سیاست‌های غیرقیمتی و قیمتی در کنار هم

پرداخت صرف یارانه منجر به افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی جامعه نمی‌شود و تنها در صورتی اثربخشی مورد انتظار از یارانه‌ها محقق می‌شود که به صورت هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.

در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، با وجود پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اهداف مورد نظر از اجرای این طرح به طور کامل محقق نشد؛ از جمله نواقص آن می‌توان به عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی طی سال‌های اخیر اشاره کرد که منجر به ایجاد شکاف بین قیمت‌های داخلی و خارجی آنها شده و مضراتی مانند افزایش بی رویه مصرف، اقتصادی ماندن استفاده از تجهیزات با راندمان پایین (انرژی بر)، پایین بودن توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها و پروژه‌های انرژی کارامد، عدم توجیه پذیری اقتصادی پروژه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش‌های مختلف کشور، کاهش امنیت انرژی و وابستگی به سوخت‌های فسیلی، از بین رفتن هزینه فرصت استفاده از ذخایر اثبات شده کشور و قاچاق سوخت و انرژی را در پی داشته است.

در نتیجه، واقعی شدن قیمت‌های انرژی یا به عبارتی کم کردن یارانه هنگفت انرژی، از جهات متعددی به توسعه اقتصادی، تندرستی و کیفیت زندگی در ایران می‌انجامد. واقعی شدن قیمت‌ها به معنی حفظ محیط ‌زیست، عدم تحمیل هزینه‌‌های سنگین آلودگی بیش از پیش هوا به جامعه و جلوگیری از هدررفت منابع عظیمی است که کشور برای سرمایه‌گذاری در تولید، اشتغال‌زایی، بهره‌وری و رشد سطح زندگی لازم دارد. در ضمن، از آنجایی که ارزان بودن بیش از حد انرژی باعث وابستگی شدید تولید و مصرف به کالاها و صنایع و تکنیک‌های انرژی‌بَر شده است که اشتغال‌زایی کمی دارند، اجرای اصلاحات مدنظر در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها راه حل مناسبی برای این مشکل نیز خواهد بود.

اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها اگرچه زمینه‌‌های افزایش رفاه اقتصادی و توان رقابت‌پذیری اقتصادی را فراهم کرده است اما وجود مشکلاتی در عملکرد، مانع از تحــقق کامل اهداف این نظام شده است. به عنوان مثال از آنجایی که پرداخت این یارانه همگانی بوده است، بهره مندی از یارانه رابطه مستقیمی با میزان مصرف داشته است؛ بدان مفهوم که گروه‌هایی با مصرف بالاتر، بیشتر از یارانه برخوردار شده اند. لذا اجرای فاز دوم که توجه ویژه ای به شناسایی اقشار و فعالیت‌های آسیب‌پذیر دارد، می‌تواند به بهبود وضع اقتصادی و معیشتی جامعه کمک شایانی کند.

از طرفی به موجب تبصره ۲۱ قاون بودجه ۹۳، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۹۳ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالا‌ها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای میان خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید، اجرا کند؛ لذا توجه به سیاست‌های غیرقیمتی در کنار سیاست‌های قیمتی (که اساسا در اجرای فاز اول تنها به آنها پرداخته شده است) گره گشای بسیاری از مشکلات ایجاد شده در اجرای فاز اول است.

 امید جلالی: کارشناس پژوهش و فناوری شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

نشریه پنجره ایرانیان، سال هفتم، شماره 78-79،اردیبهشت ماه1393