به گزارش ایسنا، ۲.۶ میلیون خانه خالی از سکنه در شرایطی روی دست اقتصاد کشور مانده که فشار تقاضا برای مسکن در بخش مصرفی روزبهروز بیشتر میشود و به شکل افزایش قیمت و افزایش نرخ اجارهبها خود را نشان میدهد.
دو روز قبل بود که وزارت راه و شهرسازی خبر داد متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به بیش از ۱۷ میلیون تومان رسیده است. در شهرستانها نیز آنطور که بعضی آمارها میگوید میانگین قیمت مسکن از میانگین متری ۷.۸ میلیون تومان در اردیبهشت سال گذشته به حدود ۱۰ میلیون تومان در اردیبهشت ۱۳۹۹ افزایش یافته است. رشد بطئی قیمت خانه در حالی ادامه داشته که طبق آمار سال ۱۳۹۵ بالغبر ۴.۷ میلیون مسکن مازاد در کشور وجود دارد. از این تعداد ۲.۶ میلیون خالی و ۲.۱ میلیون نیمهخالی است. گفته میشود به دلیل قیمت بالای خانههای مازاد، متقاضیان واقعی توان خرید یا اجاره آن را ندارند.
در این شرایط عمده کارشناسان معتقدند که اگر خانههای مازاد وارد بازار مصرف شود بازار مسکن به تعادل قیمتی میرسد.
سابقه پیشنهاد اخذ مالیات از خانههای خالی از سکنه به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی میرسد. این طرح یکبار در سال ۱۳۶۶ روی میز دولت قرار گرفت اما به دلیل نبود ابزارها و امکانات کافی برای شناسایی واحدهای خالی از سکنه، ابتر ماند. سال ۱۳۹۴ در دوره مسئولیت عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی، موضوع مالیات از خانههای خالی مجددا مطرح شد اما به دلیل عدم تفاهم بر روی دستگاه متولی راهاندازی سامانه مربوط به این طرح، آنطور که بایدوشاید جلو نرفت. آخوندی معتقد بود شهرداری باید مسئولیت این کار را بپذیرد؛ اما با کنار رفتن عباس آخوندی، وزیر جدید راه و شهرسازی یعنی محمد اسلامی، راهاندازی سامانه املاک و اسکان که مهمترین هدف آن شناسایی خانههای خالی است را پیگیری و سرانجام در بهمنماه ۱۳۹۸ رونمایی کرد.
اما برای اجرای طرح باید دستگاههای مرتبط با حوزه مسکن ازجمله شهرداریها، سازمان ثبتاسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی با یکدیگر همکاری کنند. قبل از شیوع کرونا جلساتی برای این منظور برگزار شد که به دلیل شیوع کرونا معطل ماند.
بهتازگی دولت مصوبهای را در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسانده که سازمان امور مالیاتی را موظف به اخذ مالیات از خانههای خالی کرده است. طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی، پیشتر اعلام میشد که در قانون، ایجاد سامانه املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی واگذار نشده است. به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی بر مبنای قانون، اقدام به راهاندازی این سامانه کرد.
اواخر اردیبهشتماه ۱۳۹۹ نیز کمیسیون اقتصادی دولت مصوبه بهرهبرداری از این سامانه و اخذ مالیات از خانههای خالی را توسط سازمان امور مالیاتی به تصویب رساند.
جدا از آنکه دریافت مالیات از خانههای خالی میتواند منجر به تعادل بخشی به بازار مسکن شود با توجه به کسری بودجه دولت، ساماندهی خانههای خالی و اخذ مالیات از این واحدها میتواند بخشی از کسری بودجه دولت در سال جاری را جبران کند.