طرح الزام شهرداری به کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی تصویب شد

پنجره‌ایرانیان؛ با موافقت اعضای شورای شهر، یک فوریت طرح «الزام شهرداری به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی» تصویب شد.
  • یکشنبه 3 مهر 1400 ساعت 12:15

به گزارش صما، یک فوریت طرح «الزام شهرداری به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی» در جلسه دیروز شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدا علیرضا نادعلی در توضیح این طرح گفت: میانگین زمان صدر پروانه ساختمان در سال ۹۹، ۶۴۲ روز بوده و میانگین زمان انتظار متقاضی ۴۴۵ روز بوده و ایراد را به متقاضی وارد کرده‌اند.

وی افزود: در مسیر سرعت بخشی به گواهی‌های ساختمانی و صدور پروانه باید ابتدا با نگاه کوتاه‌مدت موانع این مسیر را برداریم و در فرایند صدور تسریع کنیم و تا جای ممکن خدمات خود را به‌صورت شفاف ارائه دهیم.

نادعلی عنوان کرد: در فرایند کوتاه‌مدت نیز همکاران شهرداری به رفع موانع در سیستم شهرداری رسیدند که یکی از آن موانع کوتاه شدن مدت ماندگاری پرونده در سیستم شهرداری است.

عضو شورای شهر اظهار داشت: در حال حاضر در رسیدگی به پرونده‌ها فرایندهای تکراری زیادی وجود دارد و کاری که باید یک کارشناس انجام دهد، توسط چندین نفر انجام می‌شود و باعث در انتظار گذاشتن مالک می‌شود.

وی تاکید کرد: امیدوارم این طرح بتواند در کوتاه‌مدت در تسریع فرایند صدور پروانه مؤثر باشد.

در ادامه یک فوریت این طرح به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید.

در ادامه میثم مظفر در پیشنهادی گفت: پیشنهاد بنده این است که هم‌زمان یک الزام برای شهرداری مبنی بر مانع زدایی از تولید داشته باشیم که قانون آن در مجلس نیز آمده و قید کرده که شهرداری‌ها موظف‌اند پس از مدت یک هفته از پرداخت عوارض اقدام کند.

وی افزود: لذا این شرط را بگذاریم که شهرداری لایحه‌ای را ظرف مدت دو ماه برای کاهش مدت صدور پروانه و تحولی بنیادین ارائه دهد.

در ادامه عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در توضیح این طرح گفت: وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی مورد تأیید ما هم نیست. در یک سال گذشته آسیب‌شناسی وضعیت موجود و اقداماتی که در مناطق به‌صورت موردی در طرح آمده بود را انجام دادیم.

وی عنوان کرد: برای رفع آسیب‌ها اقداماتی در حال انجام است و زمان ماندگاری هر پرونده باید مشخص بشود که متأسفانه در حال حاضر شهرداری الزامی به تعیین زمان انتظار پرونده‌ها ندارد.

گلپایگانی اظهار داشت: ما در این خصوص اقداماتی را انجام داده‌ایم و باید بر روی نظارت بر این روند کار شود و امکان گزارش‌گیری قوی‌تر شود.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر در پیشنهادی گفت: بسیاری از این موارد می‌تواند هم‌زمان انجام شود و نیازی به زنجیروار بودن امور و طولانی شدن آنها نیست.

سپس مهدی قائمی بیان کرد: موضوع طولانی بودن زمان صدور گواهی‌های ساختمانی معلول است و نقشه دریافت پروانه ساختمان شبیه نقشه مار و پله است لذا باید فرایندها در مقیاس کلان بازنگری شود.

وی با بیان اینکه باید شهرداری را مکلف به ارائه طرحی برای بازنگری در فرایندهای صدور پروانه کنیم، اظهار داشت: بحث انتظار مالک برای پروانه ساخت به استعلام‌ها بازمی‌گردد این در حالی است که یکی از بحث‌های دولت ارتباط هوشمند دستگاه‌ها است که مدتی در شهرداری برقرار شد اما متأسفانه دوباره متوقف شد.

عضو شورای شهر عنوان کرد: لذا پیشنهاد بنده این است که این طرح را به مکلف کردن شهرداری به ارائه لایحه‌ای برای ساده‌سازی فرایند صدور پروانه ساختمانی تغییر دهیم.

در ادامه پرویز سروری در تذکری گفت: وضعیت فعلی صدور پروانه بسیار برای مردم ضرر آفرین است. اگر استعلامات کوتاه نشود منجر به ایجاد فساد می‌شود لذا پیشنهاد بنده این است که این موضوع با فوریت در دستورکار قرار بگیرد و شهرداری نیز لایحه خود را ارائه دهد. درخواست بنده این است که بحث زمان‌بندی استعلامات در این طرح گنجانده شود.

در ادامه ناصر امانی با طرح سوالی گفت: در برنامه ۵ ساله سوم در اهداف کمی حوزه شهرسازی، پیش‌بینی این بوده که میانگین صدور پروانه‌ها از ۱۲۰ روز به ۶۰ و ۳۰ روز برسد

وی افزود: در برنامه ۵ ساله سوم نیز میانگین صدور پروانه‌ها در سال ۹۷، ۸۰ روز بوده و در سال ۱۴۰۰ قرار بوده به ۷۰ روز برسد. درخواست بنده این است که در این طرح به اسناد بالادستی توجه شود.

مهدی عباسی نیز در ادامه در تذکری گفت: به‌اندازه کافی طرح و اسناد بالادستی در این زمینه داریم و در شورا به‌اندازه کافی به این امر پرداخته شده اما متأسفانه در عمل شاهد برگشت به عقب هستیم. متأسفانه پرونده‌ها در کارتابل کارشناسان و شهرداران مدت‌ها باقی می‌ماند و مردم دچار مشکل می‌شوند لذا باید این امر به‌صورت فوری پیگیری شود.

در ادامه احمد صادقی بیان کرد: کمیته شهر هوشمند و شفافیت نیز در حال بررسی این طرح است و خواهش بنده این است که اکثر کمیسیون‌ها برای بررسی این طرح دعوت شوند و بتوانیم نظرات خود را ارائه دهیم.


ثبت نظر

ارسال