نسخه چشم‌بسته برای بازار مسکن نپیچید
- سه شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 12:8
مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: کسانی که بعضا در مجلس از کاهش حق‌الزحمه مشاوران املاک سخن می‌گویند قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۷ و قانون دلالان را بخوانند که شغل دلالی را به‌عنوان مولد اقتصادی نگاه کرده است. ما مولد اقتصادی و مالیاتی هستیم و نوک پیکان بخش پیشران مسکن قرار داریم که اگر نباشیم اقتصاد کشور دچار رکود می‌شود.
وی افزود: می‌گویند تعرفه مشاوران املاک باید کاهش پیدا کند اما آیا تبعات چنین تصمیمی که می‌تواند به جرم‌زایی منجر شود را در نظر گرفته‌اند؟ وقتی حق‌وحقوق یک فرد را به او ندهید فضا را برای دور زدن قانون فراهم می‌کنید. دولت گذشته کمیسیون مشاوران را که قبلا نیم درصد از هریک از متعاملین بود به ۲۵ صدم درصد کاهش داد یعنی آن را به یک دوازدهم دنیا رساند و مجلس فعلی در همان راستا می‌گوید که باید تعرفه باز هم کاهش پیدا کند. بروید ببینید تصمیم دولت قبل چه مشکلاتی را برای معیشت خانواده ۱۳۵ هزار مشاور املاک ایجاد کرده است. تورم به ۴۵ درصد رسیده، تخم‌مرغ شانه‌ای ۵۰ هزار تومان شده، برنج کیلویی ۵۰ هزار تومان شده، بعد می‌گویند حق‌الزحمه مشاوران املاک کاهش یابد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به قانون دلالان سال ۱۳۱۷ خاطرنشان کرد: توصیه می‌کنم عزیزان مسئول، یک‌بار قانون مدنی و قانون دلالان را مطالعه کنند و ببینند چه ارزشی برای شغل دلالی که مولد اقتصادی است قائل شده‌اند. کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای همسایه خودمان با وضع قوانین و مقررات مناسب، صنعت ساختمان را ارتقا داده‌اند. برای دلال احترام قائل‌اند؛ چراکه دلال به ایجاد شغل و رونق اقتصاد کمک می‌کند.
خسروی با بیان اینکه در اروپا و آمریکا شش درصد از قیمت ملک به‌عنوان حق‌الزحمه به واسطه‌گر اختصاص می‌یابد که از سوی فروشنده پرداخت می‌شود گفت: در سوئد ۳ تا ۴ درصد، در آمریکا ۶ درصد و در ترکیه ۶ درصد قیمت مسکن به دلال اختصاص می‌یابد. امارات، پاکستان و حتی افغانستان در سال‌های اخیر برای بازار مسکن، توسعه‌گر و دلال، سازوکارهای بسیار دقیق وضع کرده و احترام شغل دلالی را بالا برده‌اند. در تهران نرخ مشاوران املاک ۲۵ صدم درصد از قیمت ملک است و آقایان می‌گویند باید کاهش پیدا کند.
وی تاکید کرد: از نمایندگان محترم مجلس انتظار می‌رود به‌جای ارائه نسخه‌های چشم‌بسته و خلق‌الساعه، قانون مدونی را برای مشاوران املاک وضع کنند که از زیر نظر قانون نظام صنفی بیرون بیاید. اگر نمی‌توانند دست‌کم این شغل را مستثنا کنند و با توجه به اهمیت کالای باارزش مسکن، دست ما را برای تنبیهات و تشویقات باز بگذارند. هم‌اکنون اتحادیه املاک هیچ اختیاری در این زمینه ندارد و البته بیشترین همکاری را با شورای حل اختلاف و اماکن در جهت پلمپ دفاتر مشاوران املاک متخلف انجام می‌دهد؛ زیرا مسکن مهم‌ترین دارایی یک خانوار است که کوچک‌ترین اشتباه یک مشاور در عقد قرارداد باید آخرین اشتباه او باشد. با یک نقطه محرم و مجرم به‌کلی تغییر می‌کند.
خسروی با اشاره به قانون جهش تولید و تامین مسکن در خصوص احداث سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی گفت: نمایندگان مجلس باید شرایط تامین مسکن را فراهم کنند تا قیمت مسکن پایین بیاید؛ وگرنه دولت قبل به‌اندازه کافی گفتاردرمانی کرد. می‌گفتند علت گرانی مسکن، وجود مافیا و سلاطین است اما هیچ‌گاه قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی را به نتیجه نرساندند. توقع داریم نمایندگان فعلی مجلس به این موضوعات برسند نه اینکه از سیاستهای دولت قبل پیروی کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک، سوق یافتن جوانان به شغل مشاور املاک را ناشی از افزایش نرخ بیکاری دانست و گفت: فوق‌لیسانس کشاورزی، مهندس برق یا فوق‌لیسانس ادبیات به دلیل آنکه دولت نتوانسته شغلی برای او ایجاد کند، مشاور املاک شده است. حالا می‌خواهید حق‌وحقوق این فرد را هم ندهید، خوب اصلا ندهید. نتیجتا او متعاملین را دور می‌زند که فقط پرونده‌های قضایی را با این کار افزایش می‌دهید و برای قوه قضاییه دردسر ایجاد می‌کنید.
بنابراین گزارش، روز یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ عبدالجلال ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ـ از تصویب کلیات طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملات ملکی در این کمیسیون خبر داد و گفت: وابستگی حق‌الزحمه بنگاه‌های ملکی با قیمت ملک، تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ که وزارت صمت دولت روحانی نیز هفتم مهرماه سال ۱۳۹۹ نرخ کمیسیون مشاوران املاک را که تا قبل از آن نیم درصد از ارزش ملک بود به ۲۵ صدم درصد کاهش داده بود.
ثبت نظر
