محمد شکرچیزاده با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهای پرمصرف انرژی بهویژه در بخش ساختمان است و بهرغم آنکه یک درصد جمعیت جهان را دارد حدود ۱۶ درصد یارانه انرژی را پرداخت میکند، گفت: بیش از ۴۰ درصد مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان است و مصرف انرژی در ایران بیش از ۳ برابر متوسط جهانی است.
شکرچیزاده با اعلام این مطلب که ایران بزرگترین یارانه انرژی را در بین کشورهای دنیا پرداخت میکند، یادآور شد: در ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده تا سالانه ۵ درصد مصرف انرژی را در ساختمانها کاهش دهد. به همین منظور نیز مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان؛ صرفهجویی در مصرف انرژی در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بازنگری شده و مراحل تصویب را در مرکز گذرانده و به وزارتخانه راه و شهرسازی ارسال شده تا بعد از تایید به چاپ برسد.
وی یکی از مهمترین تکالیف مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان را کاهش تلفات انرژی در ساختمانهای جدید عنوان کرد و افزود: مطالعات میدانی نشان میدهد، مبحث ۱۹ در ساختمانها به نحو مناسبی انجام نمیشود و لازم است تا اقدامات متفاوت برای این موضوع اندیشیده شود. به همین جهت با همکاری وزارت نفت برای بهینهسازی مصرف سوخت در ساختمانها با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور پیشنهادی برای هیئتوزیران تهیه شد که مشترکا به امضای اسلامی وزیر راه و شهرسازی و نامدار زنگنه وزیر نفت، رسید که این پیشنهاد شامل پنج بند است.
به گفته رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در بند اول این پیشنهاد تاکید شده تا ترتیبی اتخاذ شود برای آنکه مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان در همه ساختمانهای جدیدالاحداث دولتی و نهادهای عمومی بهعنوان الگو بهطور کامل رعایت شود.
شکرچیزاده تاکید کرد که چنانچه پیادهسازی مبحث ۱۹ در ساختمانهای دولتی و نهادهای عمومی عملیاتی شود، میتواند ترغیبکننده بخش خصوصی برای بهینهسازی مصرف انرژی در تمامی ساختمانها باشد.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دومین نکته را در پیشنهادات دو وزارتخانه راه و نفت، اقدام شهرداریها به کنترل مصرف انرژی مرتبط دانست و گفت: در بند دوم پیشنهاد تاکید شده است تا همانطور که شهرداریها در خصوص سازه و ساختار کنترل مضاعف دارند در خصوص مصرف انرژی و رعایت مبحث ۱۹ نیز در ساختوسازها کنترل مضاعف داشته باشند.
پیشنهاد درج رده انرژی ساختمانها در گواهی پایان کار ساختمانی
وی در بیان سومین پیشنهاد، اعلام کرد: بهمنظور آگاهی مردم از تلفات انرژی در ساختمانها، شهرداریهای رده انرژی ساختمانها را در گواهی پایان کار برای ساختمانهای جدید درج کنند.
شکرچیزاده ادامه داد: پیشنهاد دیگر این بود که در اجرای بند ۲ ماده ۴۳ ضوابط اجرایی بودجه امسال همه موسسات دولتی و نهادهای عمومی در سال ۹۹ با استفاده از شرکتهای ذیصلاح برای ساختمانهای در حال بهرهبرداری خود برچسب انرژی بگیرند.
وی گفت: آخرین پیشنهاد نیز این بود که برای ایجاد انگیزه و توجیه اقتصادی برای طرحهایی که مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی مرتبط هستند تعرفه گاز ساختمانهای دولتی و نهادهای عمومی و غیردولتی برابر نرخ خوراک صنعت پتروشیمی لحاظ شود. اگرچه عملیاتی شدن این پیشنهاد یک افزایش هزینهای برای دستگاههای دولتی تحمیل میکند اما ضرورت دارد تا برای تامین این هزینهها، این هزینه در بودجهها پیشبینی شود.
شکرچیزاده تاکید کرد: عملیاتی شدن این پیشنهاد موجب میشود تا دستگاههای دولتی دیگر اتلاف انرژی نداشته باشند و انگیزه داشته باشند تا کیفیت ساختمانهایشان را بهبود داده و مصرف انرژی در ساختمانهای دولتی را کاهش دهند؛ زیرا قیمت واقعی سوخت را پرداخت میکنند.
۱۵ درصد ساختمانهای موجود در کشور ساختمانهای دولتی است
وی یادآور شد: این پیشنهادات هفته گذشته در کمیسیون زیربنایی دولت مطرح شد و هماکنون در مراحل بحث و کار کارشناسی است.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی توضیح داد: تاکید ما این است که پیشنهاد پنج که واقعی کردن قیمت انرژی ساختمانهای دولتی است تصویب شود؛ زیرا حدود ۱۵ درصد از ساختمانهای موجود در کشور را ساختمانهای دولتی هستند؛ بنابراین اگر بهینهسازی مصرف انرژی در این ساختمانها به شکل الگو انجام شود در بقیه ساختمانها نیز امکان عملیاتی و اجرایی شدن پیدا میکند.