تشریح دو اتفاق بزرگ در بخش مسکن
- سه شنبه 20 تیر 1396 ساعت 14:11
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مراسم رونمایی از سند راهبردی بانک مسکن در افق ۱۴۰۰ و جلسه شورای هماهنگی مدیران ستادی بانک مسکن، ضمن ابراز خرسندی از حضور در بانک مسکن و ارزیابی از عملکرد بانک در دوره چهارساله تدبیر و امید، گفت: نکته‌ای که علاقه‌مندم به آن توجه داشته باشیم نگاهی است که ما به بخش مسکن در ایران داریم. فکر می‌کنم در این بخش نیاز به تعمق زیادی داریم تا بتوانیم ارزیابی از شرایط بازار مسکن در کشور داشته باشیم.
آخوندی با اشاره به اینکه در روزنامه‌ها و رسانه‌ها و در مراجع سیاست‌گذاری بحث‌های زیادی راجع به اقدام برای خروج مسکن از رکود می‌شود و اینکه باید مجموعه اقدامات بزرگی را انجام داد و یا با مداخلاتی مسکن را از رکود خارج کرد، گفت: قبل از هر چیزی باید تصویری از تحولات جمعیتی در ایران داشته باشیم و ببینیم که در حال حاضر شرایط تقاضا در بخش مسکن چیست؟ و عمده تقاضا در کدام بخش از بازار است؟ زیرا اگر بخواهیم به بخش ساماندهی تقاضا در بخش مسکن ورود پیدا کنیم باید بدانیم تقاضای واقعی کجاست و از آن طریق ورود جدی داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه یک دوره اوج تقاضا در حوزه بخش مسکن در اواخر دهه ۶۰ و دهه ۷۰ برای مسکن انبوه وجود داشت و این تقاضا از چند جهت شکل می‌گرفت که یکی از آن‌ها مهاجرت عمده از روستا به شهر و دیگری نیز رشد جمعیت بود، تأکید کرد: در چنین فضایی ایده‌های مختلفی در ایران شکل گرفت. ایده‌هایی همچون ایده تأسیس شهرهای جدید که شهرهای جدید پیرامون شهرها ایجاد شد. در اصفهان، بهارستان و فولادشهر و چند شهر دیگر، در تهران نیز چندین شهر همچون پردیس، پرند، اندیشه، هشتگرد، در مشهد، گل‌بهار و در تبریز سهند تأسیس شد و در جاهای مختلف شهرهای جدید ایجاد شد. یک مقدار هم پروژه‌های بزرگی قبل و بعد از انقلاب، تعریف شد که قبل از انقلاب، اکباتان و پس از انقلاب نیز پروژه‌های چند هزار واحدی تأسیس شدند.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید تحولات جمعیتی دهه ۹۰ را تاکنون نیز مورد بررسی قرار داد و افزود: بد نیست در حال حاضر، ارزیابی از تحولات جمعیتی و درک روشنی از تقاضای بخش مسکن داشته باشیم و این نکته را مورد بررسی قرار دهیم که تصور ما از تقاضا چیست؟
وی تصریح کرد: فکر می‌کنم همچنان در حوزه سیاست، تلقی از پاسخگویی به تقاضای بخش مسکن، تحت تاثیر شرایط دهه ۷۰ اتفاق افتاد و اتفاقاتی که در دهه بعد رخ داد، کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد و این نکته مهمی است که باید موردتوجه قرار بگیرد.
نرخ رشد شهری در بیشتر استان‌ها نزدیک صفر است
آخوندی گفت: آمار سال ۹۵ نشان می‌دهد نرخ کل رشد جمیعت ۱.۲۴ و در این حدود بوده است. استان‌هایی که نرخ رشدشان بالای یک درصد است حدود ۱۵ استان هستند و عمده نرخ رشد جمعیت ایران در استان‌های کشور حدود ۱.۱۷، ۱.۳۳ و ۱.۴۲ است.
وی ادامه داد: تقریبا نیمی از استان‌های کشور استان‌هایی هستند که نرخ رشد منفی و نرخ رشد نزدیک به صفر دارند. این خیلی با تحولات جمعیتی دهه ۶۰ و ۷۰ متفاوت است. همچنین در بررسی استان به استان وقتی نرخ رشد جمعیت شهری و روستایی همان استان را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که نرخ رشد شهری آن استان به سمت صفر نزدیک است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه طرح‌های جامع شهری حدود هر ۱۰ سال یک‌بار برای هر شهری بازنگری می‌شود، یادآور شد: وقتی ما طرح‌های جامع شهرها را در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بازنگری می‌کنیم شاهد هستیم که بیشتر شهرها به افق جمعیتی پیش‌بینی‌شده در طرح جامع نرسیده‌اند؛ بنابراین بررسی‌ها و بازنگری‌هایی که در این چندساله انجام‌شده جمعیت با نرخ رشد صفر پیش‌بینی می‌شود و به همین دلیل نیز تحولات جمعیتی بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: نرخ رشد جمعیت در کلان‌شهرها، در مهاجرت و هم در نرخ رشد توسعه به‌شدت کاهش پیداکرده و به یک تا یک و نیم درصد رسیده است؛ بنابراین حواسمان باشد به‌رغم این نرخ رشدهایی که آمارهای رسمی نشان می‌دهد اینکه از نرخ رشد ۱۳ درصدی در کلان‌شهر تهران صحبت می‌شود آن نرخ رشدها وجود خارجی ندارد.
تشریح دو اتفاق بسیار بزرگ در بخش مسکن
وزیر راه و شهرسازی گفت: دو اتفاق بسیار بزرگ در ۱۰ سال گذشته در بخش مسکن رخ داد. یکی بحث مسکن مهر بود که درهرصورت چیزی حدود ۲ میلیون عرضه ایجاد شد که برای این دو میلیون عرضه اعلام‌شده که برای بخشی از آن، تقاضای موثری وجود دارد و برای بخش دیگری نیز تقاضای متوسطی وجود دارد؛ بنابراین عرضه گسترده ۲ میلیونی را از جهت مداخله دولت داشتیم که یکی از اتفاقاتی است که باید به آن توجه کنیم.
سیاست‌گذار ارشد حوزه مسکن کشور ادامه داد: اتفاق دیگری که رخ داد همان بیماری است که اقتصاددانان تحت عنوان بیماری هلندی مطرح می‌کنند. بدین مفهوم، یک سرمایه‌گذاری گسترده در بخش مسکن رخ دارد که منجر به احداث حدود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی فاقد ساکن و حدود ۲.۱ میلیون واحد مسکونی به‌عنوان خانه دوم در سراسر کشور، شد.
آخوندی با تأکید بر اینکه بازار ویژه‌ای در کشور وجود دارد که نیاز واقعی متقاضیان مسکن را پاسخگو نیست، گفت: کاهش نرخ رشد جمعیت از یک‌سو، افزایش عرضه ۲.۶ میلیون خانه خالی و عمدتاً در کلان‌شهرها، انباشت ۲.۱ واحد میلیون مسکونی خانه دوم از سوی دیگر نشان می‌دهد که بازار ویژه‌ای در کشور وجود دارد که نیاز واقعی متقاضیان مسکن را پاسخ نمی‌دهد. به همین جهت وقتی بخش مسکن را موردتوجه قرار می‌دهیم می‌بینیم که از جهت ارقام کلی ما چیزی حدود ۲۴ خانوار داریم و چیزی بیش از ۲۷ میلیون خانه در کشور داریم. درواقع این‌ها نشان می‌دهند که ما یک بازار به‌شدت دستکاری‌شده داریم.
وی ادامه داد: در بازار مسکن ایران، دست‌کاری‌های بسیار گسترده‌ای انجام‌شده و این دست‌کاری در ۲ میلیون واحد مسکن مهر، ۲.۶ میلیون واحد مسکن سوداگری که به‌صورت مسکن خالی است و همچنین ۲.۱ میلیون خانه دوم است که مجموعاً ۶. ۶ میلیون واحد مسکونی می‌شود که بیش از ۲۵ درصد کل خانوارهای ایران را شامل می‌شود.
عضو کابینه دولت یازدهم با تأکید بر آنکه اتفاق رخ‌داده در بخش مسکن کشور اتفاق عجیب‌وغریبی بوده است به سیاست‌گذارانی که می‌خواهند وارد این عرصه شوند توصیه‌هایی ارائه کرد و گفت: هرکسی که بخواهد وارد برنامه‌ریزی بخش مسکن شود از یک‌سو با یک معادله و با یک شرایط بازار بسیار پیچیده‌ای مواجه است و از سوی دیگر در طرف تقاضا، شاهد هستیم که به‌رغم ارقام کلان و ارقامی که راجع به واحدهای اضافه عرضه گفته می‌شود در حوزه تقاضا، چیزی حدود ۱۱ میلیون نفر در حوزه بافت‌های حاشیه‌نشینی در وضعیت بد مسکنی هستند که حتماً نیاز به بهسازی مسکن دارند. همچنین، چیزی حدود ۸ تا ۹ میلیون نفر در بافت فرسوده در وضعیت بدمسکنی به سر می‌برند که مجموعاً ۱۹ میلیون نفر این وضعیت را دارند و در مساکن نامناسب زندگی می‌کنند و این‌ها را باید به‌اضافه خانوارهای جدیدی کنیم که مرتب تحت عنوان خانوارهای جوان تشکیل می‌شود و باید در سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن موردتوجه قرار بگیرد.
آخوندی گفت: آیا مفهوم مازاد عرضه بدین معنی است که تقاضا برای مسکن وجود ندارد؟ درحالی‌که پاسخ منفی است و به‌هیچ‌وجه چنین مفهومی نیست و تقاضای واقعی مسکن هم در بافت فرسوده برای بهسازی وجود دارد و هم در بافت حاشیه‌ای و هم در بخش خانه‌اولی‌ها وجود دارد ولی از آن‌طرف نیز ما شاهد یک مازاد عرضه هستیم. مسئله چیست؟
عدم تلاقی عرضه و تقاضا بزرگ‌ترین مسئله مسکن در کشور است
وی تصریح کرد: اصلی‌ترین مسئله که بسیار مهم است سیاست‌گذار نسبت به آن دقت و توجه داشته باشد این است که نحوه مداخلات گذشته باعث شده که عرضه و تقاضا همدیگر را قطع نکنند. بدین معنا عرضه در یک محلی شکل‌گرفته که آنجا عمدتاً تقاضایی وجود نداشته است و در مکان‌هایی که تقاضا وجود دارد نیز اصولاً عرضه مناسبی صورت نگرفته است؛ و به‌عبارتی‌دیگر، عدم تلاقی عرضه و تقاضا در حوزه مسکن یکی از اصلی‌ترین مسائل ما است.
آخوندی یادآور شد: ۲ میلیون و ۵۷۸ خانه خالی در کشور وجود دارد اما عرضه‌ای نیست که بتواند تقاضای بازار را پاسخ دهد و بنابراین ما یک عدم تلاقی عرضه و تقاضای بسیار جدی در حوزه بخش مسکن داریم.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید گفت: در حال حاضر سؤالی که فراروی سیاست‌گذار است این است که آیا مفهوم اقدام سریع برای خروج از رکود یک کار مجددی مثل مسکن مهر است که بار دیگر دولت مداخله کند همچون مداخله‌ای که در مسکن مهر داشت و بار دیگر یک‌میلیون واحد ایجاد شود و برایش تقاضایی وجود نداشته باشد؟ بسیار مهم است که در حال حاضر در حوزه سیاست‌گذاری به چه سمتی برویم.
وی ادامه داد: مفهوم ساده‌انگارانه‌اش این است که دوباره دولت در بازاری که همواره در اختیار مردم و همواره در اختیار بخش خصوصی بوده و سهم دولت به یک درصد هم نمی‌رسیده، مداخله کند. مسکن مهر مداخله ۸ درصدی دولت در انباشت مسکن بود. بزرگ‌ترین مداخله دولت در حوزه مسکن در طول تاریخ ایران بود که با شکست جدی نیز مواجه شد.
آخوندی گفت: تمام تلاشی که ما داریم این است که اگر تقاضا در حوزه حاشیه‌نشینی است همان‌جا تقاضا را پاسخ دهیم یا اگر تقاضا در حوزه بافت فرسوده و میانی شهرها است در همان بافت‌ها پاسخ بدهیم. رها کردن حاشیه و رها کردن بافت فرسوده و رفتن به بیابان‌ها و مجدداً احداث مسکن مسئله را بر سر جای خود باقی می‌گذارد. اگر قرار بود مداخله مسکن مهر کمکی به خانه‌دار شدن مردم و حل مسئله مسکن آن‌ها بکند که ۱۹ میلیون بدمسکن در بافت فرسوده و حاشیه‌های حداقل به نصف خود می‌رسید درحالی‌که می‌بینیم مسئله بدمسکنی به قوت خود باقی است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: علت اینکه بنده شخصاً در این چهارساله تا این حد روی بحث توانمندسازی و مدل بانک مسکن تأکید داشته و دارم این است که تنها راه‌حلی که می‌بینم توانمندسازی متقاضیان واقعی مسکن است و آخر کار هیچ‌کدام از مدل‌های دهه ۵۰، ۶۰ و ۷۰ پاسخگوی نیاز دهه ۹۰ نخواهد بود.
عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: در حال حاضر، شهرهای جدید به‌صورت جدی پاسخگوی نیاز مسکن مردم نیست زیرا تحولات جمعیتی شهر تهران به‌عنوان پایتخت و بزرگ‌ترین شهری که بیشترین تقاضا را داشته در سال ۹۰، ۸.۵ میلیون و سال ۹۵، ۸.۷ میلیون نفر بوده است. این‌ها، نشان می‌دهد که تحولات جمعیتی مانند دهه‌های گذشته نیست و این تصور که باید شهرهای جدیدی را در پیرامون تهران برای سرریز جمعیت ایجاد کنیم وجود ندارد. این تحولات جمعیتی نشان می‌دهد راهکارهای دهه ۶۰ و ۷۰ پاسخگوی نیاز امروز جمعیتی کشور نیست.
آخوندی تصریح کرد: راهکار مسکن مهر نیز که از ابتدا به هیچ‌یک از نیازهای واقعی مسکن برای متقاضیان پاسخ نمی‌داد. مسکن مهر نه شبیه راهکارهای جدید بود، نه شبیه راهکارهای آماده‌سازی زمین کنار شهرها و از ابتدا معلوم بود که به هیچ‌کدام از نیازهای اصلی پاسخ نمی‌دهد و پاسخ اصلی به مسئله مسکن و تامین آن راه‌حلش آن‌گونه مداخله گسترده دولت نبود.
منابع بانک به متقاضیان واقعی تعلق می‌گیرد
وی گفت: علت اینکه این سند چشم‌انداز طراحی‌شده بانک مسکن برای ما مهم است به‌این‌علت است که این سند تمام حرفش این است که ما باید تمام منابعی که وارد بخش مسکن می‌شود عیناً به تقاضای واقعی اختصاص دهیم. نباید منابع به ساخت مسکن لوکس تخصیص داده شود؛ زیرا در حال حاضر، اکثر اقتصاددانان بر این باور هستند که بخش عمده منابع بانک در دولت‌های پیشین به بخش واحدهای مسکن لوکس رفته است و همچنین نباید منابع بانک برای اجرای طرح‌هایی همچون مسکن مهر که پاسخی به تقاضای واقعی مسکن نمی‌دهد، برود.
آخوندی تصریح کرد: آنچه بحث واقعی است این است که باید همه گونه‌های واقعی مسکن را مورد هدف قرار دهیم و اصلاً به حاشیه نرویم. سه گونه متقاضی عمده واقعی مسکن در ایران وجود دارد که شامل جوانان، حاشیه‌نشینان و افراد ساکن در بافت فرسوده هستند. این سه گروه، گروه‌های واقعی متقاضیان مسکن در کشور هستند که بخش اعظم تقاضا روی این سه گروه است. در کنار این‌ها البته متقاضیانی نیز وجود دارند که می‌خواهند واحد مسکونی خود را تبدیل به احسن کرده و یا خانه‌ای را فروخته و خانه‌ای دیگر خریداری کنند که آن‌ها همواره در حاشیه بازار وجود داشته و کار خود را انجام می‌دهد.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: راهکار ما برای این سه گروه عمده متقاضی مسکن یعنی جوانان و خانه‌اولی‌ها، حاشیه نشیان و ساکنان بافت‌های فرسوده و درنهایت توانمند کردن متقاضیان است که این مدل، مدل بانک مسکن برای آتی است.
حل مسئله مسکن با وعده یک‌ساله، سخنی خلاف واقع است
وی با اشاره به اینکه بحث پس‌انداز و تمرکز بر روی گروه‌های هدف را در همین ساختمان در سال‌های ۷۵ و ۷۶ مطرح کرد، افزود: معتقدم آن افرادی که به مردم این وعده را می‌دهند که می‌توانند ظرف یک سال مسئله مسکن را حل کنند آن‌ها حتماً به مردم خلاف واقع می‌گویند. مسکن بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خانوار است و هیچ چاره‌ای جز نظام پس‌انداز خانوار در هیچ جای دنیا ندارد. هرجایی که خواسته‌اند به بحث مسکن توجه کنند به سمت نظام پس‌انداز خانوار رفته‌اند؛ زیرا که بزرگ‌ترین پس‌اندازی است که یک خانواده در طول زندگی خود انجام می‌دهد.
آخوندی تصریح کرد: کاری که ما باید انجام دهیم این است که نظام خرد خانوار را با نظام پس‌انداز کلان کشور تامین منابع در سطح کلان آن‌ها را به هم پیوند دهیم. این کار خوشبختانه به‌تدریج دارد پاسخ می‌دهد. در حال حاضر میزان پس‌انداز کنندگان بخش مسکن به حدود ۲۰۰ هزار رسیده است که آن‌ها به فاصله یک سال تا ۱۸ ماه وارد بازار می‌شوند. ما این سیاست را سال ۷۲ تعقیب کردیم در اوایل دهه ۸۰ میزان پس‌انداز کنندگان در کشور به نزدیک به ۳ میلیون نفر رسید؛ یعنی یک نظمی در حوزه عرضه و تقاضا در بخش مسکن داشت ایجاد می‌شد که متأسفانه آن بمبی که از سال ۸۴ به بعد در بخش مسکن گذاشته شد و درواقع یک وعده بیهوده‌ای که داده شد کل نظام پس‌انداز را در حوزه مسکن متلاشی کرد.
تاکید بر نظام پس‌انداز
وی گفت: معتقدم اگر آن برنامه نظام پس‌انداز تداوم پیدا می‌کرد ما هیچ‌گاه دچار چنین گرفتاری در بخش مسکن نمی‌شدیم و اگر آن پس‌انداز بیش از ۳ میلیون نفری ادامه پیدا می‌کرد مرتب در این بازار مسکن، افراد با اطمینان خاطر پس‌انداز می‌کردند و تسهیلات تعهدی می‌داشتیم. در حال حاضر نیز راهکار قابل‌توجهی که باید سیاست‌گذاران به آن توجه کنند به نظرم همین نظام پس‌انداز و رونق آن است. این کار وقتی ایجاد می‌شود که مردم مطمئن شوند سیستم پس‌انداز کار می‌کند؛ یعنی اگر کسی پس‌انداز کرد حتماً به تسهیلات موردنظر خود دست پیدا می‌کند.
آخوندی در بیان مجموعه کارهایی که در وزارت راه و شهرسازی برای حل مسئله مسکن انجام شد نکاتی را ارائه کرد و گفت: ما در وزارت راه و شهرسازی چندین کار انجام دادیم. نرخ سود تسهیلات را پایین آورده‌ایم و در حال حاضر به چیزی حدود ۸ و ۹ درصد رسیده است که درزمانی که در بازار نرخ مبادله در حدود ۲۷ درصد است ۸ تا ۹ درصد نرخ بسیار پایینی است. اندازه تسهیلات از ۲۰ میلیون تومان برای زوجین به چیزی در حدود ۱۶۰ میلیون تومان رسیده و در حدود هشت برابر شده است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر دو پارامتر پیش روی سیاست‌گذار است. یکی طول دوره بازپرداخت است که در حال حاضر ۱۲ سال است و سیاست‌گذار می‌تواند با آن اعمال سیاست کند و آن را افزایش دهد؛ بنابراین ابزار سیاست‌گذاری به طول دوره بازپرداخت مربوط است و دیگری نیز طول دوره پس‌انداز است که می‌تواند کاهش پیدا کند که مدت انتظار برای دسترسی به تسهیلات کاهش پیدا کند.
وی افزود: این دو ابزار سیاست‌گذاری می‌تواند با کسری منابع در بانک مواجه شود. کاری که ما تعقیب کردیم همین بحث افزایش سهمیه بانک مسکن بود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: سرمایه بانک مسکن در حدود ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود خوشبختانه با پیگیری‌های متعددی که صورت گرفت این افزایش سرمایه به چیزی حدود ۵ هزار میلیاردش اعمال شد و به ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید و در حدود ۱۵۰ درصد سرمایه بانک مسکن رشد پیدا کرد که این میزان در تاریخ بانک مسکن بی‌سابقه است.
آخوندی ادامه داد: ما در وزارت راه و شهرسازی پیگیر ۵ هزار میلیارد تومان بعدی هستیم. انشاء الله با افزایش ۵ هزار میلیارد تومانی بانک مسکن این بانک تبدیل به بزرگ‌ترین بانک از جهت کفایت سرمایه در ایران تبدیل خواهد شد با سرمایه‌ای در حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و نسبت کفایت سرمایه آن بیشترین سرمایه در بین تمامی بانک‌ها خواهد شد.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید گفت: خوشبختانه سالم‌ترین بانک و کم ریسک ترین بانک، بانک مسکن است. ایده من همواره هم برای بخش مسکن و هم بانک مسکن همواره این بود که نهایتا ما باید به سمت توانمند کردن متقاضی برویم. دولت زمانی که می‌خواهد اعمال سیاست کند باید از طریق بانک توسعه‌ای مثل بانک مسکن عمل کند و لذا ما در سند راهبردی بانک مسکن در افق ۱۴۰۰ که از آن رونمایی شده اصلی‌ترین بحثی که داریم تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای است.
وی افزود: مفهوم بانک توسعه‌ای این است که اگر ما سیاست‌گذاری پولی برای تحریک تقاضا و یا حتی افزایش عرضه می‌کنیم کانال پولی داشته باشیم. به‌جای آنکه دولت مستقمیا مداخله کند مانند آنچه در مسکن مهر بود و خود دولت مستقیماً مداخله در ساخت کرد بیاید و سیاست‌گذاری پولی کند، نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد و یا دوره سپرده‌گذاری را کوتاه کند و یا دوره بازپرداخت تسهیلات را افزایش دهد؛ بنابراین ما راهکارهای بسیار سالم‌تری در اقتصاد ایران داریم که موثر تر هستند. مهم این است که تدبیر درستی داشته باشیم؛ بنابراین رفتن به این سمت که بانک مسکن تبدیل به بانک توسعه‌ای شود یکی از اقدامات بنیادین برای پاسخگویی به بحث مسکن و تقاضای مسکن در کل کشور است.
آخوندی تأکید کرد: مطمئن هستم یکی از بانک‌هایی که می‌تواند در اصلاح نظام بانکی کل کشور موثر باشد و عمل کند حتماً بانک مسکن خواهد بود؛ زیرا که سالم‌ترین بانک است و با اقدامی که در افزایش سرمایه بانک صورت گرفت بیشترین کفایت سرمایه‌ای بانک را دارد.
تاکید بر ارائه مشاوره مالی به متقاضیان در بانک‌های مسکن
وی ادامه داد: درهرصورت امیدوارم که بتوانیم به کمک بانک مسکن و سیاست‌گذاری درستی که در بخش زمین عرضه می‌شود و سیاست‌گذاری درستی که در بخش توسعه شهری خواهیم داشت به‌جای آنکه شهرها را از درون تهی کنیم و شهرها در وضعیت نابسامانی قرار بگیرد بتوانیم به تقاضای مسکن در داخل بافت پاسخ دهیم و بانک مسکن خودش را مجهز کند.
آخوندی گفت: ما باید در شعب بانک مسکن کسانی را داشته باشیم که بتوانند به متقاضیان واقعی مشاوره مالی برای بخش خانه‌دار شدن بدهند. در هر شعبه‌ای مشاوران مالی برای راهنمایی اشخاص وجود داشته باشد. خوشبختانه ما در حال حاضر می‌بینیم که میزان آمارهای پروانه‌های ساختمانی در بافت‌های میانی رو به رشد است و درواقع برگشت به مرکز در شهرها در حال رخ داد است.
این سیاست‌گذار افزود: یکی از برنامه‌های بسیار مهمی که در وزارت راه و شهرسازی پیگیری کردیم تعیین تکلیف حقوقی خانه‌هایی است که در حاشیه هستند. طبیعتاً وقتی کسی در حاشیه زندگی می‌کند بخش عمده‌ای از آن‌ها مسئله سند دارند وقتی به بانک برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کنند اصلی‌ترین مسئله‌شان حل‌وفصل سند ملکی‌شان است ما آن موضوع را طبق آیین‌نامه‌هایی به تصویب هیات وزیران و تصویب هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن رساندیم. خوشبختانه اراضی که متعلق به دولت بوده بخش عمده‌ای از مشکلاتشان قابل‌حل بوده و در حال رفع شدن است.
وی گفت: ما درواقع به دنبال آن هستیم که تمامی افرادی که در پیرامون شهرها زندگی می‌کنند مسائلشان حل شود و وقتی مسائلشان حل می‌شود و سند رسمی دریافت می‌کنند، عین متن خواهند بود و می‌توانند از تمامی سیستم‌های بانکی و خدمات شهری بهره‌مند شوند.
آخوندی اظهار امیدواری کرد: بانک مسکن باهدف توسعه‌ای تمرکزش را برای حل متقاضیان واقعی مسکن یعنی خانه‌اولی‌ها و جوانان، حاشیه‌نشینان و افراد ساکن در بافت فرسوده هستند بگذارد. اگر پاسخگوی نیاز مسکن سه گروه هدف را بدهیم می‌توانیم نسبت به نرخ بهره‌وری تخصیص منابع در بخش مسکن در کشور حصول اطمینان داشته باشیم. خوشبختانه بانک مسکن، از حوزه شهر فراتر رفته و بخش مسکن روستایی را در پوشش خود قرار داده است. ما علاقه‌مندیم بانک مسکن پاسخگویی به مسکن شهری و روستایی را توأمان داشته باشد.
ثبت نظر
