب بهینه‌سازی در بخش نیرو می‌شود. در موضوع توجه به انرژی‌های نو باید برنامه‌هایی را با جدیت دنبال کنیم. با توجه به اینکه ما 300 روز آفتابی در کشور داریم و 0/31 درصد رقمی است که از انرژی‌های نو استفاده می‌شود و این رقم ناچیزی است به طوری که حتی به یک درصد هم نیز نمی‌رسد. باید انرژی‌های نو را به طور جدی و به خصوص در روستاها دنبال کنیم.

اجرای طرح جامع رگلاتوری انرژی در کشور ضروری است که باید بر این اساس تجدیدنظر جدی در ساختار انرژی کشور انجام شود. شورای عالی انرژی به طور مرتب باید تشکیل شود و اطلاعات دقیقی به تصمیم‌گیرندگان بدهد. افزایش بهره‌وری در صنعت برق به دلیل محدودیت‌هایی که وجود دارد باید مورد توجه قرار گیرد. بخش خصوصی در حال حاضر انگیزه‌ای برای ورود به نیروگاه‌سازی ندارد که باید به آن توجه شود.

تجربه کشورهای مختلف در مدیریت مصرف انرژی

تجربه چند دهه گذشته در عرصه‌های بین‌المللی نشان داده است که رشد اقتصادی و توسعه صنعتی و حضور تاثیرگذار در عرصه اقتصاد جهانی از ضرورت‌های اصلی رسیدن به اقتدار سیاسی، استقلال ملی و شکوفایی فرهنگی بوده و یکی از الزامات جدی این راهبرد استفاده و به کارگیری درست و منطقی منابع انرژی است. از همین‌رو انرژی در بازارهای جهانی به صورت یک کالای گرانبها در آمده و برای کشورهایی که از آن برخوردارند منشا درآمدهای بزرگ و سرشاری به شمار می‌رود و در کشورهای پیشرفته جهان به ویژه آنهایی که از لحاظ منابع انرژی به سایر کشورها وابسته‌اند از چند دهه گذشته تلاش‌های فراوانی در جهت صرفه‌جویی و مصرف منطقی نفت و گاز، بهینه‌سازی تجهیزات انرژی‌بر و جایگزینی سوخت‌های فسیلی با منابع انرژی تجدیدپذیر، مانند انرژی خورشیدی، باد و زمین گرمایی صورت گرفته است. بهره‌وری انرژی و توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر دو رکن سیاست انرژی پایدار به شمار می‌روند و استفاده از هر دو روش به صورت همزمان موجب تثبیت و کاهش رشد تقاضای مصرف انرژی می‌شود. از همین رو تمام کشورهای دنیا، مباحث راهبردی و سیاست‌گذاری مرتبط با بهره‌وری انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را در قالب یک نظام دولتی و حکومتی مقتدر و تاثیرگذار ایجاد نموده‌اند که ذیلا به ساختار و فرایندهای قانونی تعدادی از آنها اشاره می‌شود.

مرور تجربیات سایر کشورها در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر و جهت‌گیری آن در ایران

بررسی تجارب موفق کشورها نشان می‌دهد شرکت‌هایی که در امر سیاست‌گذاری و فعالیت راهبرد بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر فعالیت می‌کنند به صورت متمرکز در بدنه حاکمیت بوده و به عنوان بازوی محرکه حاکمیت به امر سیاستگذاری و نظارت بر اجرای پروژه‌های انرژی تمرکز دارند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به مرکز صرفه‌جویی انرژی ژاپن در بدنه وزارت تجارت بین‌الملل و صنایع ژاپن، مرکز صرفه‌جویی انرژی ترکیه در بدنه وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه و شرکت مدیریت انرژی کره‌جنوبی در بدنه وزارت بازرگانی، صنایع و انرژی کره، اداره بهره‌وری انرژی وابسته به وزارت محیط زیست بریتانیا و مرکز مدیریت انرژی هند وابسته به وزارت انرژی و سایر کشورها اشاره کرد.

در کشور ما به جهت وجود منابع غنی زیرزمینی و طرفیت‌های بالای منابع طبیعی، عرضه انرژی (برق، گاز و بنزین) با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ جهانی صورت گرفته و شاید همین موضوع و پایین بودن فناوری‌ها باعث استفاده نادرست و غیر‌بهینه از منابع انرژی شده است که این امر موجب وارد آمدن خسارت جبران‌ناپذیری بر افتصاد کشور می‌شود.

در حال حاضر مقدار زیادی از درآمد ملی از طریق استخراج و صادرات منابع نفتی حاصل می‌شود که با توجه به بالا بودن سرانه مصرف، رشد سریع روند مصرف انرژی و پایین بودن قیمت انرژی در کشور و عدم استفاده از فناوری‌های کارآمد، پیش‌بینی می‌شود که در صورت تداوم روند فعلی مصرف، نه تنها کشور از این درآمدها بی‌نصیب شود، بلکه از ردیف کشورهای صادرکننده انرژی نیز، خارج خواهد شد.لذا با توجه به محدودیت منابع انرژی‌های فسیلی و برای صیانت از این منابع و جلوگیری از تخریب محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار باید در مدیریت تولید و مصرف انرژی در کشور، اقدامات موثر، با برنامه و جدی‌تر انجام پذیرد.

از آنجا که بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به رشد و توسعه کشورمان کمکی بزرگ کند، از این‌رو تدوین فعالیت‌های صرفه‌جویانه و اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی و همچنین توسعه به کارگیری و استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی به عنوان یک سرمایه‌گذاری تلقی شده که می‌تواند موجبات کاهش (ذخیره) هزینه‌های عمومی‌ برای مصرف‌کنندگان انرژی و توسعه پایدار را فراهم آورد.

ضمنا براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و تکالیف مندرج در برنامه پنجم توسعه و برنامه‌ریزی و راهبردهای دولت محترم، مقرر گردیده است که تا انتهای برنامه پنجم توسعه؛ شدت مصرف انرژی به دوسوم وضعیت فعلی و در پایان برنامه ششم توسعه به 50 درصد وضعیت فعلی تقلیل یابد.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که پتانسیل بهینه‌سازی انرژی در کشور ما بسیار زیاد است به نحوی که د ر مجموع و به طور متوسط در بخش‌های مختلف مصرف می‌توان با سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرای هدفمند برنامه‌ها و به کار‌گیری رویکرد‌های مختلف اقتصادی، حقوقی، فنی، ‌‌آموزش و آگاه‌سازی تا 30 درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرد، لذا برای نیل به هدف فوق، نیاز به سیاست‌گذاری و تعیین راهبرد حکومتی و وجود تشکیلات و ساختاری منسجم، قدرتمند، دارای توان مالی علمی‌ و سرمایه‌گذاری در سطح کلان است که باید راهبرد بهینه‌‌سازی مصرف انرژی و توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را از طریق سیاست‌های علمی- کاربردی – منطقی و متناسب با ساختار صنعتی هر یک از بخش‌های اقتصادی و مصرف‌کننده انرژی هدایت نماید و به همین دلیل این راهبرد در بخش حاکمیتی و بدنه دولت توجیه‌پذیر بوده و قابل واگذاری نیست.

این تشکیلات در بخش حاکمیتی و راهبردی و برنامه‌ریزی کلان فعالیت می‌کند و بخش خصوصی می‌تواند به واسطه حمایت بخش فوق و استفاده از ابزارهای ایجاد شده، فعالیت‌های عملیاتی مورد نیاز را انجام دهد. لذا تاکید می‌شود که نیل به هدف عالیه فوق، بدون وجود یک نظام حکومتی امکانپذیر نیست و انتظار از بخش خصوصی برای راهبرد و سیاستگذاری و نظارت در مورد بهینه‌سازی مصرف انرژی، یک نوع حرکت رو به عقب است.

ضمن اینکه بخش خصوصی نیز به دلیل فقدان توجیه اقتصادی توانایی سرمایه‌گذاری در این بخش را نداشته و شدت رو به رشد مصرف انرژی در کشور نشان می‌دهد خصوصی کردن فعالیت‌های مرتبط به سیساستگذاری بهینه‌سازی مصرف انرژی و حذف آن از مجموعه دولت در شرایط اقتصادی حاضر، اجرایی کردن سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی را با مشکل جدی مواجه می‌سازد.

بررسی عملکردی کشور‌های دیگر نشان می‌دهد که تقریبا در اغلب کشورهای جهان، حتی در کشورهایی که اصطلاحا به صورت شرکتی اداره می‌شوند، این فعالیت راهبردی و عظیم تاثیرگذار درهمه زوایا و جوانب به بخش خصوصی واگذار نشده است و شرکت‌هایی منسجم و با اعتبار کافی و ساختاری حکومتی، عهده‌دار سایست‌گذاری مدیریت انرژی هستند. خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس نیز در ماده (8) قانون اصلاح الگوی مصرف به لزوم تشکیل یک نهاد دولتی برای مدیریت بر موارد فوق توجه کرده‌اند.

 مسعود میرکاظمی،رئیس کمیسیون انرژی مجلس

نشریه پنجره ایرانیان، سال هفتم، شماره 80، خرداد ماه 1393